علی دهقان کيا، عضو هيات مديره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران به خبرگزاری ايلنا گفته است که ۷۰۰ هزار تومان فاصله بين حداقل حقوق کارگران با خط فقر حدودا يک ميليون تومانی در ايران وجود دارد.
اين فاصله بسيار زياد بين دخل و خرج کارگران زمانی اهميت دارد که بدانيم به گفته شماری از تشکل ها و فعالان کارگری، حدود ۸۰ درصد از هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر در ايران حداقل حقوق ماهانه ۳۳۰ هزار تومانی مصوب شورای عالی کار را دريافت می کنند و اين در حالی است که حتی به درصد قابل توجهی از اين کارگران همين ميزان هم پرداخت نمی شود.
شورای عالی کار سال پيش حداقل حقوق ماهانه ۳۳۰ هزار تومانی را برای سال جاری تعيين کرد؛ تصميمی که انتقاد شديد تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت. اما مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد با دفاع از اين تصميم گفتند حداقل حقوق ۳۳۰ هزار تومان بر اساس واقعيت اتخاذ شده است.
يک کارگر بيکار در اهواز در مورد حقوق ماهانه ۳۳۰ هزار تومانی مصوب شورای عالی کار به راديو فردا می گويد: « عضو اين شورايی که حقوق ۳۳۰ هزار تومانی را تعيين کرده، به بچه اش بگويد به بازار برود و چرخی بزند و برگردد، ببيند اين مقدار حقوق مثلا به درد يک خانواده در اهواز می خورد يا نه. حتی ۴۰۰ هزار تومان هم اگر تعيين کنند کفاف خانواده را نمی دهد. ما بيشتر سختی ها را تحمل می کنيم. اين شورای عالی کار واقعا بايد انصاف داشته باشد.»
بحث حداقل دستمزد ماهانه کارگران در حالی مطرح می شود که بر اساس اصل ۴۱ قانون کار، افزايش دستمزد کارگران بايد با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همين طور سبد هزينه يک خانوار چهار نفره تعيين شود.
عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه اعلام کرد دولت در مورد تعيين دستمزد کارگران تصميم گيرنده نيست.
اين وزير دولت محمود احمدی نژاد اضافه کرد افزايش حقوق با مشورت شورای عالی کار صورت می‌گيرد.
در اين ارتباط محمد ساکی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، گفته است: «شورای عالی کار به علت فشارهای سياسی قادر به افزايش نرخ دستمزد کارگران به صورت واقعی نيست.»
اما او اشاره نکرد اين فشارها از سوی چه نهادی يا چه کسی وارد می‌شود.
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، در مورد ترکيب شورای عالی کار و سخنان وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی به راديو فردا می گويد:« طبق ماده ۴۱ قانون کار که البته بعدا در زمان آقای جهرمی باز هم تغيير يافت، نمايندگان کارگران و دولت و کارفرمايان به طور مساوی يعنی سه نفر از هر کدام بايد ميزان افزايش دستمزد کارگران را تعيين کنند ولی متاسفانه اين ماده تغيير پيدا کرد و به پنج نماينده از طرف دولت، سه نماينده از طرف کارفرما و سه نماينده از طرف کارگران تبديل شد. دولت به عنوان بزرگترين کارفرما نقش اصلی را دارد و تمام سازوکارهای موجود و تمايل دولت در اين است که حقوق کارگران را به طور واقعی افزايش ندهد.»
آقای کارگر در عين حال به اين نکته اشاره کرد که در نشست های قبلی شورای عالی کار، نمايندگان کارفرمايان در برخی موارد، بيش از نمايندگان دولت از افزايش حداقل دستمزد ماهانه کارگران حمايت می کردند.
در اين ميان، پيش از آن که شورای عالی کار مانند ساليان قبل در روزهای پايانی اسفند ماه حداقل حقوق کارگران را اعلام کند، اظهار نظر تشکل ها و فعالان کارگری در اين مورد شروع شده است.
برای مثال غلامرضا خادمی زاده، رئيس هيات مديره انجمن های صنفی کارگری، اعلام کرد: به دليل اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها و نامشخص بودن تورم سال آينده، شورای عالی کار بايد دستمزد کارگران را به صورت فصلی تعيين کند.
همچنين امرالله رهنما، رئيس انجمن صنفی ملوانان استان بوشهر، اعلام کرد: هشت هزار ملوان بوشهری نسبت به ثابت ماندن دستمزد خود در طول پنج سال اخير معترض هستند.
به گفته او حداقل دريافتی ملوانان بوشهری بعد از يک سفر دو ماهه، ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است و هيچ ارگانی به جهت سختی کارشان از آنها حمايت نمی‌کند.
در اين ميان پروين محمدی، نايب رئيس هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، با اشاره به چند برابر شدن قيمتها گفت: اگر دستمزد ۳۳۰ هزار تومانی کارگران سه برابر هم شود و به يک ميليون تومان برسد، دردی از کارگران دوا نخواهد شد.
