دادگاهی در سوئد، روز جمعه ۲۶ شهریور، حکم بازداشت جولیان آسانژ از بنیانگذاران وبسایت افشاگر ویکی لیکس را تأیید کرد.
به این ترتیب جدال قضایی شش ساله آقای آسانژ با دادستانی سوئد وارد مرحله جدیدی می‌شود و الزامات قانونی برای بازجویی از او در شهر لندن در ماه آینده فراهم می‌شود.
خبرگزاری رویترز یادآوری می‌کند که جولیان آسانژ ۴۵ ساله، به دلیل متهم شدن به تجاوز جنسی از سال ۲۰۱۰ توسط دادستانی سوئد تحت تعقیب بوده، ولی آقای آسانژ این اتهامات را رد کرده است.
دادگاه در بخشی از حکم خود گفت: «این دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه محلی و سوءظن به جولیان آسانژ به اتهام تجاوز را تأیید می‌کند».
آقای آسانژ در سال ۲۰۱۲ با پناهنده شدن به سفارت اکوادور در شهر لندن، مانع استرداد خود به سوئد شد. او می‌گوید در مورد احتمال استرداد به آمریکا به شدت نگران است.
در آمریکا به خاطر افشاگری‌های وبسایت ویکی لیکس، یک پرونده قضایی علیه آقای آسانژ تشکیل شده و در صورت محاکمه او ممکن است به مجازات سنگینی محکوم شود.
وکیل سوئدی آقای آسانژ می‌گوید در مورد حکم دادگاه تجدید نظر هنوز با موکلش صحبت نکرده و اضافه می‌کند که « تصور می‌کنم که ما به این حکم اعتراض خواهیم کرد».
دادگاه تجدید نظر گفته است که بن‌بست طولانی در حل این پرونده و انفعال دادستانی سوئد برای پیگیری تحقیقات می‌تواند دلایل مناسبی برای لغو حکم بازداشت باشد. ولی اطلاع‌رسانی به افکار عمومی دلیل مهمی است که به خاطر آن حکم بازداشت کماکان باید اجرا شود.
در بخش دیگری از بیانیه دادگاه تجدید نظر گفته شده «در حال حاضر ادامه دادن روند بازداشت و اخطار برای تکمیل تحقیقات و نتیجه‌گیری در این پرونده ضروری است».
دولت اکوادور روز ۱۷ اکتبر را برای بازجویی از جولیان آسانژ در سفارت آن کشور در شهر لندن تعیین کرده و دادستانی سوئد اعلام کرده که بازجویی از آقای آسانژ توسط یک دادستان اکوادوری انجام خواهد شد.
جولیان آسانژ آخرین بار پس از انتشار گزارش یک کمیته تحقیق سازمان ملل متحد در ماه فوریه ۲۰۱۶ خواستار لغو حکم بازداشت خود شده بود.
کمیته تحقیق سازمان ملل متحد متشکل از کارشناسان حقوقی این نهاد اعلام کردند که اقامت آقای آسانژ در سفارت اکوادور مصداق بازداشت غیرقانونی است، او باید بدون هیچ قید و شرطی آزاد باشد تا این محل را ترک کند و به خاطر چند سالی که حق خروج از این محل را نداشته باید خسارت دریافت کند.