دادستان عمومی استان سیستان و بلوچستان در پی کشته شدن ۱۷ تن از مرزبانان منطقه سراوان از اعدام ۱۶ تن بلافاصله پس از این عملیات خبر داد. او به صراحت اعلام کرده است که این اعدام‌ها در پاسخ به عملیات مربوطه و «مقابله به مثل» (فارس، چهارم آبان ۱۳۹۲) بوده است و به همین لحاظ از پیش تصمیم‌گیری نشده بود.
دادستان عمومی استان می‌گوید کشتار مرزبانان به دست بیگانگان انجام شده است. این بیگانگان چگونه در آن واحد هم زندانی جمهوری اسلامی بوده‌اند و هم در عملیات شرکت داشته‌اند؟ چگونه مرتکبان این جرم هم در زندان جمهوری اسلامی بوده‌اند و هم به گفته رجبعلی شیخ‌زاده، معاون استاندار سیستان و بلوچستان «پس از درگیری بلافاصله به داخل خاک کشور پاکستان عقب‌نشینی کردند»؟ (فارس، چهارم آبان ۱۳۹۲) آیا می‌توان اعضای یک گروه را به دلیل ارتکاب جرم توسط اعضای دیگر محاکمه کرد و حکم مربوطه را علیه آنها در چند ساعت اجرا کرد؟
واحد اتهام و محاکمه: فرد یا گروه؟
روال همه سیستم‌های قضایی در دنیا و از جمله نظام قضایی جاری در جوامع مسلمان متهم کردن فرد و محاکمه فرد است حتی اگر جرمی به صورت جمعی صورت گرفته باشد چون افراد ممکن است نقش‌های متفاوتی در صدور یک جرم به صورت جمعی داشته باشند. هیچ نظام قضایی در دنیا همه اعضای یک گروه سیاسی یا نظامی را به طور مساوی به مرگ محکوم نمی‌کند. حتی اگر افرادی را که به طور جمعی در ارتکاب یک جرم شرکت داشته‌اند با هم محاکمه کنند به آنها به صورت تک تک و انفرادی اتهام وارد کرده و دادگاه به صورت انفرادی برای آنها حکم صادر می کند. امروز حتی در کشورهایی که هنوز حکم اعدام دارند یک گروه را به اتهام واحد به صورت جمعی اعدام نمی‌کنند.
حتی جمهوری اسلامی که در دهه شصت گروه‌هایی مثل مجاهدین خلق، فرقان، پیکار، حزب توده یا فداییان خلق را غیرقانونی اعلام کرد و اعضای آنها را تحت پیگرد قانونی قرار می داد اعضای آنها را به صورت تک تک مورد محاکمه‌های چند دقیقه‌ای قرار می داد و برای آنها به صورت انفرادی حکم صادر می‌کرد. حتی در اعدام‌های چند هزار نفری سال ۶۷، متهمان را یک گروه سه نفره به صورت تک تک مورد بررسی قرار می‌داد تا ببینند آیا بر سر موضع خود است یا نه و فرد را صرفاً به دلیل عضویت در یک گروه به اعدام محکوم نمی‌کردند.
ساختار حقوقی جمهوری اسلامی و واحد اتهام و محاکمه
در قوانین جمهوری اسلامی در باب این که واحد صدور اتهام و حکم فرد است یا گروه تصریحی وجود ندارد اما اصول قانون اساسی و قانون مدنی همه از «فرد» به عنوان مبنای اتهام و محاکمه و صدور حکم سخن می‌گویند. بنا به اصل ۳۲ «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». در این اصل این «کس» است که باید بنا به ترتیبات خاصی بازداشت و تفهیم اتهام و محاکمه شود و نه یک گروه یا جمع.
بنا به اصل ۳۳ «هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد». اصل ۳۴ می‌گوید «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».
در هر دو اصل این فرد است که مبنای داشتن حقوقی در نظام قضایی است و نه گروه. در تک تک اصول قانون مدنی نیز این فرد است که مبنای کسب حقوق یا مجازات قرار می گیرد و نه فرد به عنوان عضوی از یک گروه. این گروه هم می‌تواند یک گروه سیاسی و هم یک گروه قومی یا قبیله‌ای باشد.
حتی قوانین کشور محرومیت بهاییان به عنوان یک گروه از برخی حقوق را بنیاد نمی‌گذارند و صرفاً براساس فتاوای مراجع دینی یا ولی فقیه است که چنین کاری انجام می‌شود. در هیچ قانونی نیامده که عضویت در دین بهایی مایه محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌ها یا محرومیت از کسب مشاغل دولتی می‌شود. اگر در جمهوری اسلامی چنین می‌کنند علیه قوانینی که در همین نظام وضع شده عمل می‌کنند.
