مجله هفتگی «کارنامه» که روزهای دوشنبه از راديو فردا پخش و روزهای سه‌شنبه تکرار می‌شود، به مسائل هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی می‌پردازد که با خانواده‌های شان حدود ۳۰ ميليون نفر از جمعيت ايران را تشکيل می‌دهند.
اخبار
خبرگزاری ايلنا گزارش داد مصطفی عليزاده، کارگر قسمت رنگ گروه صنعتی «بهمن مزدا» در محوطه اين کارخانه دست به خودکشی زد و جان باخت.
ايلنا به نقل از يکی از کارگران اين کارخانه نوشت دليل اين خودکشی، قرار داشتن نام او همراه با تعداد ديگری از کارگران در فهرست اخراج های پايان سال بوده است.
روزنامه اعتماد نيز نوشت مصطفی عليزاده در مقابل همکاران خود اقدام به خودکشی کرد.
***
سايت قانون آنلاين و خبرگزاری ايلنا از اعتراض تعدادی از لکوموتيورانان و مهمانداران خطوط راه آهن ايران در اعتراض به افزايش نيافتن حقوق و دستمزدشان با توجه به تورم موجود خبر دادند.
کارگران معترض در اعتصاب يک هفته ای خود همچنين خواستار آن بودند که نسبت به احکام حقوقی و دستمزد آنان بازنگری صورت بگيرد و در عين حال حقوق عقب افتاده آنان پرداخت شود.
بر اساس اين گزارش، اختلال در برنامه حرکت قطارهای مسافربری موجب شد تا مسافران شاهد تاخيرهای گاه تا پنج ساعت نيز باشند.
به نوشته قانون آنلاين، شرکت‌های حمل‌و‌نقل ريلی تا کنون پاسخگوی کارگران نبوده اند. مقام های دولتی نيز در اين مورد واکنشی از خود نشان نداده اند.
***
اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد صديق کريمی، عضو هيات مديره اين تشکل کارگری، بازداشت شده است.
اتحاديه آزاد کارگران ايران و سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه ضمن اعتراض به بازداشت آقای کريمی، خواستار آزادی تمامی کارگران زندانی شدند.
***
سايت قانون آنلاين گزارش داد به رغم قول مسئولان دولتی در مورد ادامه روند فعاليت گروه صنعتی امير منصور آريا، تعداد قابل‌توجهی از کارخانه های اين گروه با بحران روبرو شده و تعداد قابل توجهی از کارگران آنها اخراج شده‌اند.
بر اساس اين گزارش، بيش از يک هزار نفر در سه کارخانه گروه صنعتی امير منصور آريا مشغول به کار بوده اند.
در اين ارتباط، کارخانه آب معدنی داماش گيلان که قرار است تا پايان سال جاری تعطيل شود، دو ماه حقوق و مزايا به کارگران اش بدهکار است.
به نوشته قانون آنلاين، کارخانه فولاد لوشان نيز که تا قبل از افشای اختلاس سه هزار ميليارد تومانی بيش از ۴۰۰ کارگر داشت، دست به تعديل نيرو زده است و اکنون تنها ۱۷۰ کارگر دارد و گفته می شود که کارگران باقيمانده تا شب عيد اخراج خواهند شد.
***
کشاورزان شهرستان هنديجان در اعتراض به عدم توزيع کود شيميايی در مقابل مرکز خدمات روستايی جهاد کشاورزی اين شهرستان تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، کشاورزان معترض خواستار پاسخگويی مسئولين شدند.
***
داريوش قنبری، عضو کميسيون اجتماعی مجلس، از افزايش بحران بيکاری به دنبال ورشکستگی واحدهای توليدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، آقای قنبری گفت کارگران وضعيت خوبی ندارند و حقوق مناسبی به آنها داده نمی‌شود.
او افزود: با توجه به عدم توازن در عرضه و تقاضای بازار کار و همچنين بحران بيکاری، کارفرماها کارگران را استثمارمی‌کنند و بيشترين کار را با کمترين دستمزد از اين کارگران می خواهند.
***
وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به بازنشستگان معترض شرکت ذوب آهن اصفهان اعلام کرد: به محض واريز مبلغ۲۸۰۰ ميليارد ريال از محل بودجه سال جاری، تمام مطالبات آنان پرداخت خواهد شد.
