خبرگزاری ايلنا گزارش داده است که بيش از ۱۰ هزار کارگر واحدهای صنعتی از پنج استان ايران با امضای نامه‌ای به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تاثيرات ناشی از اجرای قانون هدفمندی يارانهها بر زندگی شان اعتراض کردند.
اين طومار توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران تهيه و تدوين شده است.
به نوشته سايت «اتحاد»، متعلق به اين تشکل صنفی، امضای اين طومار به مناسبت روز جهانی کارگر آغاز شد و تاکنون ده هزار کارگر آن را امضا کرده اند.
اين سايت با بیان اين که امضای اين طومار در ساير استان‌های ايران ادامه دارد، اشاره کرد اين امضاها به صورت مرحله‌ای است و در هر مرحله ۱۰ هزار امضا تحويل نهادهای مربوطه خواهد شد.
براساس اين گزارش، اين طومار توسط کارگرانی از استان‌های تهران، قزوين، خوزستان، مرکزی و يزد امضا شده است.
کارگران کارخانه‌ها و شرکت‌هايی مانند فرش پارس، کاشی کوير يزد، لاستيک البرز، فرنخ و ناز نخ، کارخانه صنايع فلزی شماره ۱ و ۲، کارگران ساختمانی، پرسنل و پرستاران برخی بيمارستان‌های تهران، شرکت راه آهن يزد، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، مجتمع پتروشيمی بندر امام، پتروشيمی کارون و نخ البرز اين طومار را امضا کرده اند.
Your browser doesn’t support HTML5
برنامه رادیویی «کارنامه» درباره راه اندازی کمپین ۱۰ هزار امضاء از سوی کارگران
کارگران امضا کننده طومار با اشاره به اين که با آغاز فاز اول طرح حذف يارانهها، قيمت اقلام و کالاهای اساسی زندگی افزايش چند برابری داشته است، نوشتند: ميانگين دستمزد کارگران نسبت به سال‌های قبل از اجرای فاز اول قطع يارانهها کاهش يافته است.
اعتراض به قانون هدفمندی يارانهها در شرايطی صورت گرفته است که محمود احمدی‌نژاد، ریيس جمهوری اسلامی ايران و اعضای دولت او بار‌ها گفته‌اند اجرای اين قانون به سود اقشار فرودست جامعه بوده است.
محمود احمدی‌نژاد حتی پيش از اجرای قانون هدفمندی يارانهها وعده ريشه کن شدن فقر در ايران را داده بود.
او اين وعده را بار‌ها تکرار کرد و از جمله گفت: «فقيری نبايد در کشور ما بماند. اگر به جا مصرف کنيم هرگز فقيری در ايران باقی نمی‌ماند و انشاء‌الله به لطف خدا در همان سال اولی که ما اين قانون را اجرا کنيم، اين اتفاق خواهد افتاد».
برخی از کارشناسان اجتماعی بر اين باور بوده اند که پرداخت يارانهها از سوی دولت باعث شده است تا دولت احمدی نژاد در بخش هايی از کارگران و روستاييان طرفدارانی پيدا کند.
اما سيامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، در رد اين ديدگاه به راديو فردا می‌گويد: «کارگران ما چون به طور عمده در شهرها زندگی می‌کنند جزو کسانی هستند که به شدت از اين قانون زيان ديده‌اند و طبيعی است که صدای اعتراض شان بلند شود و بايد منتظر بود اگر مسئولان دست به اقدامی نزنند، اين صدا باز هم بلند‌تر بشود».
آقای طاهری همچنين درباره روستاييان اظهار نظر می کند: «امروز خانوارهايی که بيش از پنج عضو داشته و در روستا‌ها زندگی می‌کنند و از انرژی استفاده زيادی نمی‌کنند، شايد از اين قانون تا اندازه‌ای سود ببرند اما خانواده‌های کشاورزی که بايد پول پمپ آب را بدهند، با بالا رفتن بهای انرژی متضرر می‌شوند. به طوری که خانواده‌های کشاورز هم صدای شان تا حدود زيادی درآمده است.»
کارگران ما چون به طور عمده در شهرها زندگی می‌کنند جزو کسانی هستند که به شدت از اين قانون زيان ديده‌اند و طبيعی است که صدای اعتراض شان بلند شود و بايد منتظر بود اگر مسئولان دست به اقدامی نزنند، اين صدا باز هم بلند‌تر شود.