بنا براین حتی نظام قضایی جمهوری اسلامی که در بسیاری از حوزه‌ها حقوق افراد را نادیده می‌گیرد با افراد به عنوان افراد سروکار دارد و نمی‌تواند هویت آنها را به عضویت در یک گروه یا سازمان تقلیل داده و بر این اساس آنها را متهم، بازداشت یا محاکمه کند و حکم را بر آنها جاری سازد.
مشکلات حقوقی اعدام جمعی چهارم آبان ۹۲
فرض کنیم که فراتر از روال بودن اتهام و صدور حکم مجرمیت برای فرد در نظام‌های حقوقی از جمله نظام جمهوری اسلامی بتوان کلیت یک گروه (و نه یک گروه به عنوان جمعی از برخی افراد) را واحد اتهام‌زنی و محاکمه تصور کرده و برای آن در دادگاه حکم مجرمیت صادر کرد به این معنا که مثلاً همه اعضای گروه جندالله یا مجاهدین خلق در هر سطح و رده‌ای محکوم به اعدام هستند و این حکم در هر زمانی قابل اجراست.
نخست اینکه هیچ دادگاهی برای گروهی که کشتار مرزبانان بدان منتسب شده (جیش‌العدل) قبلاً تشکیل نشده تا اعدام دسته جمعی ۱۶ نفر بر اساس حکم آن دادگاه صورت گرفته باشد.
دوم اینکه حتی اگر دادگاهی قبلاً همه اعضای گروه جیش‌العدل یا هر گروه دیگری را به مرگ محکوم کرده باشد این ۱۶ تن در باید در دادگاهی محاکمه شده و عضویت آنها در این گروه ثابت شود با داشتن حق وکیل و محاکمه علنی و حق دفاع.
سوم اینکه به گفته معاون امنیتی - انتظامی وزیر کشور هیچ گروهی رسماً مسئولیت کشتار مرزبانان را بر عهده نگرفته تا بتوان اعدام‌های مبتنی بر انتساب گروهی را مجاز شمرد. یک عضو شورای تأمین سیستان و بلوچستان که خواست نامش در خبر درج نشود در پاسخ به این پرسش که مهاجمان مرزی از اشرار مسلح یا معاندان نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند گفت: «در این رابطه هنوز نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد». (فارس، چهارم آبان ۱۳۹۲) پذیرش مسئولیت این حمله توسط جیش‌العدل نیز توجیه‌کننده اعدام‌ها نیست چون اعدام‌ها قبل از این پذیرش انجام گرفت. بدین ترتیب این اعدام دسته‌‌جمعی حتی در صورت وجود حکم اعدام برای اعضای جیش‌العدل مبنای حقوقی ندارد.
و چهارم اینکه حتی اگر حکمی برای اعدام همه اعضای یک گروه داده شده باشد و عضویت افرادی در این گروه در دادگاه اثبات شود در عرض کمتر از چند ساعت نمی‌توان روال قضایی اجرای احکام اعدام را با توجه به حقوق زندانیان انجام داد. زندانی محکوم به اعدام نیز بلافاصله پس از صدور حکم اعدام نمی‌شود و به او فرصتی برای انجام امور حقوقی و دیدار با خانواده می‌دهند.
اجرای قانون یا انتقام‌گیری و ارعاب
حتی کسانی که از احکام قساوت‌آمیزی مثل اعدام یا قطع انگشتان دست یا سنگسار دفاع می‌کنند اجرای این احکام را پیروی از فرامین الهی یا اجرای قانون و عدالت معرفی می‌کنند و نه انتقام‌گیری و تلافی‌جویی. اعدام ۱۶ نفر در فاصله چند ساعت پس از کشتار مرزبانان چیزی جز یک انتقام‌گیری کور و اقدامی برای ارعاب جمعی مردم سیستان و بلوچستان نیست و هیچ‌گونه توجیه حقوقی ندارد.
انتخاب عدد اعدام‌شدگان نیز که با عدد مرزبانان کشته شده بسیار نزدیک است نیز رهیافت انتقام‌جویی را تقویت می‌کند. انتظاری که از دولت در دنیای امروز می‌رود فراتر از یک قوم و قبیله و عشیره است که در تضاد یا جنگ با دیگر قبایل و از سر عصبانیت یا عصبیت به کشتارهای کورکورانه دست زند.
