ابوالفضل فتح الهی،نايب رييس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ايران،در گفت و گو با خبرگزاری مهر، از انجام برخی مذاکرات با مسئولان استانداردهای سازمان بين المللی کار(آی ال او) و تشکيل کميته حقوق بين الملل توسط اين کانون خبر داد.
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ايران در سال ۱۳۸۹ و با دريافت مجوز فعاليت از سوی دولت تشکيل شد.
همان زمان، خبرگزاری ايلنا از قول محمدرضا ربيعی،مدير کل سازمان های کارگری و کارفرمايی وزارت کار، نوشت: برای عبور از فراز و فرودهای اقتصادی و اجتماعی،به وجود نهادهای صنفی و کارآمد کارگری و کارفرمايی نياز داريم.»
اين مقام دولتی همچنين گفت که کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ايران قرار است هفت ميليون کارگر را نمايندگی کند.
و اين در زمانی بود که به ادعای اتحاديه های بين المللی کارگری و سازمان های حقوق بشری، تشکل های مستقل کارگری برخلاف کنوانسيون های ۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللی کار تحت فشارهای امنيتی و قضايی قرار داشتند.
در عين حال،به گزارش خبرگزاری ايلنا، هادی ابوی،رييس کانون انجمن های صنفی کارکنان فنی داروخانه ها،حضور اشخاص خويش فرما و کارفرما در ترکيب اين کانون را مورد سئوال قرار داده و گفته بود:کارگران صنوف برای پيگيری مطالبات خود به نمايندگان واقعی نياز دارند.
به علاوه، حسن صادقی، رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری،در گفت و گو با ايلنا،با اشاره به مقدمات شکل گيری اين کانون گفته بود که در سال های گذشته، تشکل‌های دست ساز و دولت ساخته، به دليل نداشتن استقلال رای، نتوانستند از دستاوردهای حقوقی تشکل‌های مقتدر قبلی نگهداری کنند.
با وجود اين بحث ها، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ايران طی دوسال فعاليتش به آن اندازه از اهميت برای دولت رسيده است که اعضايش در هيات های اعزامی به نشست های سازمان بين المللی کار شرکت کرده اند.
بهروز فراهانی،عضو همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران، مقيم پاريس، به راديو فردا می گويد:«جمهوری اسلامی ايران متوجه شده از آنجايی که عضو سازمان جهانی کار است و يک سری قطعنامه‌ها را امضا کرده، پس موظف است مسايلی را رعايت کند. به نظر من فعاليت‌های جنبش کارگری ايران در خارج از کشور و حمايت بسيار زيادی که از طرف سنديکاهای بين المللی در کشورهايی مثل فرانسه، کانادا، آمريکا وانگلستان جذب کرده اند حکومت ايران را به تکاپو انداخته تا کانال‌های قانونی خود را متنوع‌تر کند و آن را به حوزه دولتی بکشاند.»
در اين ميان،به گزارش خبرگزاری مهر،ابوالفضل فتح الهی،نايب رييس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ايران، کميته حقوق بين الملل را ايجاد شده از سوی نمايندگان کارگران ايران ناميد و گفت: از اين پس، يک گروه فکر از کارگران برای حضور در اجلاس سازمان بين المللی کار و سفرهای مرتبط با آن، همچنين نحوه ارتباط با اين سازمان و نامه نگاری ها در اين باره، تصميم گيری می کند.
وی افزود: سازمان بين المللی کار، سالانه مدارک و اسنادی را درخواست می کند و همچنين نسبت به وضعيت نمايندگان کارگران سئوال و برخی مسائل را مطرح می کند که لازم است کميته حقوقی بين الملل به صورت فعال با آن سازمان در ارتباط باشد.
مهدی کوهستانی نژاد،مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، در مورد نحوه ارتباط سازمان بين المللی کار با تشکل های کارگری به راديو فردا می گويد: «امسال برای اولين بار است که ايران اين کار را انجام می‌دهد، ولی اين که چقدر در عرصه بين المللی به اين نامه‌ها اعتماد شود و چقدر درست باشد، به رعايت اصل ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار که حق تشکل و حق اعتصاب را به رسميت می‌شناسد برمی‌گردد. در واقع اصلی‌ترين مسئله حق تشکل، انتخابات است که ما در هيچ دوره‌ای در ايران نديديم کارگران برای انتخاب نمایندگان خود در محيط های کار، آزادی داشته باشند.»