سیامک طاهری، روزنامه نگار در تهران
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، با عقيده سيامک طاهری موافق است و با اشاره به اين که امضاها نشان‌دهنده نارضايتی از اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها است، به راديو فردا می‌گويد: «بيشتر کارگران ايران با اين قانون مخالف هستند و اين قانون زندگی آنها را نسبت به قبل بدتر کرده است. در واقع از يک طرف اين قانون ترفندی بوده برای حذف تدريجی يارانهها يا بخشی از پول نفت که پول ملت است و قرار بود از طريق سوبسيدها به جامعه تزريق شود به منظور ايجاد رفاه و بهبود شرايط زندگی کارگران. از طرف ديگر اجرای اين قانون دستاويزی شده برای حاکمان به منظور پايين نگهداشتن سطح دستمزد کارگران به اين بهانه که يارانه می‌دهيم. به همين دليل تاثير قانون هدفمندسازی يارانهها بسيار مخرب است و واکنش کارگران هم اين مسئله را نشان می‌دهد و هم نشان دهنده نارضايتی شديد کارگران از وضع اقتصادی موجود و به ويژه پايين بودن سطح دستمزدها، گرانی و تاثير ناروای هدفمندی يارانهها بر زندگی آنها است».
يک کارگر نيز در مورد تاثير اجرای قانون هدفمندی يارانهها به راديو فردا می‌گويد: «حقوق کارگران پايين است و کفاف زندگی را نمی‌دهد. در رابطه با پرداخت يارانهها هم قيمت‌ها خيلی بالا رفته، در صورتی که حقوق ما ثابت مانده و چيزی تغيير نکرده است».
به گزارش خبرگزاری ايلنا، کارگران امضا کننده اين طومار تلاش‌های مرتبط با تغيير قانون کار را «اصلاحيه‌ای ضد کارگری» دانسته‌اند که به گفته آنان، امنيت شغلی و معيشت آنان را نشانه رفته است.
اين در حالی است که عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير تعاون و کار و رفاه اجتماعی می‌گويد اين تغييرات به سود توليد و کارگران خواهد بود.
۱۰ هزار کارگر امضا کننده اين طومار در کنار اعتراض به تعويق و بی‌نظمی در پرداخت حقوق‌ها، خواستار ايجاد ساز و کاری قانونی و قاطع برای پرداخت به موقع دستمزدها شده‌اند.
اجرای فوری بيمه کارگران ساختمانی و مصوبه هيات وزيران مبنی بر حذف شرکت‌های پيمانکاری از ديگر خواسته‌های امضاکنندگان طومار هستند.
کارگران همچنين بر افزايش حداقل دستمزدها براساس تورم موجود و تامين «شرافتمندانه» سبد هزينه يک خانوار چهار نفره با دخالت نمايندگان منتخب کارگران و بر مبنای ميانگين دستمزد پنج سال آخر تاکيد کردند.
بهروز خباز، فعال کارگری مقيم سوئد، درباره اهميت اين طومار اعتراضی به راديو فردا می‌گويد: «اين نامه بسيار خوبی است و نشان می‌دهد کارگران هيچ توهمی نسبت به وضع موجود ندارند که معجزه ای اتفاق بيفتد. اين نامه نشان می‌دهد همکاران ما هرجا هستند می‌خواهند دست بر روی زانوی خود بگذارند و حرکت کنند».
اخبار
جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان در بيانيه ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک نوشت که هفت ميليون نوجوان ايرانی خارج از چرخه تحصيل هستند.
اين تشکل مدنی اضافه کرد: با توجه به افزايش سطح مالی خط فقر و اختلاف فاحش آن با حداقل دستمزد رسمی ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورود کودکان طبقات و اقشار تهی دست به بازار کار شتابی خطرناک يافته است.
در اين بيانيه از اجرا نشدن جدی قانون ممنوعيت کار افراد زير ۱۵ سال در ايران و شرايط کودکان مهاجر افغان انتقاد شده است.
***
وزارت نفت به مديران مجتمع های پتروشيمی دولتی در منطقه ماهشهر، دستور انعقاد قرار داد مستقيم با تمامی کارگران پيمانی را صادر کرد.
