در هفته‌های اخير اعداد و آمارهايی در مورد بيکاری و يا اخراج کارگران مناطق مختلف ايران منتشر شده است؛ از اخراج ۵۰ کارگر در شهرک صنعتی ساوه گرفته تا صدها کارگر واحدهای توليدی قارچ و از ۳۵۰ کارگر کارخانه ذوب آهن فولاد زاگرس تا بيش از ۱۱۰۰ کارگر کارخانه قند مادنوش در سقز.
اينها به جز ۱۰۰ هزار کارگری است که به گفته عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر، در سال گذشته از محل کار خود اخراج شده اند.
يک کارگر در مورد وضعيت کارخانه‌ها در استان خوزستان که يکی از استان‌های مهم صنعتی ايران به شمار می رود، به راديو فردا می‌گويد: «بيشتر کارخانه‌ها تعطيل است و کارگران اين کارخانه‌ها حقوق دريافت نمی‌کنند و حتی حقوق عقب مانده هم طلبکارند.»
او می افزايد: «کارگران در خوزستان جايی ندارند بروند شکايت کنند، حرف بزنند و مشکلات خود را مطرح کنند. الان فقط شرکت نفت کار می‌کند و گرنه بقيه کارخانه‌ها يا تعطيل شده‌اند يا در حال تعطيلی هستند. ما مشکلات زيادی داريم به خصوص از وقتی قانون يارانه‌ها را پياده کردند و قيمت‌ها بالا رفت.»
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، و اعضای دولت وی در سال ۹۰ بارها از ايجاد دو ميليون و ۵۰۰ هزار شغل در همان سال سخن گفتند و حال برخی از سايت‌های اصول‌گرای منتقد دولت مانند «جهان نيوز» و «الف» می‌گويند که در سال ۹۰ فقط حدود ۴۰۰ هزار شغل ايجاد شده است.
علی مزروعی، نماينده دور ششم مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اين که در مورد تحقق همين ۴۰۰ هزار شغل هم ترديد وجود دارد، به راديو فردا می‌گويد: «به دليل افزايش درآمد نفت در سال های اخير، اقتصاد ايران به يک اقتصاد وارداتی تبديل شده و طبيعی است که اين مسئله به توليد داخلی ضربه می‌زند و نتيجه آن، کاهش اشتغال و افزايش بيکاری خواهد بود. نکته ديگر، تحريم‌هايی است که عليه ايران اعمال می‌شود و باعث شده بخشی از مواد واسطه‌ای که نياز بنگاه‌های اقتصادی و توليدی است به کشور وارد نشود و در نتيجه، ظرفيت توليد در کارخانه‌ها کاهش يابد و اين هم منجر به اخراج کارگران و تعطيلی برخی بنگاه‌های اقتصادی شده است.»
در گزارش‌ها عوامل گوناگونی برای اخراج و بيکاری کارگران ناشی از ورشکستگی و تعطيلی کارخانه‌ها بر شمرده شده است.
آقای مزروعی که در مجلس ششم عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات بوده است، درباره مهمترين دلايلی که منجر به وضعيت کنونی شده توضيح می دهد: «چون اقتصاد ايران، نفتی و دولتی است طبعا نقش اصلی در ارتباط با مسايل اقتصادی از جمله بحث اشتغال و بيکاری را دولت برعهده دارد و مسئوليت آنچه در کشور رخ می‌دهد و اين وضعيت اسف بار به طور مستقيم برعهده دولت است.»
وی می افزايد: «البته نهادهای ديگر تصميم‌گيری هم دراين وضعيت شريک جرم دولت هستند و آن چه ما اکنون با آن مواجه هستيم، عملکرد حاکميت يک دست اقتدارگرايان در کشور است.»
علی مزروعی به دو عامل ديگر؛ يعنی اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها و رکود تورمی در ايران، نيز اشاره می کند: «به دليل افزايش قيمت حامل‌های انرژی و عدم پرداخت سهمی که قرار بود از درآمد اين حامل‌ها به بخش توليد داده شود، ضربه ديگری به واحدهای توليدی زده است. همچنين رکود تورمی چند سال است اقتصاد ايران را دربرگرفته و باعث کاهش رشد اقتصادی شده و طبيعی است در چنين شرايطی بازار کار نمی‌تواند نيروی جديد به خود جذب کند.»