بهروز فراهانی نيز از زاويه ديگری به اين موضوع نگاه می کند و با توجه به تاکيد سازمان بين المللی کار بر اصل سه جانبه گرايی می افزايد: «طبق مفاد سازمان بين المللی کار، بايد انتخاباتی صورت گيرد تا کارگران نماينده خود را جلو بياورند. از اين زاويه تشکل‌هايی که کاملا ساخته دولت است بر طبق مقاوله‌نامه‌های سازمان بين المللی کار مردود است چون بدون انتخابات و بدون آزادی کارگران در انتخاب، چنين تشکل‌هايی را معرفی می‌کنند.»
در همين حال،نايب رييس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ايران به خبرگزاری مهر گفته است: امکان دارد اعضای سازمان بين المللی کار بخواهند سفرهايی به ايران انجام دهند و لازم باشد در اين رفت و آمدها، گزارش هايی نيز تهيه و ارائه شود، بنابراين فعاليت کميته بين الملل می تواند به اينگونه نيازها پاسخ بدهد.
مهدی کوهستانی نژاد اما اشاره می کند که سازمان بين المللی کار هميشه گزارش مسايل کارگری را تنها از يک انجمن کارگری دريافت نکرده است و نخواهد کرد.
وی می افزايد:«کنفدراسيون بين المللی اتحاديه‌های کارگری در چند سال گذشته نمايندگان تشکل‌های مستقل کارگری را دعوت کرده تا در اجلاس سازمان جهانی کار شرکت کنند. نمايندگان اين تشکل‌های مستقل وضعيت کارگران ايران را در کميته حقوقی اين سازمان که در رابطه با آزادی تشکل‌ها کار می‌کند مطرح کنند. کنفدراسيون بين المللی اتحاديه‌های کارگری می‌تواند از اين طريق فشار بيشتری بياورد به دولت ايران برای به رسميت شناختن حق تشکل و آزادی اعتصاب و بهبود وضعيت کار.»
اخبار
خبرگزاری مهر در گزارشی در مورد واردات بی رويه کالاهای غير ضروری به ايران نوشت: ادامه اين روند باعث تهديد اشتغال موجود شده است، تا جايی که هر يک هزار دلار واردات،يک شغل ثابت داخلی را نابود می‌کند.
بر اساس اين گزارش،عباس معمارنژاد، رئيس کل گمرک ايران، در روزهای اخير از واردات حدودا ۳۰ ميليارد دلاری در ۵ ماه ابتدای سال جاری خبر داد.
مهر همچنين نوشت: با وجود ادعاهای دولت مبنی بر ايجاد ميليون ها فرصت جديد شغلی؛ تعداد بيکاران همچنان در مرز سه ميليون تن باقی مانده است.
***
احمد لطفی نژاد، مدير کل اداره تعاون، کار و رفاه استان تهران، گفت که حدود دو ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر در اين استان وجود دارند.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی گفت: برخی از اين کارگران به صورت فصلی، پيمان‌کاری و روز مزد مشغول به فعاليت هستند که جزو آمار صندوق تأمين اجتماعی محسوب نمی‌شوند.
***
خبرگزاری فارس خبر داد که بيش از ۱۰۰ تن از کارگران باسابقه شرکت فرو آلياژ ازنا از کار اخراج شده اند.
بر اساس اين گزارش، عباس قائد رحمت، نماينده دورود و ازنا در مجلس، با بيان اينکه تبديل وضعيت شدن تمام قراردادهای نيروی‌های شرکتی مصوبه دولت است، گفت: مسئولان نبايد به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، جايگاه کارگران و امنيت شغلی آنها را سست کنند.
وی افزود: دستگاه‌های دولتی در برابر اجرای طرح تبديل وضعيت نيرو‌های شرکتی مقاومت می‌کنند٬ اما مجلس موافق اجرای اين مصوبه از سوی دولت است.