پيش از اين اعلام شده بود که به دستور محمود احمدی نژاد حقوق دو ماه هزاران بازنشسته صنعت فولاد و ذوب آهن ايران پرداخت شده است.
گزارش
جعفر قادری، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، گفته است: «خط فقر ۱۵ تا ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش پيدا کرده و با اين حساب به ۹۶۰ هزار تومان رسيده است.»
جوانمير مرادی، ریيس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، در پاسخ به اين پرسش راديو فردا که آيا خط فقر اعلام شده با واقعيت همخوانی دارد يا نه، می‌گويد: «اين آمار با واقعيت فاصله زيادی دارد. خط فقر واقعی، چيزی نيست که روی کاغذ بيايد يا آماری که صاحب نظران و اقتصاددانان دولتی يا غير دولتی محاسبه کنند. خط فقر را بايد در جامعه ديد و در قدرت خريد مردم جست و جو کرد.»
در کنار صحبت‌های آقای مرادی می‌توان به حرف‌های عباس وطن پرور، نماينده سابق کارفرمايان در سازمان بين المللی کار، اشاره کرد که در اواسط سال به خبرگزاری ايلنا گفته بود: «نرخ خط فقر در شهرهای بزرگ ايران يک ميليون و ۶۰۰ هزار تومان است.»
آقای وطن پرور پيش بينی کرده بود تا آخر سال، نرخ خط فقر به دو ميليون تومان افزايش پيدا می کند.
پرويز احمدی پنجکی، ریيس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران، نيز چند روز پيش اعلام کرد حدود ۷۰ درصد از بازنشستگان تامين اجتماعی ماهانه حدود ۴۰۰ هزار تومان حقوق دريافت می کنند که اين مبلغ پايين تر از زير خط فقر است.
حال شما می‌توانيد حقوق خود را با خط فقر ۹۶۰ هزار تومان مقايسه کنيد و ببينيد فقير به حساب می آييد يا نه.
بر اساس تعاريف، فقير به کسی گفته می شود که کمتر از نصف افراد معمولی جامعه درآمد داشته باشد.
جوانمير مرادی با اشاره به اين که حدود ۸۰ درصد کارگران در ايران حداقل حقوق ۳۳۰ هزار تومانی دريافت می کنند و حقوق بخشی از کارگران از اين هم کمتر است، اضافه می کند: «در سبد هزينه خانواده‌های کارگری، چيزی به اسم مسکن در نظر نمی‌گيرند. اما مسکن بخش عمده ای از درآمد خانواده را به خود اختصاص می‌دهد در حالی که حق مسکن در فيش حقوقی کارگر حدود ۱۰ هزار تومان است. اين ۱۰ هزار تومان قيمتی بوده که ۳۰ يا ۴۰ سال پيش در فيش حقوقی کارگر گنجانده‌اند و در آن زمان به عنوان حق مسکن بوده است.»
در کنار صحبت از خط فقر و زندگی کارگران می‌توان اين پرسش را مطرح کرد که دلايل خط فقر چه چيزهايی است؟
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در گفت و گو با راديو فردا اشاره می کند که عوامل خط فقر در هر دوره ممکن است به دلايل مختلف فرق داشته باشند و توضيح می‌دهد: «مهمترين عامل خط فقر همين تورم افسار گسيخته در ايران است که باعث می‌شود عدم تعادل در اقتصاد به وجود آيد. البته تورم نيز معلول مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور است و اين تورم نماد آن است. اگر بخواهيم به طور مشخص تر بگوييم، شايد يکی از عوامل تشديد خط فقر نقدينگی شناور و انبوه در اقتصاد ايران است. اما اين تنها دليل نيست، اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها نيز به اين مشکلات دامن زده و تورم را بيشتر کرده است. اما تحريم‌ها و تورم انتظاری که در اقتصاد ايران به وجود آمده را بايد جزو دلايل ديگری دانست که خط فقر را تشديد کرده است.»
