رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، روز دوشنبه ۱۹ تیر، با اشاره به «شرایط بحرانی آب» در ایران گفت: «لازم است که وضعیت قیمت سروسامان پیدا کند و به همین دلیل پیشنهاد وزارت نیرو پلکانی شدن قیمت آب است».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی افزود: «قانون برنامه ششم این اجازه را داده است تا به تدریج به قیمت تمام شده آب نزدیک شویم که مجوز این مسئله نیز در اختیار دولت قرار دارد».
این مقام دولتی با تاکید بر این موضوع که باید «به تدریج به قیمت تمام شده آب برسیم» اضافه کرد: قیمت آب باید «به صورت پلکانی در هر پنج مترمکعب افزایش یابد و این مسئله به گونه‌ای باشد که پرمصرف‌ها تنبیه و کم‌مصرف‌ها تشویق شوند».
معاون وزیر نیرو اجرایی شدن افزایش قیمت آب را منوط به تصمیم شورای اقتصاد دانست و گفت: «وزارت نیرو به دنبال واقعی شدن قیمت آب است چرا که اعتقاد داریم اگر بخواهیم خدمات مناسبی را در اختیار مشترکان قرار دهیم باید به اقتصاد آب سامان ببخشیم».
رحیم میدانی با اشاره به آنچه «مزایای واقعی شدن قیمت آب» نامید، افزود: «اگر این معضل حل شود، دست دولت در جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز باز خواهد شد و می‌توان آب را به عنوان یک کالا در اختیار مشترکان قرار داد».
به گفته وی، در این صورت، مشکلات حوزه آب تا بخش زیادی برطرف خواهد شد.
پیشتر نیز حمید چیت چیان، وزیر نیرو، روز ۲۰ خرداد با تاکید بر لزوم دریافت هزینه خدمات از مشترکان آب و برق گفته بود: لازم است در دولت دوازدهم به سمت «واقعی شدن قیمت‌ها» پیش برویم.
به نوشته ایسنا، وی با اعلام اینکه «اگر قیمت‌ها کمی افزایش پیدا کند» برای مردم مشکلاتی به وجود نمی‌آید، افزوده بود: «با واقعی شدن قیمت‌های آب و برق می‌توان اشتغال زیادی را به وجود آورد. همچنین می‌توان با اجرای پروژه‌های بیشتر آب و فاضلاب به دنبال توسعه سلامت، بهداشت، درآمد و به طور کلی رفاه بیشتر کشور شد».
خبرگزاری ایسنا روز ۲۹ خرداد در گزارشی بااشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از سال ۸۹ فزایش قیمت آب نوشت: «قرار بود که طی ۵ سال به تدریج قیمت حامل‌های انرژی همچون آب و برق افزایش پیدا کند و به قیمت‌های واقعی خود برسد که باید این کار تا سال ۱۳۹۴ اجرایی و قیمت‌ها به صورت غیریارانه‌ای و واقعی به مردم عرضه می‌شد که تاکنون هنوز این اتفاق محقق نشده است».
ایسنا افزود که آب به جای قیمت تمام شده ۱۰۰۰ تومان، به بهای بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ تومان عرضه می‌شود، یعنی «تنها ۵۰ درصد از هزینه‌ها توسط وزارت نیرو دریافت می‌شود».
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، روز ۱۵ تیر گفته بود که با تشدید بحران آب در ایران، این موضوع تبدیل به «موضوع امنیتی» شده و به همین دلیل در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است.
وی افزوده بود: با ادامه «وضعیت نامناسب» مدیریت آب و آسیب دیدن منابع آب سطحی و زیرزمینی، تامین آب برای کشاورزی و نوشیدن در آینده «بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود».
این خبر یک هفته پس از آن منتشر شده بود که علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز ۹ تیر، خبر داد که در این کمیسیون «کمیته امنیت آب» تشکیل شده است.
در این ارتباط، به نوشته ایسنا، شاهرخ فاتح، رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، روز یکشنبه ۱۸ تیر اعلام کرد که ۹۵ درصد مساحت ایران درگیر خشکسالی است.
گری لویس، نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران، پیش از این به رویترز گفته بود که کمبود آب اکنون به عمده‌ترین چالش امنیتی انسانی در ایران تبدیل شده است.