در ماه‌ها و هفته‌های اخير، دو پيش‌نويس دولت برای تغيير قانون کار و قانون تامين اجتماعی در محافل کارگری ايران خبرساز شده و واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است.
ما نيز در برنامه های کارنامه به بررسی اين دو پيش نويس پرداخته ايم. اما برنامه اين هفته به بررسی اين موضوع می پردازد که ريشه اين تغييرات احتمالی در قوانين کار و تامين اجتماعی در کجاست؟
دو تحليل و ارزيابی در اين مورد وجود دارد. يک تحليل اين است که شرايط اقتصادی ايران نيازمند تغيير و تحول در مناسبات کار است تا به اين ترتيب،با کاسته شدن هزينه های کارفرمايان،رشد اقتصادی و نرخ اشتغال افزايش يابد.
همين تحليل می گويد که کاسته شدن از بار دولت و هزينه هايی که تاکنون متقبل می شده است،می تواند به بهبود شرايط کشور کمک کند.
مدافعان اين تحليل که از سياست های دولت در اين زمينه ها حمايت می کنند،بر بومی بودن اين تغييرات و ارتباطش با برنامه های توسعه در ايران تاکيد می ورزند.
مرتضی محيط،نويسنده و پژوهشگر در آمريکا، در گفت و گو با راديو فردا اين تحليل را ساده انگارانه می داند: «تئوری اصلی اين تحليل عبارت از اين است که اگر به کارفرما و سرمايه کمک کنيد، باعث شکوفايی اقتصاد می‌شود. اما اين مسئله دقيقا نتيجه عکس داده و اگر شما مزد و مزايای کارگران را پايين بياوريد امکان ندارد بتوانيد اقتصاد را شکوفا کنيد.»
او اشاره می کند که تاريخ سياست اقتصادی نو ليبرالی به حکومت ژنرال پينوشه در شيلی در نيمه نخست دهه ۷۰ ميلادی و اجرای سياست های توصيه شده توسط ميلتون فريدمن يا مکتب شيکاگو باز می گردد.
البته مهدی کوهستانی نژاد،مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در گفت و گو با راديو فردا اجرای اين سياست اقتصادی را به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ مرتبط می داند: «بسياری از دولت‌ها و همچنين صندوق بين المللی پول به اين نتيجه رسيدند که رشد سن جمعيت بسياری از کشورها و افت ارزش پول و افت ذخيره صندوق‌های حقوق بيکاری را به اين طرق جبران کنند که سن بازنشستگی را بالا ببرند، ساعت کار را بيشتر کنند و يا بودجه بهداشت و تحصيلات را کم کنند.»
وی می گويد که سياست های اقتصادی به اجرا در آمده به توصيه صندوق بين المللی پول و بانک جهانی اعتراض های گسترده کارگران و بازنشستگان را در کشورهای مختلف،به ويژه اروپايی به دنبال داشته است: «نيروی کاری که حقوقشان پايمال می‌شود در خيابان‌ها هستند و می‌خواهند تغييراتی را به وجود می‌آورند تا دولت‌هايشان به قيمت فقر و فلاکت ميليون‌ها انسان نخواهند بودجه کشور را اصلاح کنند.»
در اين ميان، برخی از کارشناسان اقتصادی می گويند سياست های اقتصادی اجرا شده در ساليان اخير در ايران اجرای همان توصيه های صندوق بين المللی پول و بانک جهانی است.
آقای محيط ضمن ابراز موافقت با اين تحليل اشاره می کند: «دراين مسئله شک و ترديدی وجود ندارد که از سالها پيش، بانک جهانی يا صندوق بين المللی پول به ايران توصيه‌هايی کردند و اينها هم تبعيت کردند. مثلا هدفمندی يارانه‌ها يا قطع يارانه‌ها جزو چيزهايی بوده که بانک جهانی به ايران سفارش کرده استو اکنون نتايج آن را هم می‌بينيد. در واقع اين طرح اقتصاد ايران را به نابودی کشيده، قدرت خريد را پايين آورده و مردم را به فقر کشانده است.»
در اين ميان سيامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، با اشاره به اينکه سياسه ای توصيه شده توسط صندوق بين المللی پول از دوره رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد و ادامه يافت،به راديو فردا می گويد: «بانک جهانی يا صندوق بين المللی پول وقتی توصيه می‌کند، می‌گويد شرايط منطقه‌ای را هم درنظر بگيريد. آنها يک فرمول عام می‌دهند اما در کشور ما می‌خواهند عينا آن فرمول عام را پياده کنند بدون در نظر گرفتن شرايط ويژه ايران.»
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، در مورد کشورهايی مانند ايران که توصيه های صندوق بين المللی پول را به اجرا در می آورند، به راديو فردا می گويد: «اين کشورها اقتصاد ضعيفی دارند و کسر بودجه دولت در آنها زياد است و کارايی سرمايه، نيروی کار و تکنولوژی بسيار پايين است. برای اين که چنين مشکلاتی را حل کنند ناچارند اقداماتی انجام دهند تا اقتصاد را سرپا نگهدارند. اما چون گرايش‌ها دست راستی است برای اصلاح امور اولين هزينه‌هايی که سعی می‌کنند کاهش دهند و اولين امتيازاتی که می‌خواهند حذف کنند به سراغ نيروی کار می‌روند چون نيروی کار در اين کشورها سازمان و اتحاديه‌های مناسب و قوی ندارد.»
او اشاره می کند:«در اين کشورها نيروی کار در ساختار سياسی نقش بسيار اندکی دارد بنابراين تصميم گيری‌های سياسی به زيان نيروی کار تمام می‌شود.»
