با پيروزی گروه حاکم بر ارمنستان در انتخابات پارلمانی روز شنبه در اين کشور، گروه های سياسی مخالف، نسبت به نتایج انتخابات اعتراض کردند.
به گزارش رويترز، اين اعتراضات بدنبال مشخص شدن نتيجه نهايی انتخاباتی است که در آن حزب جمهوری خواه که هرم قدرت در اين کشور را در دست دارند، مجلس قانونگذاری را به دست گرفتند.
مخالفان سياسی، که پيش از رای گيری از ناعادلانه بودن فرصت های انتخاباتی که دولت در اختيار همه گروه ها می بايست قرار دهد، اين رای گيری را تقبيح کرده و اعلام کردند که رای گيری روز شنبه، آزمايشی برای دموکراسی در ارمنستان بود.
نيکل پاشينيان، يکی از رهبران گروه های مخالف دولت در اين باره می گويد:« ما واقعا نمی توانيم بر اين انتخابات صحه بگذاريم و حالا بايد گام مهم بعدی را برداريم.»
رهبران گروه های مخالف اعلام کرده اند اگر در انتخابات تقلب صورت گيرد، تظاهراتی را در خيابان های ايروان، پايتخت ارمنستان برگزار خواهند کرد.
پس از انتخابات سال ۲۰۰۳ تعدادی از گروه های مخالف که عقيده داشتند در انتخابات تقلب صورت گرفته، به خيابان ها ريخته و با پليس درگير شدند.
گروه مخالفی که پانيشيان رهبری آن را به عهده دارد، يکی از بزرگترين جناح های سياسی در اين کشور به حساب می آيد، در انتخابات روز شنبه نتوانست حد نصاب ورود به مجلس اين کشور را بدست آورد.
مخالفان دولت فعلی ارمنستان، روز شنبه، حزب جمهوری خواه را متهم به پرداخت رشوه برای جمع کردن رای کرده اند.
آرتور باقداساريان، رهبر حزب مخالف «اوريناتس يرقير» روز شنبه در ايروان گفت: «رشوه به رای دهندگان در تمام کشور ديده می شود. ما از تمام ناظران بين المللی می خواهيم تمام کسانی را که با دادن رشوه به رای دهندگان قصد برهم زدن اين انتخابات را دارند، دستگير و مجازات کنند.»
اين در حالی است که ناظران بين المللی اظهار اميدواری کردند که انتخابات روز شنبه ارمنستان در فضايی آرام و بدون التهاب برگزار شود.
رهبران گروه های مخالف اعلام کرده اند اگر در انتخابات تقلب صورت گيرد، تظاهراتی را در خيابان های ايروان، پايتخت ارمنستان، برگزار خواهند کرد.
همزمان با تصميم گروه های مخالف برای برپايی تظاهرات در ايروان، ناظران سازمان امنيت و همکاری اروپا، که وظيفه تاييد اين انتخابات را بر اساس استاندارهای بين المللی را داشته اند بايد در اين خصوص اظهار عقيده کنند.
دولت های غربی، دولت اين کشور را به خاطر انتخابات قبلی تحت فشار گذاشته اند. در اين ميان، ايالات متحده آمريکا از قطع کمک های خارجی به اين کشور خبر داد در حالي که دولت های اروپايی به اين دولت هشدار دادند در صورت تقلب در انتخابات، در روابط خود با ايروان عقب گرد می کنند.
دو جناح سياسی بزرگ مخالف دولت انتظار داشتند در اين انتخابات بيشترين آرا را بدست آورند. اين دو گروه اعلام کرده اند که پيش از هر اقدامی، منتظر گزارش ناظران انتخاباتی می مانند.
کشوری درگیر بحران اقتصادی
ارمنستان، کشور کوچکی در همسايگی ايران و ترکيه است که از زمان استقلال از شوروی سابق، به اين سو در انتظار يک انتخابات سالم و آزاد است. اين کشور در سال ۱۹۹۱ اعلام استقلال کرده است.
ارمنستان که از نظر اقتصادی وضعيت بحرانی دارد در صورت قطع کمک دولت های خارجی با بحران های جديد داخلی روبرو می شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مردم در اين کشور با درآمدی کمتر از دو دلار در روز زندگی می کنند.
ناظران بين المللی پيشتر گفته اند که دولت به آنها قول داده که زمينه رقابت همه گروه ها را در پارلمان فراهم می کند اما مخالفان می گويند که در روز رای گيری، تخلفات آشکاری صورت می گرفت از جمله آنها به رشوه دادن طرفداران حزب جمهوری خواه به مردم در محل های رای گيری اشاره می کنند.
این در حالي است که کميته مرکزی انتخابات، چنين تخلفاتی را رد کرده و گفته اند که ميزان تخلفات به حدی نيست که مخالفان از آن حرف می زنند.
آمار انتخاباتی
مسوولان برگزاری انتخابات می گویند که تا به حال ۴/۵۹ درصد آرا شمارش شده اند که از اين ميان جمهوری خواهان با کسب ۳۴ درصد از اين آرا، توانسته اند برنده شوند.
سرکيسيان، نخست وزير ارمنستان اميدوار است با برگزاری مطلوب اين انتخابات، از حالا راه خود را برای انتخابات رياست جمهوری سال آينده اين کشور هموار کند.
در انتخابات پارلمانی ارمنستان، يک ميليون و ۳۰۰ هزار نفر از دو ميليون و ۳۰۰ هزار نفر واجد شرايط ، پای صندوق های رای رفتند تا تکليف ۱۳۱ کرسی مجلس را روشن کنند.