وزیر اطلاعات ایران می‌گوید، «نقش‌آفرینی در فتنه ۸۸» یکی از خط قرمزهای تأیید صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس است، و عناصر فتنه رد صلاحیت خواهند شد.
محمود علوی روز دوشنبه دوم شهریور، در برنامه تلویزیونی نگاه یک تلویزیون دولتی ایران، از جمله به موضوع تأیید صلاحیت نامزدهای اننتخاباتی پرداخته و ضمن تأکید بر رد صلاحیت «عناصر فتنه»، معیارهای این وزارتخانه را در مورد «مصادیق فتنه» برشمرده است.
در ادبیات رسمی حکومت ایران واژه «فتنه» درباره اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ به کار برده می‌شود و از فعالان اعتراض‌های همان سال به عنوان «فتنه‌گران» با «عناصر فتنه» یاد می‌شود.
با این حال وزیر اطلاعات دولت یازدهم در این برنامه تلویزیونی تأکید کرده است که «افراد به صرف آنکه به شخص خاصی رأی داده باشند، و یا در ستاد انتخاباتی کاندیدایی فعالیت داشته باشند، مصداق فتنه محسوب نمی‌شوند».
محمود علوی در ادامه گفته است که «حضور در تجمعات، هنجارشکنی‌ها، تعرض به نیروهای امنیتیو ایجاد چالش امنیتی برای نظام» از معیارهای رد صلاحیت هستند و افزوده است که «کسانی که اقدامات ضد امنیتی بر علیه نظام داشتند، به عنوان عناصر فتنه رد صلاحیت خواهند شد».
گفته‌های وزیر اطلاعات دولت یازدهم در حالی است که آقای علوی خود دو بار در زمان انتخابات مجلس نهم، و انتخابات میان‌دوره‌ای این مجلس، در شرایطی که به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری نیز عضویت داشت، توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد.
آقای علوی که سابقه نمایندگی ولی فقیه در ارتش جمهوری اسلامی را نیز دارد، در اسفند ماه سال ۹۰ در گفت‌گو با خبرگزاری ایلنا گفته بود که رد صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان، به استناد بند یک از ماده ۲۸ قانون اساسی بوده که به «عدم التزام عملی» به اسلام و نظام اشاره دارد.
این موضوع در زمان بررسی صلاحیت آقای علوی در مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات هم توسط نمایندگان مخالف مورد اشاره قرار گرفت.
در عین حال به رغم توضیحات وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد مصادیق فتنه، برخی از نمایندگان بر عدم رأی اعتماد به شماری از وزیران پیشنهادی حسن روحانی به دلیل «نقش داشتن در فتنه» اصرار داشتند، و از جمله چندین نامزد پیشنهادی برای احراز وزارت علوم نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، هشدارهایی در مورد احتمال رد صلاحیت چهره‌های اصلاح‌طلب مطرح شده است.
کمتر از دو هفته پیش محمدرضا عارف و محمدرضا خاتمی، دوچهره سرشناس اصلاح‌طلب، در دو سخنرانی جداگانه ضمن تأکید بر حضور متحد اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش‌رو، نسبت به احتمال رد صلاحیت چهره‌های اصلاح‌طلب هشدار داده بودند.
محمدرضا خاتمی، نایب رئیس مجلس ششم، پیش‌بینی کرده بود که به دلیل نوع تأیید صلاحیت‌ها، «بخش عمده‌ای از کاندیداهای اصلاح‌طلب» برای ورود به انتخابات دچار مشکل خواهند شد.
محمدرضا عارف، معاون اول کابینه دوم محمد خاتمی، هم هشدار داده بود که «افراطیون رقیب» برای از میدان به در بردن اطلاح‌طلبان از «روش‌های نخ‌نمای اتهام‌زنی» استفاده می‌کنند، ولی در عین حال گفته بود که دوران استفاده از چنین روش‌هایی به سر آمده و «نمی‌توانند اصلاح‌طلبان را حذف کنند».
آقای عارف اندکی پیش از آن هم در اوائل مرداد ماه در واکنش به تهدید رد صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب در انتخابات اسفند ۹۴ مجلس گفته بود که اصلاح‌طلبان باید نشان دهند با چنین تهدیدهایی عقب‌نشینی نمی‌کنند.
این اظهارات پس از آن بود که از جمله محمدجواد کريمی قدوسی، نماينده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنيم مدعی شده بود، «احزاب و چهره‌های اصلاح‌طلب» در انتخابات پيش‌رو «خط قرمز شورای نگهبان» هستندو افزوده بود، «هر اصلاح‌طلبی که به هر نحو در فتنه ۸۸ حضور داشته، اعم از حضور، نقش، رفتار و سوابق مورد رسيدگی جدی قرار می‌گيرد».
احتمال حضور چهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی مجلس در گفته‌های اخیر صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی هم بازتاب داشت و او در سخنانی در دفاع از شورای نگهبان از این شورا خواست که «در مسئله انتخابات محکم بایستد».
آقای لاریجانی با اشاره تلویحی به اعلام فعالیت «حزب ملت ایران اسلامی» متشکل از چهره‌های نزدیک به جبهه مشارکت گفت که «برخی کسانی که در جریان فتنه ۸۸ فتنه‌گر بودند و برخی از آن‌ها محکومند، حالا آمده‌اند لعاب و رنگ عوض کرده‌اند و احزابی درست می‌کنند و می‌خواهند در صحنه بیایند».
دهمین دوره انتخابات شورای اسلامی قرار است در اسفند ماه امسال برگزار شود، و بر اساس قانون اساسی ایران، شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر آن را بر عهده دارد. با این حال شورای نگهبان با تفسیر نظارت خود به نظارت استصوابی، عملاً دست خود را برای رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی در انتخابات باز گذاشته است.
با این حال نظارت استصوابی این شورا منتقدانی دارد و از جمله حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، به تازگی گفته بود که شورای نگهبان «ناظر است نه مجری» و «کسی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا خیر، هیئت اجرایی است».