به گزارش سايت اتحاد، متعلق به اتحاديه آزاد کارگران ايران، اين دستورالعمل پس از اعتراض و اعتصاب کارگران اين مجتمع ها در اسفند ماه ۱۳۸۹ و بهار سال ۹۰ صادر شد.
بر اساس اين گزارش، بخشنامه وزارت نفت که روز دهم خرداد به تمامی مديران پتروشيمی های دولتی در منطقه ماهشهر ابلاغ شد، فقط مشمول کارگرانی می شود که بيش از يک سال در حرفه خود سابقه کار دارند.
***
اتحاديه آزاد کارگران ايران گزارش داد حدود ۲۰۰ کارگر پيمانکاری بخش تعمير و نگهداری پتروشيمی کارون در اعتراض به اجرا نشدن خواست های شان از سوی کارفرما، هفته قبل به مدت سه روز دست به اعتصاب زدند.
به نوشته سايت اتحاد، اين کارگران خواستار پرداخت حق سختی کار ويژه پتروشيمی، پرداخت به موقع دستمزدها و تمامی پاداش های معوقه، پرداخت سختی کار مطابق با ضوابط قانون کار و هچنين افزايش دستمزدهای خود بودند.
اين اعتصاب در پی قول های معاون وزير نفت در امور صنعت پتروشيمی و مسئول صنايع پتروشيمی ايران به کارگران پايان يافت.
بر اساس اين گزارش، مالکيت پتروشيمی کارون در اختيار بخش خصوصی و شرکای آن از سه کشور ايران، سوئد و آلمان هستند.
***
کارگران و کارکنان شرکت قطعات توربين شهريار، از شرکت های مهم صنايع برق، هفته گذشته در اعتراض به تعويق پرداخت دستمزدهای خود تجمع کردند.
به نوشته وبلاگ کارگران نيروگاه های ايران، در پی اين اعتراض، رييس هيات مديره شرکت قطعات توربين شهريار قول رسيدگی به مطالبات کارگران و کارکنان را داد.
بر اساس اين گزارش، روز بعد از اين تجمع، بخشی از دستمزدهای معوقه کارگران پرداخت شد.
***
اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد که کارگران ريسندگی پرريس در سنندج پس از ۱۱ روز اعتصاب موفق شدند تا به خواسته های خود دست پيدا کنند.
کارگران پرريس خواستار پرداخت ۹ ماه دستمزد معوقه، عيدی، بن و پاداش سال گذشته و پرداخت مانده مرخصی های چهار سال گذشته خود شده بودند.
به نوشته سايت اتحاد، در جلسه هيات تشخيص اداره کار سنندج، کارفرما متعهد شد پنج ماه بدهی خود را به بيمه واريز کند تا کارگران قادر به تمديد دفترچه های درمانی خود شوند.
کارفرما همچنين مکلف شد بلافاصله يک ماه از دستمزدهای معوقه کارگران را به حساب آنان واريز کند و ماهانه، همراه با پرداخت دستمزد کارگران، يک ماه از مطالبات آنان را تا تسويه حساب کامل دستمزدهای معوقه بپردازد.
در عين حال، ۱۱ روز اعتصاب کارگران به عنوان روزهای کاری آنان به حساب آمد.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری خبر داد که مديريت شرکت نيشکر هفت تپه و مقام های امنيتی از فريدون نيکوفرد، قربان عليپور و محمد حيدری مهر، سه تن از اعضای سنديکای کارگران اين شرکت، خواسته اند برای بازگشت به کار، از لغو حکم اخراج و درخواست بازگشت به کار به عنوان کارگر استخدامی بگذرند و تسويه حساب کنند.
همچنين از آنان خواسته شده است که ثابت کنند ديگر فعاليت صنفی نخواهند داشت و به عنوان کارگر قراردادی به کار بازخواهند گشت.
بر اساس اين گزارش، آقايان نيکوفرد، عليپور و حيدری مهر با توجه به وضعيت وخيم اقتصادی و سه سال اخراج و بی حقوقی با اين شرايط به کار بازگشته اند.
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن اين اقدام مديريت شرکت نيشکر هفت تپه، خواستار بازگشت به کار بی قيد و شرط تمام کارگران اخراجی اين شرکت شد.
***
کنوانسيون اتحاديه کارگران خدمات عمومی کانادا در ايالت انتاريو آنچه را که سرکوب فعالان کارگری در ايران ناميد، محکوم کرد.
