هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، روز دوشنبه ۱۳ دی گفت: «حقوق کارگران در همان هفته اول تمام می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، این فعال کارگری اشاره کرد که «دستمزد سال ۹۶ کارگران را بر مبنای نرخ تورم سال ۹۵ تعیین می‌کنند، در حالی که افزایش قیمت‌ها سه ماهه اول هر سال خود را نشان می‌دهد.»
تصویب نهایی حداقل دستمزد ماهانه کارگران با شورای عالی کار، متشکل از سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و چهار نماینده دولت است. بر اساس مصوبه این شورا، حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۸۱۲ هزار تومان است.
سخنان هادی ابوی در شرایطی ابراز شده است که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چند روز پیش اعلام کرد که «دستمزد کارگران در سال ۹۶ بر تورم پیشی خواهد گرفت.»
این موضوع در ارتباط با تبصره نخست ماده ۴۱ قانون کار ابراز شد که تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران را بر مبنای نرخ تورم می داند.
این در حالیست که در تبصره دوم ماده ۴۱ قانون تاکید شده است که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود.
در این ارتباط، تشکل‌ها و فعالان کارگری معتقدند که در جریان تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال‌های اخیر به هیچوجه تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار مورد توجه قرار نگرفته است.
به نوشته ایسنا، هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با اشاره به اینکه در ماده ۴۱ قانون کار، ملاک تعیین مزد، «فقط نرخ تورم دیده نشده که دولت و کارفرمایان روی آن اصرار دارند، تبصره دو هم پیش‌بینی شده تا وضع معیشت کارگران هم دیده شود و تنها به تورم بسنده نشود.»
این فعال کارگری اشاره کرد: «نمی‌توانیم دستمزد سال ۹۶ را بر مبنای نرخ تورم سال ۹۵ تعین کنیم و اینطور تعیین دستمزد بیراهه رفتن است.»
غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، به خبرگزاری ایسنا گفت که افزایش پایه حقوق و دستمزد کارگران باید با خط فقر برابری کند و به توصیف او، واقعیات زندگی کارگران فدای مصلحت اندیشی‌ها نشود.
آقای عباسی با اشاره به این موضوع که جلسات شورای عالی کار، نهاد تصمیم گیرنده در مورد دستمزد کارگران، هیچگاه نتیجه مطلوبی برای گروه کارگری نداشته است، افزود: دولت کارفرمای بزرگ است و از نگاه حاکمیتی تصمیم می‌گیرد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران همچنین گفت که کارفرمایان نیز در مورد دستمزد، به گفته او، با دولت همسو هستند.
وی در بخشی از سخنان خود درباره حداقل دستمزد کارگران گفت که سال گذشته، گروه کارفرمایی در شورای عالی کار، سبد هزینه خانوار را دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و گروه کارگری سه میلیون تومان اعلام کرد، اما پایه حقوق کارگران تنها ۱۴ درصد افزایش یافت.
اشاره غلامرضا عباسی به تعیین حداقل دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی برای کارگران در سال جاری بود.
اعتراض تشکل‌ها و فعالان کارگری به دستمزد پایین کارگران در شرایطی ابراز می‌شود که شماری از تشکل‌های کارفرمایی در سال‌های اخیر اشاره کرده بودند که به دلیل مشکلات اقتصادی توان پرداخت دستمزدهای بالاتر را ندارند. این استدلال همواره از سوی تشکل ها و فعالان کارگری رد شده است و آنان بر لزوم اجرای قانون کار در این مورد تاکید کرده‌اند.