دادستان تهران روز سه‌شنبه تأکید کرد که دادستانی در رسیدگی به «جرایم مسئولان و کارگزاران نظام» با هیچ کس «عهد اخوت» نبسته و در عین حال یاشار سلطانی مدیرمسئول وب‌سایت افشاگر پرونده املاک شهرداری را متهم کرد که با یک «جریان سیاسی خاص» همکاری و همراهی داشته است.
عباس جعفری دولت‌آبادی، روز سه‌شنبه ۱۸ آبان، با تشریح اقدامات صورت گرفته در پرونده واگذاری املاک شهرداری گفت تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که «اقدام متهم بیانگر نوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است».
او در این زمینه افزود: «انتشار نامه نزدیک به زمان برگزاری انتخابات رئیس شورای اسلامی شهر تهران یعنی دوازدهم شهریورماه بوده؛ به نحوی که نامه در تاریخ ۳۱ مرداد از شهرداری تهران خارج شده و در اول شهریورماه تحویل حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران می‌شود».
او در ادامه به طرح سؤال در این مورد در جلسه روز سه‌شنبه دوم شهریورماه شورای شهر، انتشار گزارش روزنامه شرق در روز سوم شهریور، و نیز در انتشار «متن نامه به همراه تعدادی از اسامی» در روز چهارم شهریور در وب‌سایت معماری نیوز توسط یاشار سلطانی اشاره کرد.
دادستان تهران مدعی شده که «طبق تحقیقات دادستانی، اقدام متهم در پس پرده مبارزه با فساد، در پی پیروزی یک جریان خاص سیاسی در شورای شهر تهران بوده، زیرا در آن ایام موضوع انتخاب رییس شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار بوده است».
بر اساس تصویر منتشر شده از نامه سازمان بازرسی کل کشور در وب‌سایت معماری‌نیوز و برخی رسانه‌های دیگر، شهرداری تهران ۲۰۰ ملک متعلق به این شهرداری را «به قیمت غیرواقعی» و «بسیار پایین» همراه با «۵۰ درصد» تخفیف و در اقساط «۶۰ ماهه» به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است.
اما در حالی که گزارش دادستان کل کشور نیز به نوعی تأییدکننده گزارش سازمان بازرسی کل کشور است، یاشار سلطانی که از روز ۲۷ شهریور بازداشت شده است، همچنان زندانی است.
دادستان کل کشور شامگاه ششم آبان اعلام کرد که در واگذاری تعدادی از آپارتمان‌های شهرداری تهران به مدیران این نهاد و افراد خارج از این مجموعه، «تخلف قطعی» رخ داده که باید ۴۵ قرارداد واگذاری باطل شود و تخفیف‌های داده شده به ۱۵۰ نفر نیز باید بازگردانده شود.
در زمان انتشار نامه سازمان بازرسی در وب‌سایت معماری‌نیوز برخی از اعضای اصولگرای شورای شهر مدعی شده بودند که هدف از انتشار این نامه تأثیرگذاری بر روند انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر بوده است.
در دوره کنونی شورای شهر تهران، هر دو طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب تعداد کمابیش مشابهی از کرسی‌ها را در اختیار دارند و از این رو جلب نظر چند عضو ورزشکار شورای شهر برای تعیین اعضای هیئت رئیسه، و در نهایت انتخاب شهردار تهران همواره حائز اهمیت بوده است.
در آخرین انتخابات هیئت رئیسه که شهریور امسال برگزار شد نیز اصولگرایان با بهره‌گیری از حمایت این تعداد از اعضای شورای شهر، کرسی‌های هیئت رئیسه را حفظ کردند و مهدی چمران همچنان رئیس شورای شهر ماند.
«املاک نجومی» در برابر «حقوق‌های نجومی»
اما تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر، تنها موضوعی نبود که دادستان تهران آن را با افشاگری در پرونده واگذاری املاک شورای شهر مرتبط دانست.
عباس جعفری دولت‌آبادی روز سه‌شنبه همچنین مدعی شد که افشاگری در این پرونده با موضوع حقوق‌های نجومی در ارتباط بوده و «نطفه آن در جای دیگری بسته شده است».
دادستان تهران در این زمینه افزود که انتشار نامه «در یک طراحی چند روزه از ۳۱ مرداد تا چهارم شهریور در برابر حقوق‌های نجومی» صورت گرفته است.
این مقام قضایی اضافه کرد: «عده‌ای به خود حق می‌دهند برای پیشبرد اهداف سیاسی از یک فعال رسانه‌ای استفاده ابزاری کنند و این امری ناپسند است».
در جنجال مشهور به «حقوق‌های نجومی» چند مدیر ارشد دولتی پس از آنکه به دریافت حقوق‌های چند ده میلیونی متهم شدند، از سمت خود کناره گرفتند یا برکنار شدند، گرچه برخی از آنها اعلام کردند که فیش‌های حقوقی منتشر شده از آنها نه دریافتی ماهانه که صورت حسابی از معوقات چند ماهه بوده است.
پس از آن کارگروه‌هایی در هر سه قوه موضوع حقوق‌های نامتعارف را پیگیری کردند و در اوائل آبان ماه رئیس دیوان محاسبات گفت که در موضوع حقوق‌های «نامتعارف» ۴۹۲ نفر از مدیران همه دستگاه‌های کشور از جمله قوای سه گانه و نهادهای عمومی «مرتکب تخلف شده‌اند»، و ۱۰ میلیارد تومان از ۲۳ میلیارد تومان حقوق‌های پرداخت شده به این مدیران، به دولت بازگردانده شده است.
برخی مقام‌های دولتی در زمان افشای این پرونده اعلام کردند که این افشاگری را با هدف تأثیرگذاری بر روند مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته است.