به نوشته سايت عصر نو، در قطعنامه اين کنوانسيون همچنين از جنبش کارگری و تشکل های مستقل کارگری در ايران پشتيبانی شد.
اين قطعنامه همچنين بر ضرورت همبستگی بين المللی کارگری با جنبش کارگری ايران تاکيد و از تاثير مخرب تحريم اقتصادی و تهديدهای جنگی بر زندگی کارگران ايران انتقاد شد.
***
دبير کل فدراسيون ملی سنديکاهای حمل و نقل، ث.ژ.ت، در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی ايران خواستار آزادی رضا شهابی، ذبيح الله باقری و ساير فعالان کارگر زندانی در ايران شد.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری اعلام کرد که ۹ تن از فعالان کارگر بازداشت شده در شهر کرج همچنان زندانی هستند.
بر اساس اين گزارش که تاکنون از سوی منابع جمهوری اسلامی ايران تاييد يا تکذيب نشده است، حدود ۶۰ فعال کارگری روز جمعه توسط ماموران امنيتی بازداشت و حدود ۵۰ تن آنان روز شنبه آزاد شدند.
اين کميته گفت که ماموران امنيتی هنگام بازداشت اين فعالان، بدون ازائه کارت شناسايی، اقدام به ضرب و شتم بازداشت شدگان کردند.
اين اقدام با اعتراض کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران و اتحاديه آزاد کارگران ايران مواجه شده است.
***
سازمان عفو بين الملل در گزارشی به نشست سازمان بين المللی کار از مقام های جمهوری اسلامی ايران خواست فورا و بدون قيد و شرط فعالان کارگری را آزاد کنند و گفت که اين فعالان تنها به خاطر فعاليت کارگری شان زندانی شده اند.
به نوشته سايت کانون مدافعان حقوق کارگر، عفو بين الملل همچنين با استناد به مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللی کار که به امضای جمهوری اسلامی ايران نيز رسيده است، اعلام کرد که فعاليت تشکل های مستقل کارگری در ايران ممنوع شده است.
***
محمد تقی مقدم نيا، رييس دانشکده پرستاری مامايی شهيد بهشتی رشت، از وجود ۳۲هزارنفر مامای بيکار در ايران ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او گفت: از اين فارغ التحصيلان دانشگاهی بيکار استفاده نمی شود.
***
خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت: قرار بود هر ساله ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی بيمه شوند، اما نه تنها اجرای آن در سال جاری با چالش مواجه شده، بلکه از حق بيمه سهم کارفرما نيز ۱۵ درصد کاهش يافته و ۳ درصد به سهم کارگر افزوده شده است.
قانون بيمه کارگران ساختمانی در ارديبهشت سال ۸۷ از سوی ریيس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.
***
سعيد مرتضوی، مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی، اعلام کرد: از ابتدای سال جاری، به مجموع حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگيران مبلغ ۱۰۰ هزار تومان افزوده خواهد شد.
به نوشته سايت خبرآنلاين، وی افزود: پرداخت اين مبلغ اضافه از نيمه دوم تيرماه آغاز خواهد شد.
اما علی‌اکبر خبازها، رييس کانون بازنشستگان صندوق تأمين اجتماعی، در گفت و گو با خبرگزاری فارس، با رد اين موضوع گفت:حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعی ۱۰۰ هزار تومان افزايش نيافته است.
پای صحبت شنوندگان
يکی از شنوندگان راديو فردا برای ما نوشته است که در يک شرکت تاسيسات ساختمانی در استان البرز مشغول به کار است.
او اضافه کرده است: پروژه ای که اين شرکت در دست اجرا دارد، ساخت ۵۰۰ واحد مسکن مهر متعلق به شرکت ايران خودرو است، اما به دليل اينکه ايران خودرو بدهی خود را پرداخت نکرده، دستمزدی هم پرداخت نشده است و ۳۰ تن از کارکنان و کارگران اين شرکت کار را تعطيل کرده و خانه نشين شده اند.
آشنايی با قانون کار
ماده ۸۰ اين قانون می گويد: ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﺳﻨﺶ ﺑﯿﻦ ۱۵ ﺗﺎ ۱۸ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و در ابتدای اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾش های ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
***
شما می توانيد نظرات و پيام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه، با آدرس kar@radiofarda.com و يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.
