برون‌رفت از وضعیت کنونی اقتصادی؛ زمان‌بر و مشکل

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در برنامه کاری خود با برشمردن چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران از جمله پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، نرخ بالای بیکاری و تورم، راهکارهایی را برای برون‌رفت از وضعیت کنونی اقتصاد پیشنهاد می‌کند.

افزایش سرمایه‌گذاری و به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهبود فضای کسب و کار، تغییر ساختار بودجه و تک نرخی کردن ارز از جمله راهکارهای مورد نظر وزیر اقتصاد در کابینه حسن روحانی است.

سارا بازوبندی، پژوهشگر ارشد اقتصادی در لندن، در گفت‌وگو با رادیو فردا به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ داده است:

گفت‌وگوی فریدون زرنگار با سارا بازوبندی، پژوهشگر ارشد اقتصادی در لندن

سارا بازوبندی: یکی از قدم‌های بزرگ است که اصولاً تقریباً تمام اقتصادهای جهان برای ایجاد شغل بهش تکیه می‌کنند و بهش اشاره می‌کنند بحث قوی کردن بخش خصوصی است. یعنی اگر ما بخش خصوصی کارآمد اشتغال‌زایی داشته باشیم طبیعتاً به کاهش بیکاری به شدت کمک خواهد کرد بخش خصوصی.

اما خب در عمل در طی این هشت سال گذشته بخش خصوصی به خاطر شرایط اقتصادی ناهمواری که در داخل کشور بوده یا مجموعه‌ عوامل تحت تأثیر تحریم‌ها و سیاست‌های داخلی باعث شده که بخش خصوصی به شدت دچار یک انجمادی بشود و تعداد زیادی از صاحبان سرمایه و صاحبان مشاغل کارآفرین در بخش خصوصی تقریباً فعالیت‌هایشان را یا کلا متوقف کردند یا کاهش دادند.

خصوصی سازی هم به هر حال یک قدم دیگری بود که شاید وقتی صنایع مختلفی که سابقا متعلق به دولت بودند و بعدا واگذار بشوند به بخش خصوصی،‌ بخش خصوصی در راستای توسعه آن صنایع و آن فعالیت‌های اقتصادی که حالا از دولت خریدند اقدام به عملی کردن برنامه‌های توسعه بیشتری بکنند در میان مدت و آن به هر حال یک مقداری افزایش می‌دهد میزان اشتغال‌زایی را.

بخشی از بیکاری هم الان در راستای کم شدن زمینه فعالیت برای شرکت‌ها و واحدهای تولیدی دولتی هم بوده. الان در کارخانه‌های نساجی، حتی صنعت خودروسازی که بزرگترین صنعت غیرنفتی ایران بود، بزرگترین واحد خودروسازی در خاورمیانه و فکر می‌کنم چهارمین واحد خودروسازی در آسیا بود. صنعت خوروسازی ایران الان به خاطر تحریم‌ها و به خاطر اوضاع اقتصادی تقریبا منجر به بیکاری عده زیادی از افرادی که در صنعت خودروسازی کار می‌کردند...

خب طبیعتاً کوچک شدن فعالیت‌ها و جمع شدن و منقبض شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت به نوعی به افزایش بیکاری کمک کرده. خب طبیعتاً اگر که این مشکلات از سر راه برداشته شود تاحدود قابل توجهی مسئله بیکاری هم حل خواهد شد.

بحث فرار سرمایه بحث خیلی جدی بود در طی سه دهه گذشته در ایران به خاطر غیرقابل پیش‌بینی بودن افق اقتصادی و افق سیاسی و اجتماعی کشور خب یک عده زیادی از سرمایه‌ داران ایرانی سرمایه‌هایشان را از ایران برداشتند و حالا به نقاط دورتری مثل آمریکای شمالی و در بعضی موارد به کشورهای حاشیه خلیج فارس بردند. این که خب به هر حال تمام این افراد و تمام صاحبان سرمایه‌ هم آدم‌های سیاسی نبودند. که ما بگوییم به خاطر شرایط سیاسی از ایران سرمایه‌هایشان را خارج کردند.

طبیعتاً منافع اقتصادی و بازگشت سرمایه یعنی آن میزان سودی که می‌توانستند از سرمایه‌هایشان به دست بیاورند در خارج از کشور بیشتر بوده. و این خب حساب خیلی ساده‌ای هست که هر سرمایه‌گذاری ممکن است که تشخیص بدهد در یک مقطعی که سرمایه را جابه‌جا کند.

