نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران، به خبرگزاری مهر گفت: مبلغ یک هزار میلیارد تومان به کارخانه‌های ایران خودرو و سایپا اختصاص می‌یابد.
بر اساس همین گزارش، عزیز اکبریان، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز دلیل این وام یک هزار میلیارد تومانی را جلوگیری از بیکاری دو میلیون کارگر در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی عنوان کرد.
وی گفت: «با توجه به این که صدها شرکت قطعه‌ساز بیش از ۸ ماه است نتوانسته‌اند مطالبات خود را از سایپا و ایران‌خودرو بگیرند، چنین مصوبه‌ای در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.»
اما مشکل کاهش تولید در ایران فقط متوجه ایران‌خودرو و سایپا نیست و کارخانه‌های خودروسازی دیگری مانند شهاب‌خودرو و زاگرس‌خودرو را نیز در بر گرفته و منجر به اخراج صدها کارگر این واحدهای صنعتی شده‌است.
در کنار مشکلی که گریبانگیر کارخانه‌های خودروسازی شده‌است، کارخانه‌های دیگری نیز با مشکلات اقتصادی و بحران مواجه شده‌اند. این وضعیت دشوار تا به آنجا پیش رفته‌است که به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از محمود دودانگه، عضو هیئت مدیره صندوق توسعه ملی، قرار است تسهیلات ارزی و ریالی به میزان هفت تا هشت هزار میلیارد تومان به واحدهای صنعتی اعطا شود.
Your browser doesn’t support HTML5
برنامه رادیویی «کارنامه» درباره امنیت شغلی کارگران
اما چرا بخش صنعت ایران دچار این وضعیت شده‌است؟
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در پاسخ به این پرسش به رادیو فردا می‌گوید: «دولت قرار بود قسمتی از پول صرفه‌جویی بابت قانون هدفمند شدن یارانه‌ها را به بخش صنعت بدهد اما این کار را نکرد. به همین دلیل و با توجه به افزایش قیمت‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌ها دچار مشکل شدند.»
البته آقای علوی دلایل دیگری را در بروز مشکلات برای بخش صنعت ایران نیز برمی‌شمارد: «صنعت ایران تاکنون به خاطر استفاده از انرژی ارزان سرپا بوده و اکنون با شناور شدن قیمت حامل‌های انرژی و گران شدن سایر کالاها و مواد نیم‌ساخته دچار بحران شده‌است و چون نمی‌تواند در بازار بین‌المللی رقابت کند و بازار منحصر به بازار داخلی است که تحت سیاست‌های حمایتی دولت قرار دارد توانسته‌است دوام بیاورد.»
وی اضافه می‌کند: «نباید از یاد برد که صنایع ایران در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند سرمایه‌گذاری کنند و قدرت رقابت خود را حفظ کنند و اکنون به خاطر تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران و رکود تورمی به این حالت گرفتار شده‌اند.»
در همین حال، گروهی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این وضع بیشتر ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بر سر برنامه بحث‌برانگیز اتمی ایران است.
این دسته از کارشناسان از جمله به قطع همکاری‌ها و یا تحریم‌های اعمال شده توسط شرکت‌های پژو – سیتروئن، فیات، هیوندایی و تاثیر آن بر بخش خودروسازی اشاره می‌کنند و می‌گویند به خاطر تحریم‌ها چنین شرایطی بر دیگر بخش‌های صنعت ایران حاکم شده‌است.
در این میان، وضعیت حاکم بر بخش صنعت، نتیجه دیگری هم دارد و آن، اخراج بیش از پیش کارگرانی است که در کارخانه‌ها کار می‌کردند.
در این ارتباط، هفته‌ای نیست که خبر اخراج ده‌ها و یا صدها کارگر در برخی از خبرگزاری‌ها و سایت‌ها منتشر نشود.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، درباره تاثیر این وضع بر روی کارگران به رادیو فردا می‌گوید: «نگرانی در بین کارگران نسبت به تعطیلی واحدهای تولیدی روز به روز افزایش یافته و آسایش آنها را سلب کرده و امنیت شغلی‌شان را به خطر انداخته‌است. از طرف دیگر قدرت خرید کارگران نیز پایین آمده‌است.»
آقای کارگر در عین حال به تاثیر دیگری که بحران در بخش صنعت بر روی کارگران به وجود آورده‌است، اشاره می‌کند: «اعتراض‌های کارگری و رودرویی با حکومت افزایش یافته‌است و این مبارزات بیش از پیش رنگ و بوی سیاسی خواهد گرفت.»
وی می‌گوید: «با توجه به ظرفیت‌های جنبش کارگری، ما به سوی سازمان‌یابی بیشتر جنبش کارگری پیش می‌رویم و این امر مشارکت بیشتر کارگران در امور جامعه را در پی خواهد داشت.»
اخبار
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور، خواستار بهسازی قراردادهای موقت کار از سوی دولت شد و گفت: بسیاری از کارگران قراردادی و پیمانی با بیش از ۲۰ سال سابقه کار، هنوز قراردادهای یک ماهه و سه ماهه یا سفیدامضا با آنها بسته می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، او گفت: اساسی‌ترین مطالبه جامعه کارگری موضوع حقوق و دستمزدها است که با توجه به تورمی که در جامعه حکمفرما است این حقوق از حد معمول پایین است.
آقای بیات خواستار آن شد که با تزریق کمک‌های غیرنقدی از قبیل بن‌های کارگری، قدرت خرید کارگران تقویت شود.
***
ابراهیم نظری جلالی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از حدود چهار هزار در سال ۱۳۸۴ به حدود هشت هزار تشکل در سال ۹۰ رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، او این افزایش را در راستای سه‌جانبه‌گرایی در روابط کار دانست.