خانم محمدی تاکيد کرد حقوق کمتر از دو ميليون تومان، پاسخگوی هزينه های يک خانواده کارگری نخواهد بود.
اين فاصله بسيار زياد بين دخل و خرج کارگران زمانی اهميت دارد که بدانيم به گفته شماری از تشکل ها و فعالان کارگری، حدود ۸۰ درصد از هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر در ايران حداقل حقوق ماهانه ۳۳۰ هزار تومانی مصوب شورای عالی کار را دريافت می کنند و اين در حالی است که حتی به درصد قابل توجهی از اين کارگران همين ميزان هم پرداخت نمی شود.
شورای عالی کار سال پيش حداقل حقوق ماهانه ۳۳۰ هزار تومانی را برای سال جاری تعيين کرد؛ تصميمی که انتقاد شديد تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت. اما مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد با دفاع از اين تصميم گفتند حداقل حقوق ۳۳۰ هزار تومان بر اساس واقعيت اتخاذ شده است.
يک کارگر بيکار در اهواز در مورد حقوق ماهانه ۳۳۰ هزار تومانی مصوب شورای عالی کار به راديو فردا می گويد: « عضو اين شورايی که حقوق ۳۳۰ هزار تومانی را تعيين کرده، به بچه اش بگويد به بازار برود و چرخی بزند و برگردد، ببيند اين مقدار حقوق مثلا به درد يک خانواده در اهواز می خورد يا نه. حتی ۴۰۰ هزار تومان هم اگر تعيين کنند کفاف خانواده را نمی دهد. ما بيشتر سختی ها را تحمل می کنيم. اين شورای عالی کار واقعا بايد انصاف داشته باشد.»
بحث حداقل دستمزد ماهانه کارگران در حالی مطرح می شود که بر اساس اصل ۴۱ قانون کار، افزايش دستمزد کارگران بايد با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همين طور سبد هزينه يک خانوار چهار نفره تعيين شود.
عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه اعلام کرد دولت در مورد تعيين دستمزد کارگران تصميم گيرنده نيست.
اين وزير دولت محمود احمدی نژاد اضافه کرد افزايش حقوق با مشورت شورای عالی کار صورت می‌گيرد.
در اين ارتباط محمد ساکی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، گفته است: «شورای عالی کار به علت فشارهای سياسی قادر به افزايش نرخ دستمزد کارگران به صورت واقعی نيست.»
اما او اشاره نکرد اين فشارها از سوی چه نهادی يا چه کسی وارد می‌شود.
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، در مورد ترکيب شورای عالی کار و سخنان وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی به راديو فردا می گويد:« طبق ماده ۴۱ قانون کار که البته بعدا در زمان آقای جهرمی باز هم تغيير يافت، نمايندگان کارگران و دولت و کارفرمايان به طور مساوی يعنی سه نفر از هر کدام بايد ميزان افزايش دستمزد کارگران را تعيين کنند ولی متاسفانه اين ماده تغيير پيدا کرد و به پنج نماينده از طرف دولت، سه نماينده از طرف کارفرما و سه نماينده از طرف کارگران تبديل شد. دولت به عنوان بزرگترين کارفرما نقش اصلی را دارد و تمام سازوکارهای موجود و تمايل دولت در اين است که حقوق کارگران را به طور واقعی افزايش ندهد.»
آقای کارگر در عين حال به اين نکته اشاره کرد که در نشست های قبلی شورای عالی کار، نمايندگان کارفرمايان در برخی موارد، بيش از نمايندگان دولت از افزايش حداقل دستمزد ماهانه کارگران حمايت می کردند.
در اين ميان، پيش از آن که شورای عالی کار مانند ساليان قبل در روزهای پايانی اسفند ماه حداقل حقوق کارگران را اعلام کند، اظهار نظر تشکل ها و فعالان کارگری در اين مورد شروع شده است.
برای مثال غلامرضا خادمی زاده، رئيس هيات مديره انجمن های صنفی کارگری، اعلام کرد: به دليل اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها و نامشخص بودن تورم سال آينده، شورای عالی کار بايد دستمزد کارگران را به صورت فصلی تعيين کند.
همچنين امرالله رهنما، رئيس انجمن صنفی ملوانان استان بوشهر، اعلام کرد: هشت هزار ملوان بوشهری نسبت به ثابت ماندن دستمزد خود در طول پنج سال اخير معترض هستند.
به گفته او حداقل دريافتی ملوانان بوشهری بعد از يک سفر دو ماهه، ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است و هيچ ارگانی به جهت سختی کارشان از آنها حمايت نمی‌کند.
در اين ميان پروين محمدی، نايب رئيس هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، با اشاره به چند برابر شدن قيمتها گفت: اگر دستمزد ۳۳۰ هزار تومانی کارگران سه برابر هم شود و به يک ميليون تومان برسد، دردی از کارگران دوا نخواهد شد.
خانم محمدی تاکيد کرد حقوق کمتر از دو ميليون تومان، پاسخگوی هزينه های يک خانواده کارگری نخواهد بود.