این که آیا این سرمایه‌ها قابل برگشت به داخل کشور هستند یا خیر من فکر می‌کنم که الان واقعا نه تنها سرمایه‌گذاران ایرانی که سرمایه‌‌هایشان را از کشور خارج کردند بلکه سرمایه‌گذاران خارجی هم همه منتظر هستند که ببینند موقعیت ایران چگونه خواهد شد و به هر حال ایران بازار بسیار بزرگی دارد با جمعیت بالای هفتاد میلیون نفر. بازار مصرفی بسیار بالا.

در صحبت‌هایی که می‌شود هرازگاهی می‌شنوم که بانک‌های غربی از ایران به عنوان بهشت کردیت کارت یاد می‌کنند. یعنی اگر بانک‌های خارجی اجازه داشته باشند که یک روزی وارد بازاری مثل ایران شوند که بالای هفتاد میلیون آدم که هیچ وقت در زندگی‌شان کردیت کارت نداشتند این منبع درآمد بسیار بزرگی برای اینها خواهد بود.

خب طبیعتاً یک سری ملاحظاتی هم سرمایه‌گذاران چه ایرانی چه خارجی خواهند داشت. یعنی این ملاحظات شامل بحث قانونمندی اقتصاد، بحث شفاف‌سازی، بحث آسان بودن عملیات اقتصادی در ایران که آن قدم‌های مختلفی که برای شروع یک کار یا گرفتن مجوز نیاز هست که هر سرمایه‌گذاری ازشان عبور کند، اینها یک ملاحظاتی هست. یعنی هموار کردن این راه‌ها و آسان کردن معامله در ایران قاعدتاً کمک خواهد کرد به جذب سرمایه‌گذاران خارجی. ولی در هر حال این اشتها می‌توانم بگویم که به میزان بسیار بالایی در خارج از کشور وجود دارد. برای اینکه وارد بازار ایران شوند.

ببینید بحث سود بانکی همیشه بحث خیلی مسئله‌سازی بوده در ایران. من جا دارد این جا اشاره کنم به زمان دولت آقای خاتمی وقتی که صندوق ذخیره ارزی برای اولین بار افتتاح شد بنا این بود که ۴۰ درصد سرمایه‌های صندوق ذخیره ارزی به بخش خصوصی به صورت وام اعطا شود که کمک کند به توسعه بخش خصوصی. در عمل به خاطر اینکه سود بانکی بسیار بالا بود در بانک‌های داخلی، خیلی از افراد این وام‌ها را دریافت می‌کردند و به جای اینکه این وام‌ها را سرمایه‌گذاری کنند در واحدهای تولیدی که ادعا کرده بودند می‌خواهند راه‌اندازی کنند، این پول‌ها را به صورت نقد به حساب‌های خصوصی‌شان در بانک‌ها می‌گذاشتند که سود بسیار بالایی ازش حاصل می‌شد که تقریباً سودش خیلی بیشتر از این بود که این بخواهد در یک واحد تولیدی سرمایه‌گذاری شود...

دقیقاً. بدون اینکه زحمت و بدون اینکه ریسک و خطر سرمایه‌گذاری متوجهش باشد. بعد به هر حال دولت دید که این طوری نمی‌شود و آمدند بهره بانکی را آوردند پایین. تغییر بهره بانکی یک کار آسانی نیست. یعنی پیامدهایی خواهد داشت که مردم ممکن است پول‌هایشان را همین میزان کم...

الان ما افت شدید سپرده‌گذاری داریم در بانک‌هایمان. شاید پایین آمدن میزان بهره بانکی این افت شدیدتر هم بشود. اما وقتی که این هماهنگی بین بهره بانکی و بهره بخش خصوصی به وجود بیاید خب این ریسک افت خیلی کمتر می‌شود. اما مسئله سیستم بانکی ایران الان فقط بحث بهره نیست. یعنی اینقدر سیستم بانکی ایران سیستم ناکارآمد و پر مشکلی هست که به یک رفرم کلی و یک بازنگری کلی ساختار بانکی احتیاج دارد.

صندوق بین‌‌المللی پول تقریباً در آخرین مدرکی که منتشر کردند به عنوان توصیه‌هایی که به دولت ایران کردند یک سری مسایلی را لیست کردند که مثلاً از جمله داشتن سیستم واحد الکترونیکی برای بانک‌های کشور، تحت نظر گرفتن سپرده‌های بزرگ... خب اینها یک مقدارش هم با سیستم موسوم به «شاپرک» و قوی کردن نقش بانک مرکزی در داخل سیستم بانکی کشور شروع شده یک اقداماتی حتی از زمان دولت قبلی آغاز شده. اما خب این اقدامات زمان‌بر هستند. غیرممکن نیستند اما زمان‌بر و مشکل هستند.