اما احمد صادقی گلمکانی، معاون توسعه مديريت و امور پشتيبانی وزير اقتصاد، در گفت‌وگو با سايت «قانون آنلاين» علت اصلی بيکاری را نخريدن کالای داخلی دانسته است.
اما پرسش اين است که پيامدهای اخراج و بيکاری کارگران چيست؟
علی مبارکی، عضو اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران که مقيم سوييس است، اخراج و بيکاری کارگران در نبود تشکل های قدرتمند کارگری را يکی از مشکلات بزرگ جامعه ايران می داند و به راديو فردا می‌گويد: «وقتی نيروی بيکار در جامعه افزايش پيدا می‌کند، به هر شکلی از اين نيرو سوء استفاده می‌شود و ما شاهد قراردادهای سفيد امضا و حتی قراردادهای کاری شش روزه و به صورت هفته‌ای هستيم که نتيجه بيکاری زياد در جامعه است.»
وی اضافه می کند: «حقوق‌ها پرداخت نمی شود و حتی کمتر از مبلغ مصوبه شورای عالی کار پرداخت می شود که شايد يک دهم هزينه واقعی زندگی يک کارگر باشد که همان هم ماه‌ها به تاخير می‌افتد، چون کارفرمايان و دستگاه های دولتی می‌دانند نيروی کار در چه شرايطی قرار دارد. آنها ارتش بيکاران را به کارگر نشان می‌دهند و می‌گويند اينها حاضرند با شرايط بدتری کار کنند.»
آقای مبارکی به برخی از پيامدهای اجتماعی اين معضل اشاره می کند: «طلاق، فقر، دزدی، بی‌خانمانی، اعتياد و جرم و جنايت زاييده بيکاری است.»
اخبار
فتح الله بيات، رييس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی کشور، اعلام کرد: ۸۵ درصد از جامعه کارگری ايران با قرارداد سه ماهه در واحدهای توليدی فعاليت می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او افزود: به دليل وضعيت بحرانی واحدهای توليدی، کارگران مجبور هستند که با اين نوع قراردادهای کوتاه مدت کار کنند.
***
خبرگزاری مهر گزارش داد: رشد يکباره قيمت‌ها در سال‌جاری شکاف بين درآمد و هزينه خانوار کارگری را افزايش داده است، به طوری که ۴۰ درصد درآمد ماهانه کارگران فقط به مسکن اختصاص می‌يابد.
بر اساس اين گزارش، به دليل اين که شورای عالی کار ساليانه فقط يکبار نسبت به افزايش دستمزدها اقدام می کند، کارگران مجبورند برای جبران بخشی از افزايش قيمت ها تا سال آينده صبر کنند و اين مسئله باعث تاثير منفی در قدرت خريد و سبد معيشت خانوار کارگری می شود.
***
کارگران مجتمع های پتروشيمی ماهشهر به بخشی از خواسته های خود رسيدند.
به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر به نقل از اتحاديه کارگران پروژه‌ای، تمامی کارکنان پيمانکاری مجتمع های پتروشيمی ماهشهر که بيش از ۱۰ سال سابقه کار دارند به صورت رسمی استخدام خواهند شد و از حالت قراردادی بيرون خواهند آمد.
کارفرما پذيرفته است که با کارکنان با سابقه زير ۱۰ سال نيز در صورت تشکيل تعاونی، قرارداد دسته جمعی امضا کند.
***
سرپرست خانه کارگر بوشهر اعلام کرد: شرکت‌های پيمانکاری تامين نيروی انسانی صنايع پتروشيمی منطقه عسلويه و پارس جنوبی از پرداخت حقوق و ساير مزايای قانونی کارگران خود طفره می‌روند.
موسی جوانمرد با اعلام اين موضوع به خبرگزاری ايلنا گفت: کارگران مناطق آزاد از بخش عمده مواد حمايتی قانون کار محرومند، زيرا مناطق آزاد تجاری تابع قانون کار مناطق آزاد هستند و مسئولان ادارات کار نظارت کافی بر کارگاه‌های متخلف در اين مناطق ندارند.