***
نصرالله دريابيگی،دبير اجرايی تشکلات خانه کارگر مازندران، اعتراض کارگران کارخانه های نساجی در مازندران را ناشی از بی‌توجهی مسئولان اعلام کرد.
وی به خبرگزاری فارس گفت: کارخانه های نساجی مازندران از بهترين واحدهای توليدی کشور و شمال ايران هستند و افزود: در دو دهه گذشته، هزاران تن در اين کارخانه ها مشغول به کار بودند، ولی امروز با وجود کاهش کارگران، ۷۰۰ کارگر آنها بيش از ۲۵ ماه از دريافت حقوق محروم مانده‌اند.
وی با اشاره به قول رييس جمهور برای احيای کارخانه های نساجی مازندران گفت: بعد از چند سال از ابراز اين وعده، نه تنها اين واحد احيا نشد، بلکه اسباب نارضايتی کارگران را نيز فراهم کرد.
***
خبرگزاری ايلنا نوشت:حدود ۶۰۰ تن از کارگران صنايع فلزی ايران حقوق سه ماه گذشته خود را دريافت نکرده‌اند.
بر اساس اين گزارش، همچنين به دليل پرداخت نشدن حق بيمه ۱۵۰ تن از کارگران بازنشسته واحد يک اين مجموعه از سوی کارفرما، حکم بازنشستگی آنها صادر نشده است و اين کارگران مجبور به کار در صنايع فلزی ايران هستند.
***
خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت:به رغم تبليغات فراوان دو سال اخير در مورد حذف دلالان و واسطه‌گران بازار کار، از ۱۰ ميليون کارگر و نيروی دارای قرارداد موقت و غيردائم، تنها به وضعيت ۵۰ هزار نيروی شرکتی رسيدگی شده است.
بر اساس اين گزارش، حداقل ۸۵ درصد کل قراردادها در بازار کار کشور به صورت موقت امضا می شود.
***
سايت کلمه،نزديک به مير حسين موسوی، با اشاره به اينکه زمان بازگشايی مدارس نزديک است،نوشت:از هزينه های نوشت افزار ضروری برای يک دانش‌آموز حدود ۱۵۰ هزار تومان است و اين بها، برای خانواده‌های کارگری که دو دانش آموز دارند، نزديک به يک ماه حقوق آنان را می‌بلعد.
***
بر اثر دو آتش سوزی در دو کارخانه نساجی و کفش سازی در دو شهر کراچی و لاهور پاکستان،بيش از ۳۰۰ کارگر کشته شدند.
به گزارش سايت يونيون بوک، اين کارگران به دليل سوختگی، خفگی و يا پريدن از پنجره ها جان خود را از دست دادند.
بر اساس اين گزارش،اين دو کارخانه که به شرکت های خارجی تعلق دارند، فاقد امکانات ايمنی، از جمله راه های خروج اضطراری بوده اند.
پای صحبت شنوندگان
يکی از کارگران کارخانه يخچال سازی آزمايش درشهرستان مرودشت استان فارس در نامه ای نوشته است:از زمان اجرای اصل۴۴ و خصوصی سازی شرکت ها و کارخانه های ايران،از جمله کارخانه آزمايش، مشکلات کارگران نيز شروع شد.
به نوشته اين کارگر، شرايط کارخانه آزمايش به شکلی است، تعداد کارگران آن از ۱۵۰۰ تن به ۱۸۰ تن کاهش يافته است.
در اين نامه آمده است که کارگران باقيمانده نيز با مشکلات بسياری دست به گريبان هستند؛از جمله اينکه هشت ماه حقوق و حق بيمه آنان پرداخت نشده و مزايای شان نيز قطع شده است. اين در حاليست که حق بيمه از کارگران کسر می شود.
آشنايی با قانون کار
ماده ۱۳۱ می گويد:در اﺟﺮای اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ وﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق و ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣـﺸﺮوع و ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن، ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﺣﺮﻓـﻪ ﯾـﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤن های ﺻﻔﯽ کنند.
به نوشته اين ماده قانون کار، ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮏ واﺣﺪ، ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر، اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
***
شما می‌توانيد مشکلات و پيام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه، با آدرس kar@radiofarda.com يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.