نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی با انتقاد شدید از مصوبه دولت مبنی بر حذف نیروی انتظامی از دستگاههای صادرکننده مجوز کنسرت موسیقی، تهدید کرد که قوه قضائیه اجازه نمیدهد «جمهوری اسلامی ایران کانون توسعه فساد و فحشا شود».
به گزارش خبرگزاری تسنیم احمد علمالهدی در خطبههای نماز جمعه روز ۲۵ تیر ضمن انتقاد از مصوبه هیئت دولت مبنی بر «دخالت نکردن نیروی انتظامی در کنسرتهای مجوزدار» گفت که مگر میشود نیروی انتظامی «در برابر فساد و فسق و فجور بیتفاوت باشد» و دخالت نکند.
او اضافه کرد: «این مجوزی که دولت به کنسرت میدهد، این مجوز را به چه میدهند؟ ... اما آیا به همه بیبند و باریهای حاشیه کنسرت هم مجوز داده شده است؟»
امام جمعه مشهد ضمن انتقاد شدید از وزیر ارشاد وهیئت دولت گفت که «خوشبختانه قوه قضائیه قاطعی داریم و دادستانهای جوانمرد ما در تمام نقاط کشور اجازه نمیدهند جمهوری اسلامی ایران کانون توسعه فساد و فحشا شود».
هیئت دولت ایران در جلسه ۱۳ تیرماه خود با پیشنهاد وزارت ارشاد ماده (۲۰) «آییننامه اماکن عمومی» را اصلاح کرد.
بر اساس مصوبه جدید دولت، صدور مجوز اجرای برنامههای فرهنگی و هنری از جمله اجرای موسیقی و تئاتر به عهده وزارت ارشاد است و از جهت «بررسی انتظامی و ترافیکی» به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام میشود و نیروی انتظامی موظف است، تا ۱۰ روز نظر خود را ارائه و نظم و امنیت محل و مراسم را «بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان» تأمین کند.
بر اساس آییننامه قبلی «اماکن عمومی» برگزاری هر نوع مجلس جشن و عروسی، مهمانی، شبنشینی و امثال آن و یا اجرای هر گونه برنامه هنری و نمایشی در اماکن عمومی علاوه بر لزوم تأیید محتوای برنامه توسط وزارت ارشاد، مستلزم کسب «اجازه مخصوص» از اداره اماکن بود.
مصوبه جدید هیئت دولت روز ۲۰ تیر ابلاغ شده است. با این حال سخنگوی نیروی انتظامی سه روز بعد از ابلاغ این مصوبه اعلام کرده بود که به این نیرو درباره تغییر قوانین برگزاری کنسرتها «ابلاغی نشده است».
سعید منتظرالمهدی تأکید کرده بود که «قوانین کماکان لازمالاجراست و پلیس به وظایف قانونی خود در این حوزه عمل خواهد کرد».
اقدام دادستانها برای جلوگیری از برگزاری برخی کنسرتها، تا کنون چندین بار مقامهای قوای مجریه و قضائیه را رو در روی هم قرار داده است.
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه، روز یکشنبه ۲۳ خرداد، گفته بود لغو مجوز برخی کنسرتها با هدف جلوگیری از «مسائل مجرمانه، خلاف قانون، ضد امنیتی یا ضد نظم عمومی» صورت گرفته است.
موضوعی که واکنش علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را در پی داشت.
استان خراسان رضوی در ماههای گذشته بیش از استانهای دیگر به دلیل لغو متعدد و پی در پی کنسرتهای موسیقی خبرساز بوده است، و معاون فرهنگی قوه قضائیه، نیز در نیمه خرداد ماه در گفتوگو با شرق به صورت تلویحی ممنوعیت برگزاری کنسرت در این استان را تأیید کرد.
در یک ماه گذشته دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی، چند بار نسبت به برگزاری کنسرت در این استان واکنش نشان داده بود. علی مظفری یک بار در اوائل تیرماه برگزاری کنسرت در این استان را موضوعی «بی ارزش» خواند و با انتقاد از «وضعیت» برگزاری کنسرتها، جلوگیری از آن را به «امر به معروف، نهی از منکر و غیرت اسلامی» ربط داد.
او یک بار هم در روزهای آخر خرداد تأکید کرده بود که دستگاه قضایی «با رفتارهای خلاف شرع و قانون مخالف است، نه فعالیتهای هنری»، و اگر «وجوه شرعی و قانونی در کنسرتها رعایت شود»، نیازی به ورود دستگاه قضایی نیست.