اين اقتصاددان و استاد دانشگاه به يک نکته ديگر در مورد خط فقر نيز اشاره می کند: «بنابر منشور سازمان بين المللی کار که منشور "کار شايسته" ناميده شده است، کاری شايسته و متناسب با نيروی کار قلمداد می‌شود که بتواند با ايجاد درآمد هزينه‌های يک خانواده را تامين کند. يعنی فرد به کار دوم يا سوم مجبور نباشد. با توجه به اين که خط فقر در سال های اخير همواره بالا رفته است، بنابراين انتظار می‌رود از چيزی که کار شايسته ناميده می‌شود دورتر شده باشيم، چون شکاف ميان دستمزد اسمی و قدرت خريد واقعی دراين سال ها بيشتر شده و اين امر باعث شده است که تعداد فقيران در ميان طبقه کارگر ايران بيشتر شود.»
پای صحبت کارگران
در ارتباط با خبر خودکشی يک کارگر، يکی از شنونده های برنامه کارنامه جزييات بيشتری را برای راديو فردا بيان کرده است: «در شرکت مزدا ۱۰۰ نفر از کارگران را بيرون کرده اند، يکی از کارگران رفته در اتاق ریيس و گفته من زن و بچه دارم و همسرم باردار است مرا اخراج نکنيد، اما بعد از اين که مقاومت ریيس را می‌بيند که اجازه نمی‌دهد به سر کار برگردد جلوی در دفتر ریيس قرص برنج می‌خورد و خودش را می‌کشد. پدر او هم بعد از شنيدن اين خبر سکته می‌کند.»
اين شنونده همچنين می افزايد:«می‌خواستم اين مسئله را به مسئولان کشور تبريک بگويم و بگويم همين طور ادامه بدهيد که کشور در حال رشد و بقا است.»
تاريخچه جنبش سنديکايی
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، در بخش قبلی به اعمال محدوديت‌ها بر تشکل‌های کارگری در سال‌های اول قرن ۱۴ شمسی پرداخت.
ادامه بخش ديگری از تاريخچه جنبش سنديکايی در ايران را از آقای کارگر می شنويم که می گويد: «تعداد زيادی از رهبران کارگری در اين دوره از جمله فرخی يزدی، شاعر و روزنامه نگار برجسته جنبش کارگری و دکتر ارانی، روشنفکر جنبش چپ در زندان ها به قتل رسيدند و بقيه آنها تا سقوط رضاشاه در زندان ماندند.»
وی می افزايد:« به رغم تلاش‌هايی که برای از ميان بردن جنبش جوان کارگری ايران به عمل آمد اين جنبش حتی در دشوارترين شرايط پايداری کرد و در سال ۱۳۰۶ يک کنفرانس کارگری با شرکت ۲۰۰ نفر از کارگران شرکت نفت به منظور بررسی امکانات تشکيل اتحاديه در صنايع نفت و به رغم ممنوعيت فعاليت کارگری برگزار شد. در روز ۱۴ ارديبهشت سال ۱۳۰۸ يک اعتصاب عمومی با شرکت ۹ هزار کارگر نفت در آبادان و با خواسته‌هايی مانند افزايش دستمزد، به رسميت شناختن حق تشکيل اتحاديه در صنايع نفت، تعطيلی روز کارگر، مشارکت کارگران در تصميم‌گيری شرکت در استخدام و اخراج کارگران و از همه اينها مهم‌تر تجديد نظر در قرارداد نفت ايران و انگليس مطرح شد. اين اعتصاب سه روز طول کشيد و با دخالت خشونت آميز افراد چماقدار و هجوم آنها به اعتصاب کارگران پس از زخمی شدن بيش از ۲۰ تن از کارگران و سربازان پايان گرفت، ولی اعتصاب‌های ديگر به دنبال آن تداوم يافت.»
آشنايی با مواد قانون کار
اهميت يادآوری قانون کار اين است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبر هستند.
ماده ۳۷ قانون کار می گويد: مزد بايد در فاصله زمانی مرتب و در روز غير تعطيل و ضمن ساعات کار، به وجه نقد رايج کشور پرداخت شود و يا با رضايت طرفين، به وسيله چک با کارگر داده شود.
به گفته اين ماده قانون کار، در ماه های ۳۱ روزه، مزايا و حقوق بايد بر اساس ۳۱ روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.
***
اميدواريم بتوانيم از نظرهای شما بهره‌مند شويم. شما می توانيد نظرها و ديدگاه‌های خود را به آدرسkar@radiofarda.com بفرستيد تا برنامه‌های بهتری ارائه دهيم و ديدگاه‌ها و پيام‌های شما را منعکس کنيم.