اما اجرای توصيه های صندوق بين لمللی پول و بانک جهانی در عرصه مناسبات کار چه تاثيراتی خواهد داشت؟ احمد علوی در اين مورد می گويد: « بيشتر تصميم‌گيری‌ها مبتنی بر اين است که قراردادهای بلندمدت تبديل شود به قراردادهای کوتاه مدت و همچنين اتحاديه های کارگری و نهادهای مرتبط با نيروی کار در تصميم گيری سهم کمتری داشته باشند. حتی می‌توان گفت توصيه‌هايی وجود دارد که سعی می‌کنند دستمزدها انعطاف پذير شود به زيان نيروی کار. اين فرايند باعث می‌شود سطح زندگی نيروی کار پايين بيايد و نتواند مايحتاج زندگی خود را تامين کند.»
اخبار
اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد که ۲۴۰۰ کارگر کارخانه های پروفيل ساوه و نورد لوله صفا از روز پنجم آذرماه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد ماه های گذشته خود دست به اعتصاب زده اند.
بر اساس اين گزارش، در دومين روز اعتصاب کارگران، کارفرما يک ماه از دستمزدهای معوقه آنان را به حساب شان واريز کرد و از پرداخت پنج ماه ديگر خودداری کرد. به همين دليل،۲۴۰۰ کارگر دو کارخانه پروفيل ساوه و نورد لوله صفا به اعتصاب خود ادامه دادند.
به نوشته سايت اتحاد،تعدادی از کارگران پروفيل ساوه روز يکشنبه در ميدان شهرداری و فرمانداری ساوه تجمع کردند. اين تجمع با وعده مسئولين فرمانداری ساوه برای پيگيری مشکل شان پايان يافت.
***
۴۵۰۰ تن از کارگران ميادين و بازارهای تابعه سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداری تهران تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری مهر ، حسن صفايی،مدير عامل اين سازمان، گفت:اين اقدام برای اولين بار و براساس قوانين بيمه کارگری صورت پذيرفته است.
***
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور از پيش‌نويس تغيير قانون تامين اجتماعی انتقاد کرد و آن را موجب افزايش مشکلات بيمه‌شدگان و بازنشستگان و سلب مسئوليت های سازمان تامين اجتماعی دانست.
غلامرضا توکلی به خبرگزاری ايسنا گفت: تنظيم کنندگان پيش‌نويس قانون تامين اجتماعی کاری کرده‌اند که بيمه‌شدگان مجبور شوند يک حق بيمه برای بيمه پايه و يک حق بيمه ديگر برای بيمه تکميلی پرداخت کنند.
***
فرماندار شهرستان شيروان گفت: مطالبات معوقه ۶۰۰ تن از کارکنان کارخانه ورشکسته الياف شيروان به زودی پرداخت می شود.
عبدالصمد صفرنژاد به خبرگزاری مهر گفت:حقوق برخی از کارگران کارخانه الياف شيروان از سال ۸۴ تاکنون پرداخت نشده است.
به گفته او،سوءمديريت، مهمترين علت فروپاشی اين کارخانه بوده است.
***
خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت: کارفرمايان تمام نيروهای خود را با قرارداد موقت جذب می‌کنند و اين مسئله بيش از ۸۰ درصد بازار کار را در بر گرفته است.
به نوشته اين خبرگزاری،اصرار برخی کارفرمايان برای دور زدن قانون کار باعث فعاليت ۳۰ تا ۴۰ درصدی بازار کار بدون هرگونه پوشش بيمه‌ای شده است.
***
دبير خانه کارگر طبس اعلام کرد: اين شهرستان با وجود ۵۵ هزار کارگر بيمه شده و خانواده‌های‌شان و حدود ۵۰۰۰ بازنشسته و مستمری بگير، فاقد امکانات درمانی تامين اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، غلام رضا محمدی گفت: بازنشستگان و بيمه شدگان اين شهرستان هنگام بروز جزئی‌ترين بيماری بايد مسافت‌های طولانی را بپيمايند تا از خدمات درمانی بهره‌مند شوند.
***
محمد اصابتی، دبير شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: سال گذشته ۲۰ هزار حادثه ناشی از کار در ايران رخ داد.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، او گفت:يک حادثه فوت، هفت هزار روز کار، چهار ميليارد تومان هزينه و بين چهار تا هفت درصد توليد ناخالص ملی را در بر میگيرد.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری گزارش داد که ۱۰۰ کارگر
پروژه راه آهن همدان- سنندج با شرايط بسيار سختی کار می کنند.
به نوشته سايت اين تشکل کارگری، کارگران اين پروژه روزانه بيش از ۱۲ ساعت کار می کنند و مجبور به انجام اضافه کاری اجباری هستند؛ در صورتی که از ۱۲۰ ساعت اضافه کاری ماهانه تنها حقوق ۳۰ ساعت از آن را دريافت می کنند.
پای صحبت شنوندگان
يکی از شنوندگان راديو فردا در مورد طرح واگذاری سهام عدالت نوشته است:اين
طرحی بود که در عمل، نه درست پياده شد و نه سودی داشت.
آشنايی با قانون کار
ماده ۱۵۲ قانون کار می گويد: درﺻﻮرت دوری از ﮐﺎرﮔﺎه وﻋﺪم ﺗﮑﺎﻓﻮی وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧـﻮد وﺳـﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿـﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
***
شما می‌توانيد مشکلات و پيام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه، با آدرس kar@radiofarda.com يا شماره تلفن۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.
شما می‌توانيد مشکلات و پيام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه، با آدرس kar@radiofarda.com يا شماره تلفن۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.