خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شورای نگهبان، از رد یا عدم احراز صلاحیت ۵۵ درصد از کاندیداهای انتخابات مجلس دهم، و تأیید صلاحیت بیش از ۴۰ درصد از آنها، در هیئت‌های نظارت استان‌ها وابسته به شورای نگهبان، خبر داده است.
این خبرگزاری روز شنبه ۲۶ دی خبر داد که صلاحیت «حدود ۴۲ درصد» از کاندیداهای انتخابات مجلس دهم تأیید شده است. براساس این گزارش، صلاحیت «حدود ۳۰ درصد» از کاندیداها «احراز» نشده و حدود« ۲۵ درصد» از کاندیداها نیز رد صلاحیت شده‌اند.
بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس از هیئت‌های نظارت روز شنبه به اتمام رسیده و رد صلاحیت‌شدگان تا روز سه‌شنبه برای اعتراض به رد صلاحیت خود فرصت دارند.
پس آن شورای نگهبان برای بررسی اعتراض‌ها و اعلام نظر دوباره، حدود ۲۰ روز فرصت خواهد داشت.
در صورت تغییر نکردن رقم کاندیداهای تأیید صلاحیت شده در مرحله بررسی اعتراض‌ها، انتخابات مجلس دهم بیشترین نسبت رد صلاحیت را به نسبت دوره‌های پیشین خواهد داشت.
در انتخابات مجلس اول ۴۶ درصد، در انتخابات مجلس دوم ۲۰ درصد، در انتخابات مجلس سوم ۱۹ درصد، در انتخابات مجلس چهارم ۵.۲۸ درصد، در انتخابات مجلس پنجم ۳۹ درصد، در انتخابات مجلس ششم ۲۶ درصد، در انتخابات مجلس هفتم ۴۴ درصد، در انتخابات مجلس هشتم ۵.۳۷ درصد و در انتخابات مجلس نهم ۳۵ درصد از کاندیداها رد صلاحیت شده بودند.
پیشتر نجات‌الله ابراهیمان، سخنگوی مستعفی شورای نگهبان، در تعریف تفاوت رد صلاحیت و «عدم احراز صلاحیت»، گفته است که رد صلاحیت مربوط به کاندیداهایی است که سابقه کیفری دارند اما «احراز» نشدن صلاحیت مربوط به کاندیداهایی است که شورای نگهبان در این مدت قادر به شناسایی سابقه سیاسی و عملکرد آنها نبوده است.
گزارش‌های منتشر شده درباره درصد کاندیداهای رد صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان درحالی است که هیئت‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور، ۱۰ هزار و ۹۵۴ کاندیدا را تأیید صلاحیت و ۸۱۴ کاندیدا یعنی حدود هفت درصد از کاندیدها را رد صلاحیت کرده بودند.
تأیید صلاحیت این تعداد از کاندیداها اعتراض چهره‌ها و رسانه‌های وابسته به اصولگرایان را به دنبال داشت.
در همین زمینه محمدحسین نجات، معاون فرهنگی سپاه پاسداران، روز پنجشنبه ۲۴ دی، هیئت‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور، را متهم کرده بود که وظایفشان را «درست انجام ندادند» و شورای نگهبان مجبور است «کسری کار» آنان را «جبران کند».
پیش از آن هم احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، هیئت‌هایی اجرایی را متهم کرده که «خیلی زود بررسی صلاحیت نامزدها را از سر خودشان باز می‌کنند و کسی که در اطلاعات، ناجا و قوه سابقه‌ای ندارد، اعلام می‌کنند سابقه ندارد و باید تأیید شود».
او در این زمینه به «مشکل» شورای نگهبان با هیئت‌های اجرایی اشاره کرده و افزوده بود: «وزیر کشور و برخی معاونانشان با ما همراه هستند، اما برخی هیئت‌های اجرایی با ما همراهی نکرده و همه چیز را به گردن شورای نگهبان می‌اندازند».
در واکنش به این انتقاد‌ها محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور، روز شنبه گفت که براساس پاسخ‌های قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به استعلام‌ها، ۷۶۳ کاندیدا سابقه محکومیت داشته‌اند و برخی از محکومیت‌ها مربوط به مواردی چون دیه تصادف و ضمانت دیگران می‌شده و از مواردی نبوده که باعث رد صلاحیت افراد شود.
به گفته آقای مقیمی در نهایت ۸۱۰ کاندیدا از سوی هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شده‌اند.
از دادستانی، وزارت اطلاعات، ثبت احوال و نیروی انتظامی به عنوان «مراجع چهارگانه نظارتی» نام برده می‌شود، و بر اساس قانون انتخابات مجلس، وزارت کشور و شورای نگهبان موظفند که فهرست نامزدهای انتخابات را برای «بررسی صلاحیت‌ها» که در قانون انتخابات مجلس ذکر شده، به این مراکز ارسال کنند.
با این حال اعضای شورای نگهبان بار‌ها اعلام کرده‌اند که پاسخ استعلام این نهاد‌ها تنها ملاک بررسی صلاحیت کاندیداها نیست.
از جمله نجات‌الله ابراهیمان، سخنگوی شورای نگهبان روز سوم آبان پاسخگویی درباره «سوء یا حسن شهرت» و التزام کاندیداهای انتخابات به «شرع و قانون اساسی» را جزو وظایف «مراجع چهارگانه نظارتی» ندانسته و اعلام کرده بود که برای احراز صلاحیت کاندیداها «در همه ابعاد، چاره‌ای جز تحقیقات محلی نیست».
در ماه های گذشته اصلاح طلبان از رد صلاحیت های گسترده در انتخابات مجلس ابراز نگرانی کرده اند و شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان نیز در اولین بیانیه خود از دستگاه‌های مسئول برگزاری انتخابات خواسته بود که تنها بر اساس مستندات قانونی به بررسی صلاحیت‌ها نامزدهای این دو انتخابات بپردازند.
در همین حال علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران، روز شنبه، اخباری که درباره رد صلاحیت کاندیداها به دست آمده را «نگران‌کننده» خواند.
وی در عین حال گفت که اصلاح‌طلبان در واکنش به رد صلاحیت‌ها از صندوق‌های رأی «قهر نخواهند کرد» و در شهرهایی که کاندیداهای اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شوند از کاندیداهای «مستقل و میانه‌رو» حمایت خواهند کرد.
پیش از این نیز عبدالله نوری، وزیر کشور در دولت اول محمد خاتمی، از اصلاح‌طلبان خواسته بود که حتی در صورت رد صلاحیت تعدادی از آنان، از حضور در انتخابات پیش رو «عقب‌نشینی» نکنند و افرادی که تأیید می‌شوند در انتخابات شرکت کنند.