معاون حقوقی رئیسجمهور ایران ضمن انتقاد از برخورد دوگانه با مطبوعات و «نابرابری رسانه‌ای» گفت که دولت حسن روحانی خود را «موظف به حمایت از آزادی بیان و حراست از آزادی رسانه‌ها» می‌داند و «با تمام قدرت در برابر همه عوامل محدودکننده آزادی آنها» می‌ایستد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید انصاری روز یکشنبه ۱۶ آبان، در نمایشگاه مطبوعات گفت که «حجم تخریب‌ها و هجمه‌ها علیه دولت و رئیسجمهور به هیچ وجه قابل مقایسه با دولت‌های گذشته نیست».
او برخی از رسانه‌های مخالف دولت را متهم کرد که «بذر ناامیدی و کینه و نفرت و بداخلاقی را در جامعه» می‌پاشند و «با انواع برچسب‌ها و دروغ‌ها... به جامعه سم پمپاژ می‌کنند».
به گفته آقای انصاری، حسن روحانی بارها تأکید کرده که در برخورد با رسانه‌های منتقد، در مواردی که «بحث شخص رئیسجمهور مطرح می‌شود، خویشتنداری شود» اما در موارد «تشویش اذهان عمومی، برهم زدن آرامش اجتماع» و مطرح شدن «تهمت‌های سنگین»، دولت از برخی رسانه‌ها شکایت کرده است.
معاون حقوقی حسن روحانی ضمن درخواست برای «برخورد عادلانه» با رسانه‌ها افزود که «با کمال تأسف... توهین، هتاکی و تخریب قوه مجریه و رئیسجمهور کاملاً آزاد است» و «متأسفانه برخی از این روزنامه‌های از پول مردم و نظام تغذیه می‌کنند».
به گفته آقای انصاری، در مقابل اگر به برخی «از گل نازک‌تر هم گفته شد فوراً برخورد و آن رسانه‌ها توقیف می‌شوند».
او همچنین از رسانه‌های «منصف و حامی دولت» که به گفته او «در کارزار نابرابر رسانه‌ای در برابر برخی از جریانات تخریب‌گر از دولت و رئیسجمهور» حمایت می‌کنند، تشکر کرد.
حسن روحانی، رئیسجمهور ایران نیز، نیز پیش از این بارها بدون ذکر نام از «مصونیت دائمی» رسانه‌های مخالف دولت از جمله روزنامه کیهان انتقاد کرده است.
از جمله او روز یکشنبه، ۷ آبان ۹۴ در سخنانی در نمایشگاه مطبوعات، برخی رسانه‌ها را «پلیس مخفی» خوانده و گفت که از نوشته‌های آنان می‌توان فهمید «فردا چه کسی دستگیر می‌شود».
آقای روحانی روز شنبه نیز در نمایشگاه مطبوعات گفته بود: «چطور از یک پرونده‌ای، یک روزنامه‌ای زودتر از رئیس آن قوه خبر دارد؟ رانت اطلاعاتی برای جامعه ما بلاست».
در دولت حسن روحانی برخی از نشریات مخالف دولت از جمله هفته‌نامه ۹ دی به مدیر مسئولی حمید رسایی و نشریه «یالثارات الحسین»، ارگان انصار حزب‌الله، با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده، اما پس از مدتی با حکم دادگاه انتشار خود را از سر گرفته‌اند.
این در حالی است که در سال‌های گذشته معمولاً نشریاتی که از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات لغو مجوز شده‌اند، برای همیشه از انتشار بازمانده‌اند.
در دولت یازدهم همچنین تعدادی از نشریات مستقل و نزدیک به گروه‌های اصلاح‌طلب از جمله بهار، مردم امروز و آسمان توقیف شده‌اند و برخی از مطبوعات توقیف شده مانند نشریه زنان امروز و روزنامه قانون پس از توقیف، فعالیت خود را دوباره از سر گرفته‌اند.
سازمان گزارشگران بدون مرز، نیز در شهریورماه امسال در آستانه حضور حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل، از «فشار بر رسانه‌ها» و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران، و در محموع عملکرد دولت روحانی در این زمینه انتقاد کرده بود.
ایران در آخرین رده‌بندی این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای، در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی در رتبه ۱۶۹ در زمبنه آزادی مطبوعات قرار داد.
«دولت کسی را ممنوع‌التصویر نکرده است»
معاون حقوقی رئیسجمهور ایران در پاسخ به سؤالی درباره ممنوع‌التصویر شدن محمد خاتمی، رئیسجمهور اسبق ایران، گفت که این اقدام از سوی دولت انجام نشده است.
او اضافه کرد: «با این حال امیدواریم هیچ ممنوع‌التصویری در کشور نداشته باشیم و انتشار تصاویر اخبار همه افراد آزاد باشد چرا که شعار انقلاب ما، استقلال و آزادی بود».
ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر مرتبط با محمد خاتمی، در نشست مدیران مسئول رسانه‌ها با دادستان تهران در زمستان سال ۹۳ اعلام شده است.
پس از آن غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، توضیح داد پس از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» بر اساس اختیاراتی که به استناد مصوبه ۲۹۸ این شورا داشته، آقای خاتمی را «ممنوع‌التصویر» کرده است.
با این حال حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، و عضو این شورا در زمان اعتراض‌های ۸۸ تأکید کرده که این شورا در این باره مصوبه‌ای نداشته و اگر هم چنین مصوبه‌ای داشت، «غیرقانونی بوده است».
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، ۲۶ اسفند سال گذشته گفته بود که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و رئیس این شورا هر دو اعلام کرده‌اند که مصوبه‌ای در این رابطه وجود ندارد.