حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی (ناجا)، روز پنجشنبه ۱۸ خرداد، از «تشدید اقدامات امنیتی و انتظامی در مراکز حساس» ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، او هدف از این اقدام را «پیشگیری از حوادث احتمالی» اعلام کرد.
همزمان، به گزارش پایگاه اطلاعرسانی پلیس، نیروی انتظامی با صدور اطلاعیهای درباره حملات روز چهارشنبه به مردم اطمینان داد که «اجازه نمیدهیم تروریستها لذت امنیت بیبدیل کشور را بستانند».
همچنین به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، حسین ساجدینیا، رئیس پلیس تهران، روز پنجشنبه گفت: «سطح امنیتی در مترو، استادیومهای ورزشی، تالارها و میدانهای اصلی افزایش یافته و حضور ماموران پر رنگ شده است».
وی افزود: «سطح امنیتی موجود در تهران از سوی پلیس تا روزهای آینده ادامه دارد».
موضوع افزایش تدابیر امنیتی در ایران پس از آن اعلام شد که دو تیم از افراد مسلح روز چهارشنبه ۱۷ خرداد به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه روحالله خمینی در تهران حمله کردند که طی این حملات دست کم ۱۷ تن کشته و حدود ۴۰ تن نیز مجروح شدند.
به گفته مقام های جمهوری اسلامی ایران، تمام مهاجمان به جز یک زن به قتل رسیدند.
در همین حال، وزارت اطلاعات روز پنجشنبه ضمن انتشار نام و تصویر اجساد مهاجمان کشته شده، بدون انتشار نام خانوادگی شان اعلام کرد که آنها در مرداد سال ۹۵ «تحت فرماندهی ابوعایشه، از فرماندهان رده بالای داعش» وارد ایران شده و پس از کشته شدن او به خارج از کشور بازگشته بودند.
این وزارتخانه نام مهاجمان کشته شده را رامین، قیوم، فریدون، ابوجهاد و سریاس اعلام کرد. گروه حکومت اسلامی (داعش) مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است.
پیشتر رضا سیفاللهی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، اعلام کرده بود که عاملان این حملات «ایرانی» بودند.
بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، مهاجمان به مجلس ایران و حرم آیتالله خمینی «پنج نفر از عناصر تروریست سابقهدار وابسته به گروه های وهابی و تکفیری بودند که پس از جذب» شدن به گروه داعش از کشور خارج شده و در چند عملیات این گروه «در موصل و رقه مشارکت داشتهاند.»
مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی از عبارت گروههای «تکفیری» برای نامیدن گروه هایی چون داعش و القاعده و همچنین برخی از گروههای سنی مخالف حکومت استفاده میکنند.
عبارت «گروههای وهابی» نیز در حالی در بیانیه وزارت اطلاعات ایران استفاده شده است که معمولا مقامات جمهوری اسلامی این عبارت را درباره گروههای سنی «وابسته» به عربستان سعودی به کار می برند.