-----------------------------------------------------------------------
* نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
** در آخرین اخبار مرتبط با این حادثه، تعداد مرزبانان کشته‌شده ایرانی، ۱۴ نفر اعلام شد.
دادستان عمومی استان می‌گوید کشتار مرزبانان به دست بیگانگان انجام شده است. این بیگانگان چگونه در آن واحد هم زندانی جمهوری اسلامی بوده‌اند و هم در عملیات شرکت داشته‌اند؟ چگونه مرتکبان این جرم هم در زندان جمهوری اسلامی بوده‌اند و هم به گفته رجبعلی شیخ‌زاده، معاون استاندار سیستان و بلوچستان «پس از درگیری بلافاصله به داخل خاک کشور پاکستان عقب‌نشینی کردند»؟ (فارس، چهارم آبان ۱۳۹۲) آیا می‌توان اعضای یک گروه را به دلیل ارتکاب جرم توسط اعضای دیگر محاکمه کرد و حکم مربوطه را علیه آنها در چند ساعت اجرا کرد؟
واحد اتهام و محاکمه: فرد یا گروه؟
روال همه سیستم‌های قضایی در دنیا و از جمله نظام قضایی جاری در جوامع مسلمان متهم کردن فرد و محاکمه فرد است حتی اگر جرمی به صورت جمعی صورت گرفته باشد چون افراد ممکن است نقش‌های متفاوتی در صدور یک جرم به صورت جمعی داشته باشند. هیچ نظام قضایی در دنیا همه اعضای یک گروه سیاسی یا نظامی را به طور مساوی به مرگ محکوم نمی‌کند. حتی اگر افرادی را که به طور جمعی در ارتکاب یک جرم شرکت داشته‌اند با هم محاکمه کنند به آنها به صورت تک تک و انفرادی اتهام وارد کرده و دادگاه به صورت انفرادی برای آنها حکم صادر می کند. امروز حتی در کشورهایی که هنوز حکم اعدام دارند یک گروه را به اتهام واحد به صورت جمعی اعدام نمی‌کنند.
حتی جمهوری اسلامی که در دهه شصت گروه‌هایی مثل مجاهدین خلق، فرقان، پیکار، حزب توده یا فداییان خلق را غیرقانونی اعلام کرد و اعضای آنها را تحت پیگرد قانونی قرار می داد اعضای آنها را به صورت تک تک مورد محاکمه‌های چند دقیقه‌ای قرار می داد و برای آنها به صورت انفرادی حکم صادر می‌کرد. حتی در اعدام‌های چند هزار نفری سال ۶۷، متهمان را یک گروه سه نفره به صورت تک تک مورد بررسی قرار می‌داد تا ببینند آیا بر سر موضع خود است یا نه و فرد را صرفاً به دلیل عضویت در یک گروه به اعدام محکوم نمی‌کردند.
ساختار حقوقی جمهوری اسلامی و واحد اتهام و محاکمه
در قوانین جمهوری اسلامی در باب این که واحد صدور اتهام و حکم فرد است یا گروه تصریحی وجود ندارد اما اصول قانون اساسی و قانون مدنی همه از «فرد» به عنوان مبنای اتهام و محاکمه و صدور حکم سخن می‌گویند. بنا به اصل ۳۲ «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». در این اصل این «کس» است که باید بنا به ترتیبات خاصی بازداشت و تفهیم اتهام و محاکمه شود و نه یک گروه یا جمع.
بنا به اصل ۳۳ «هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد». اصل ۳۴ می‌گوید «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».
در هر دو اصل این فرد است که مبنای داشتن حقوقی در نظام قضایی است و نه گروه. در تک تک اصول قانون مدنی نیز این فرد است که مبنای کسب حقوق یا مجازات قرار می گیرد و نه فرد به عنوان عضوی از یک گروه. این گروه هم می‌تواند یک گروه سیاسی و هم یک گروه قومی یا قبیله‌ای باشد.
حتی قوانین کشور محرومیت بهاییان به عنوان یک گروه از برخی حقوق را بنیاد نمی‌گذارند و صرفاً براساس فتاوای مراجع دینی یا ولی فقیه است که چنین کاری انجام می‌شود. در هیچ قانونی نیامده که عضویت در دین بهایی مایه محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌ها یا محرومیت از کسب مشاغل دولتی می‌شود. اگر در جمهوری اسلامی چنین می‌کنند علیه قوانینی که در همین نظام وضع شده عمل می‌کنند.
