رئیس کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور روز پنجشنبه ۲۴ دی، خواستار آزادی ۱۲ کارگر کارخانه سیمان دورود در استان لرستان شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، اولیا علی‌بیگی همچنین از پیگیری کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، برای آزادی این کارگران زندانی خبر داد.
پیشتر ایلنا گزارش داده بود که ۱۲ تن از کارگران سیمان درود در استان لرستان روز چهارشنبه ۲۳ دی، و در سومین روز اعتراض کارگران این کارخانه با شکایت کارفرما، توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند.
کارگران سیمان درود که تعداد آنان در گزارش ایلنا ذکر نشده است، به متوقف شدن فعالیت تولیدی این کارخانه اعتراض داشتند و خواستار تأمین امنیت شغلی خود بودند.
به نوشته ایلنا، هشت تن از بازداشت‌شدگان، اعضای شورای اسلامی کار کارخانه سیمان درود هستند. یکی از بازداشت‌شدگان منصور ساکی، مسئول کانون شوراهای اسلامی استان لرستان است.
این بازداشت ها در شرایطی صورت گرفته اند، قانون کار فعالیت شواهای اسلامی کار در واحدهای تولیدی را مجاز شمرده است.
به نوشته ایلنا، رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: از آنجا که منصور ساکی، مسئول این کانون در استان لرستان، نیز در میان اسامی بازداشت‌شدگان است، ما موضوع را به صورت جدی‌تری دنبال می‌کنیم و در همین رابطه از معاونت تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیر ماجرا هستیم.
اولیا علی بیگی با اشاره به اینکه نمایندگان صنفی کارگران موظفند با مراجعه به کارفرما و مسئولان دولتی، تحقق خواسته‌های کارگران را مطالبه کنند، نسبت به تأثیرهای منفی بازداشت نمایندگان کارگران بر روند پیگیر‌های صنفی کارگری هشدار داد.
این نخستین بار نیست که کارگران و یا نمایندگان آنها معترض در کارخانه‌ها در ایران به دلیل اعتراض های صنفی بازداشت شده‌اند. پیش از این نیز نمایندگان کارگران در معدن چادرملو و یا معدن بافق به اتهام‌های امنیتی بازداشت شدند که در پی اعتراض کارگران آزاد شدند.
در این میان، خبرگزاری ایلنا خبر داد که کارگران کارخانه سیمان درود روز پنجشنبه،۲۴ دی ماه، در تجمعی در محوطه این واحد صنعتی ضمن درخواست برای آغاز به کار دوباره این کارخانه تعطیل شده، خواستار آزادی همکاران بازداشت‌شده خود شدند.
ایلنا همچنین خبر داد که کارگران بازداشت‌شده در جریان اعتراض‌های صنفی صدها کارگر در فازهای ۲۳ و ۲۴ منطقه عسلویه با سپردن آنچه «تعهد» خواند، روز سه شنبه،۲۲ دی، آزاد شده‌اند. این کارگران به دست نیروی انتظامی بازداشت شده بودند.
یک منبع آگاه در عسلویه به ایلنا گفت که این کارگران عامل «برهم زننده نظم عمومی» شناخته شده بودند. در سال‌های اخیر، شماری از کارگران معترض به شرایط شغلی‌شان در مناطق مختلف ایران به اتهام‌های مشابهی بازداشت شده اند.
به نوشته ایلنا، همزمان با آزادی کارگران در عسلویه، نزدیک به یک ماه از مطالبات مزدی کارگران اعتصابی در فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ عسلویه نیز پرداخت شد.
پیش از این یک مقام مطلع در عسلویه با تایید مشکلات صنفی کارگران پیمانکاری فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ به ایلنا گفته بود: این وضعیت باعث بروز نارضایتی در میان کارگران شده است و در این رابطه مسئولان ارشد منطقه از طریق شورای تامین درصددند تا کارفرما و پیمانکاران را نسبت به انجام تعهدات مزدی انجام نشده ملزم کنند.
بر اساس این گزارش، بخشی از کارگران در فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ عسلویه از طریق شرکت‌های پیمانکاری دست سوم و چهارم در پروژه‌های در دست ساخت این مناطق مشغول کارند.
به نوشته ایلنا، شمار این کارگران حدود یک هزار تن بوده است و بخش قابل توجهی از آنها، به دلیل آنچه که پرداخت نشدن صورت وضعیت مالی و یا بدحسابی کارفرما و پیمانکار عنوان می‌شود از میانه تابستان سال جاری مزد معوقه طلبکارند.
وی افزود: اما از آنجا که در جریان اعتراضات صنفی اخیر حدود ۱۰ نفر از کارگران به عنوان عامل برهم زننده نظم عمومی شناخته شده بودند تعدادی از آنها با تصمیم مقامات مسئول به صورت جداگانه توسط عوامل انتظامی بازداشت شدند.
در این میان، اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای با انتقاد از بازداشت کارگران، اتهام‌هایی مانند «بر هم زدن نظم عمومی» به آنان را رد کرد و نوشت که این اتهام‌ها بیش از حد «نخ‌نما و فاقد تأثیر مرعوب‌کنندگی و بازدارندگی» شده‌اند.
این تشکل صنفی کارگری با اشاره به صدور دستورالعمل دادگستری استان خوزستان در پاییز سال جاری که تجمع های صنفی کارگران پتروشیمی ماهشهر را غیرقانونی دانسته بود، نوشت که کارگران معترض برای دستیابی به مطالبات‌شان عقب‌نشینی نخواهند کرد.