آمار ارائه شده توسط معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایطی اعلام شده‌است که به گزارش سایت‌های کارگری، دولت اجازه تأسیس و یا فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری را نمی‌دهد.
***
بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، گفت: اولویت‌های هزینه‌های جاری دستگاه‌ها و دولت، پرداخت‌های پرسنلی نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی است.
او در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ضمن رد گزارش‌های منتشر شده درباره کاهش میزان مزایا و فوق‌العاده شغل برخی از کارکنان دولت اعلام کرد: میزان اضافه کار و رفاهی پرسنل و آنچه که به دستگاه‌ها ابلاغ شده نیازمند مدیریت است و مدیریت هزینه نیز بر عهده خود دستگاه هاست.
در روزهای گذشته گزارش‌هایی در مورد کاهش میزان مزایا و فوق‌العاده شغل کارکنان شماری از دستگاه‌های دولتی انتشار یافته بود.
***
یک عضو کانون صنفی معلمان، گفت: درحالی که در سومین حکم کارگزینی معلمان در دی ماه سال گذشته به طور متوسط ۱۲۰ هزار تومان افزایش حقوق به معلمان شهرستان‌ها تعلق گرفت، این رقم در حکم کارگزینی سال ۹۱ تقریبا حذف شده‌است.
مهدی بهلولی با اعلام این موضوع به خبرگزاری ایلنا افزود: بدی آب و هوا برای معلمان شهرستان‌ها به جز تهران، به حدود پنج هزار تومان تنزل یافته‌است.
وی اشاره کرد که این موضوع نارضایتی و ناباوری در بین معلمان ایجاد کرده‌است.
***
رحمت‌الله پورموسی، رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی خراسان رضوی، گفت: مهمترین خواسته کارگران تسریع در اجرای ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع در موضوع بازنشستگی پیش از موعد است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، او افزود: این ماده در اجرا با مشکلاتی مواجه شد و ماه‌هاست که معطل مانده‌است.
***
علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان، اخبار مربوط به ورشکستگی شرکت صنعتی گیتی‌پسند را شایعه دانست.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، او اشاره کرد که شرکت گیتی‌پسند مشکلاتی داشته‌است و ابراز امیدواری کرد که این شرکت با کمک دولت بتواند به تعهدات خود عمل کند.
به گفته استاندار اصفهان، حقوق کارکنان این شرکت به عقب افتاده‌است.
پیش از این یکی از کارکنان گیتی‌پسند در نامه‌ای برای برنامه کارنامه از مشکلات سه هزار کارگر این واحد تولیدی خبر داده و نوشته بود برخی از تسهیلات و کمک‌های مالی این شرکت به کارکنانش قطع شده و حتی روزهای کار کارگران نیز کاهش یافته‌است.
***
صدها کارگر بازارچه پرویزخان به دلیل پرداخت نشدن دستمزد روزانه معوق خود دست از کار کشیدند.
به گزارش سایت کرمانشاه پست، یکی از کارگران معترض گفت: آقایان هر روز سفره‌هایشان رنگین می‌شود و ما کارگران هر روز سفره هایمان خالی.
بازارچه پرویز خان، مهمترین پایانه صادرات به کشور عراق است.
***
خبرگزاری مهر نوشت: برآوردها حاکی از اشتغال پنج میلیون نیروی روزمزد در ایران است و افزود این آمار در سال گذشته حداقل سه میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر بوده‌است.
به نوشته مهر، این گروه پنج میلیونی از هیچگونه حمایت قانونی از قبیل بیمه و حقوق مشخص برخوردار نیستند.
کارگر روزمزد نیرویی است که صرفا به میزان روزهای کارش مزد دریافت می‌کند و از تمامی حمایت‌های جانبی قانون کار، اعم از بیمه، سنوات، عیدی، پاداش، گروه، رتبه، اضافه‌کاری و حقوق ثابت محروم است.
***
رئیس اتحادیه زنان کارگر از بی‌توجهی و قصور بازرسان اداره بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با تبعیض‌هایی که علیه زنان کارگر وجود دارد، انتقاد کرد.
سهیلا جلودارزاده به خبرگزاری ایلنا گفت: متاسفانه عدم تعادل در بازار کار و عدم تناسب عرضه و تقاضا در این عرصه مزید بر علت شده‌است تا شاهد کاستی‌هایی در نظارت و بازرسی باشیم.
وی گفت: در بعضی کارگاه‌های کشور زنان حاضرند در سخت‌ترین شرایط ممکن و با مخفی‌کاری عملکرد غیر قانونی کارفرمایان خود به کارشان ادامه دهند.
***
کارگران شرکت آلومینیوم‌سازی آلوکا در ایتالیا در اعتراض به تعطیلی این کارخانه در جزیره ساردنی دست به اعتراض زدند.
تعطیلی این کارخانه موجب بیکاری سه هزار کارگر خواهد شد.
به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، کارگران معترض با تجمع در مقابل وزارت دارایی ایتالیا خواستار حمایت دولت شدند.
پای صحبت شنوندگان
یکی از کارگران شاغل در کارگاه پل‌سازی شرکت تکنیک در جاده اهواز – خرمشهر برای ما نوشته‌است حقوق فروردین ماه و عیدی سال گذشته کارگران این شرکت پرداخت نشده‌است.
این کارگر نوشته‌است مدیریت این شرکت اعتراض و اعتصاب کارگران را با اخراج پاسخ می‌دهد.
آشنایی با قانون کار
ﻣﺎده ۱۲۸ قانون کار می‌گوید: ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﻧﻈـﺮ وزارت ﮐـﺎر و اﻣـﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻣﻮرد اﻣﮑﺎن اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺒﻌﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺘﻌﻼم کنند.
***
شما می‌توانید نظرات و پیام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه، با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در میان بگذارید.