بنا براین حتی نظام قضایی جمهوری اسلامی که در بسیاری از حوزه‌ها حقوق افراد را نادیده می‌گیرد با افراد به عنوان افراد سروکار دارد و نمی‌تواند هویت آنها را به عضویت در یک گروه یا سازمان تقلیل داده و بر این اساس آنها را متهم، بازداشت یا محاکمه کند و حکم را بر آنها جاری سازد.
مشکلات حقوقی اعدام جمعی چهارم آبان ۹۲
فرض کنیم که فراتر از روال بودن اتهام و صدور حکم مجرمیت برای فرد در نظام‌های حقوقی از جمله نظام جمهوری اسلامی بتوان کلیت یک گروه (و نه یک گروه به عنوان جمعی از برخی افراد) را واحد اتهام‌زنی و محاکمه تصور کرده و برای آن در دادگاه حکم مجرمیت صادر کرد به این معنا که مثلاً همه اعضای گروه جندالله یا مجاهدین خلق در هر سطح و رده‌ای محکوم به اعدام هستند و این حکم در هر زمانی قابل اجراست.
نخست اینکه هیچ دادگاهی برای گروهی که کشتار مرزبانان بدان منتسب شده (جیش‌العدل) قبلاً تشکیل نشده تا اعدام دسته جمعی ۱۶ نفر بر اساس حکم آن دادگاه صورت گرفته باشد.
دوم اینکه حتی اگر دادگاهی قبلاً همه اعضای گروه جیش‌العدل یا هر گروه دیگری را به مرگ محکوم کرده باشد این ۱۶ تن در باید در دادگاهی محاکمه شده و عضویت آنها در این گروه ثابت شود با داشتن حق وکیل و محاکمه علنی و حق دفاع.
سوم اینکه به گفته معاون امنیتی - انتظامی وزیر کشور هیچ گروهی رسماً مسئولیت کشتار مرزبانان را بر عهده نگرفته تا بتوان اعدام‌های مبتنی بر انتساب گروهی را مجاز شمرد. یک عضو شورای تأمین سیستان و بلوچستان که خواست نامش در خبر درج نشود در پاسخ به این پرسش که مهاجمان مرزی از اشرار مسلح یا معاندان نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند گفت: «در این رابطه هنوز نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد». (فارس، چهارم آبان ۱۳۹۲) پذیرش مسئولیت این حمله توسط جیش‌العدل نیز توجیه‌کننده اعدام‌ها نیست چون اعدام‌ها قبل از این پذیرش انجام گرفت. بدین ترتیب این اعدام دسته‌‌جمعی حتی در صورت وجود حکم اعدام برای اعضای جیش‌العدل مبنای حقوقی ندارد.
و چهارم اینکه حتی اگر حکمی برای اعدام همه اعضای یک گروه داده شده باشد و عضویت افرادی در این گروه در دادگاه اثبات شود در عرض کمتر از چند ساعت نمی‌توان روال قضایی اجرای احکام اعدام را با توجه به حقوق زندانیان انجام داد. زندانی محکوم به اعدام نیز بلافاصله پس از صدور حکم اعدام نمی‌شود و به او فرصتی برای انجام امور حقوقی و دیدار با خانواده می‌دهند.
اجرای قانون یا انتقام‌گیری و ارعاب
حتی کسانی که از احکام قساوت‌آمیزی مثل اعدام یا قطع انگشتان دست یا سنگسار دفاع می‌کنند اجرای این احکام را پیروی از فرامین الهی یا اجرای قانون و عدالت معرفی می‌کنند و نه انتقام‌گیری و تلافی‌جویی. اعدام ۱۶ نفر در فاصله چند ساعت پس از کشتار مرزبانان چیزی جز یک انتقام‌گیری کور و اقدامی برای ارعاب جمعی مردم سیستان و بلوچستان نیست و هیچ‌گونه توجیه حقوقی ندارد.
انتخاب عدد اعدام‌شدگان نیز که با عدد مرزبانان کشته شده بسیار نزدیک است نیز رهیافت انتقام‌جویی را تقویت می‌کند. انتظاری که از دولت در دنیای امروز می‌رود فراتر از یک قوم و قبیله و عشیره است که در تضاد یا جنگ با دیگر قبایل و از سر عصبانیت یا عصبیت به کشتارهای کورکورانه دست زند.
-----------------------------------------------------------------------
* نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
** در آخرین اخبار مرتبط با این حادثه، تعداد مرزبانان کشته‌شده ایرانی، ۱۴ نفر اعلام شد.