***
خبرگزاری ايسنا خبر داد که مدير عامل و رييس هيات‌مديره شرکت شهاب خودرو در اعتراض به اخراج ۶۲۵ نفر از پرسنل اين شرکت استعفا کرده است.
بر اساس اين گزارش، محمد حيدری با اشاره به اين که سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی علاقه‌ای به ادامه فعاليت شهاب خودرو ندارد، اضافه کرد: بودجه‌ای نيز در اختيار اين شرکت قرار نگرفته است.
او گفت: با توجه به وضعيت موجود و در اعتراض به اخراج پرسنل از سمت‌های خود به عنوان مديرعامل و رييس هيات‌مديره شهاب خودرو استعفا کرده است.
***
بخشدار چابکسر، از توابع شهرستان رودسر در شرق استان گيلان، گفت: بر اثر نقص فنی در سيستم تأسيسات آبگرمکن يک کارخانه چای سازی، ۱۲ کارگر اين کارخانه مجروح شدند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، رمضانعلی عليزاده افزود: خوشبختانه اين حادثه هيچ‌گونه خسارتی به دستگاه های چای سازی وارد نکرد و کارخانه به فعاليت خود ادامه می دهد.
وی حال مجروحان حادثه را رضايت‌بخش عنوان کرد و گفت: ميزان خسارت وارد شده در دست بررسی است.
در روزهای اخير گزارش‌هايی نيز در مورد حوادث ناشی از ايمن نبودن محيط کار در چند واحد توليدی ديگر انتشار يافته است.
***
يک عضو هيات مديره کانون عالی بازنشستگان کشور گفت: دولت هنوز در جهت رفع مشکلات بازنشستگان اقدام جدی انجام نداده است.
جواد اکبری در گفت و گو با خبرگزاری ايلنا، با اشاره به قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان اضافه کرد: بازنشستگان خواستار افزايش ميزان عيدی و حقوق و اختصاص سبد کالای ويژه مستمری بگيران از سوی دولت هستند.
***
خبرگزاری ايلنا به نقل از يک فعال کارگری در لارستان نوشت: دو کارگر زن کارخانه سيمان لارستان با شش سال سابقه کار، پس از بازگشت از مرخصی زايمان اخراج شدند.
محمدحسن قوامی با تاکيد براين که زنان کارگر نيازمند حمايت بيشتری هستند، گفت: بسياری از زنان کارگر سرپرست خانوار هستند و اگر اين رفتار با کارگران زن در ساير واحدهای توليدی باب شود عواقب بدی برای جامعه خواهد داشت.
مواد ۶۷ قانون تامين اجتماعی و همچنين ماده ۷۶ قانون کار، مرخصی زايمان به همراه حقوق و امکان بازگشت به کار را از حقوق زنان کارگر می‌شناسد.
پای صحبت شنوندگان
يکی از شنوندگان برنامه کارنامه، افزايش تعداد کارگران اخراجی را نتيجه سياست‌های دولت محمود احمدی نژاد دانسته که به گفته او در ادامه سياست‌های پيشنهادی صندوق بين المللی پول و بانک جهانی است.
يکی از شنوندگان برنامه کارنامه، افزايش تعداد کارگران اخراجی را نتيجه سياست‌های دولت محمود احمدی نژاد دانسته که به گفته او در ادامه سياست‌های پيشنهادی صندوق بين المللی پول و بانک جهانی است.
او در اين ارتباط به اقدامات دولت مانند آزاد کردن قيمت ها و حذف يارانه‌های بخش توليد و کشاورزی اشاره کرده و نوشته است: «اين سياست‌ها همراه با تحريم های آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران عوامل اصلی اين وضعيت هستند.»
آشنايی با قانون کار
اهميت يادآوری قانون کار اين است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبر هستند.
در بخش ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر زﻧﺎن، ﻣﺎده ۷۵ قانون کار می گويد: اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک، ﺳﺨﺖ و زﯾﺎن آور و ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎ دﺳـﺖ و ﺑـﺪون اﺳـﺘﻔﺎده از وﺳـﺎﯾﻞ ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺑـﺮای ﮐﺎرﮔﺮان زن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
***
شما می توانيد نظرات و پيام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.