وضعیت سیاسی- اجتماعی کنونی ترکیه به درجه‌ای از شدت تنش و بروز چالش‌های مختلف رسیده است که ناخواسته سخن وینستون چرچیل را در ذهن تداعی می‌کند. چرچیل سال‌ها پیش در رابطه با مسایل سیاسی چنین مطلبی را بیان کرده بود: «سیاستمدار کسی است که حوادث فردا و یک ماه و یک سال بعد را پیش‌بینی کند و سپس آنچه که اتفاق افتاده و یا نتیجه نداده، دلایل منطقی ارائه دهد».
در پی انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن، ایجاد تنش میان احزاب از حیث تفاوت دیدگاهی و طرح پیش‌شرط‌های لازم که بعضاً حکم ارکان دیدگاهی احزاب سیاسی ترکیه را داشتند و دارند، مانع بزرگی در رسیدن به تفاهم و همگرایی در تشکیل دولت ائتلافی در ترکیه شده و سرانجام گزینه انتخابات زودهنگام در حال تحقق است.
اما آنچه که در این میان مهم جلوه می‌کند، آینده سیاسی ترکیه است که انگار دولتمردان ترکیه قدرت تشخیص و آنالیز حوادث فردا و فرداها را ندارند. زیرا اصرار دولت حاکم بر احراز قدرت مطلق حزبی ترکیه را به سمت سراب سیاسی پیش برده و در مسیر سراشیبی سقوط موفقیت سیاسی و اقتصادی قرار می‌دهد.
بعد از خاتمه مهلت قانونی در خصوص تشکیل دولت ائتلافی و اعاده وظیفه تشکیل دولت از سوی احمد داوداغلو به رئیس‌جمهور ترکیه، راه دومی به غیر از انتخابات زودهنگام برای ساختار سیاسی ترکیه در شرایط کنونی باقی نماند.
برای رسیدن به این هدف نیاز است که «دولت گذار» تشکیل شود که برای شکل‌گیری چنین دولتی، باید ۹ وزیر از احزاب دیگر در بافت «دولت گذار» حضور یابند. اما واکنش‌های اخیر احزاب جمهوری خلق، حرکت ملی ترکیه و عدم تمایل به معرفی وزرا به کابینه گذار، راه را برای شکل‌گیری چنین دولتی بست. از این روست که اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه سعی دارد که خود از شخصیت‌های سیاسی مستقل، آکادمیک و پوپولیستی برای تکمیل چنین کابینه‌ای استفاده کند.
از سوی دیگر عجله اردوغان به صدور حکم انتخابات زودهنگام به عصمت ییلماز، رئیس مجلس ترکیه و حتی برگزاری آن پیش از موعد ۹۰ روزه قانونی که خود مغایرتی با ماده ۱۱۶ قانون اساسی دارد، حاکی از بیم و هراس حزب عدالت و توسعه از عدم موفقیت سیاست‌هایش در آینده است.
از سویی رفتار دو پهلوی احمد داوداغلو در برابر اعتراض‌های منطقی و مخالفت‌های حقوقی- سیاسی احزاب مخالف و تلاش برای عبور از بحران، خود نشان از سراسیمگی دولتمردان ترک دارد. به طوری که او روز جمعه در سخنرانی خود در جمع هیئت اجرایی حزب عدالت و توسعه، از احزاب حرکت ملی و جمهوری خلق خواست تا در دو روز باقیمانده تا ۲۳ اوت، اقدام به حضور در دولت گذار برای انتخابات کنند و کشور را از بحران پیش‌آمده رهایی دهند.
داوداغلو گفته که: «بیایید برای انتخابات زودهنگام و به جای آوردن وظیفه معنوی و حقوقی خود و حفظ امانت ملی و آرای ملت کنار هم باشیم... از آقای باغچه‌لی و قلیچداراغلو دعوت می‌کنم که در کوتاه‌ترین زمان، هر جا که مایل باشند، در هر زمانی که مناسب می‌دانند، گرد هم بیاییم و نسبت به تشکیل دولت انتخابات گام برداریم... در چنین حالتی نیاز به تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور در تشکیل دولت گذار نیز نخواهد بود... از سویی خواهیم توانست در چنین شرایطی نیازی به حضور حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز نخواهد بود».
همین اظهار نظر علیرغم اینکه از سوی دو حزب مخالف رد شد، توانست موجب واکنش‌های جدی از سوی حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز بشود. به طوری که صلاح‌الدین دمیرتاش در واکنش به این خواسته در روز جمعه اعلام کرد که دولت حاکم به هیچوجه تمایلی به حزب دمکراتیک خلق‌ها در ساختار سیاسی ترکیه نداشته و مهم‌تر آنکه به آرای اخذ شده از سوی این حزب و نظرات ملت احترامی قائل نیست.
دلیل اظهارات نخست‌وزیر ترکیه در نگرانی وی و حزبش را می‌توان در ادامه روند سیاست‌هاشان جستجو کرد. همانگونه که حزب عدالت و توسعه سعی دارد راهکاری جدی در حل بحران کشور پیدا کند و از سقوط شدید ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی کاسته و بتواند جو حاکم بر ترکیه را با بروز حوادث تروریستی به نفع خود مدیریت کند، اما بیش از هر چیزی دو چالش عمده ذهن اردوغان و نخست‌وزیر ترکیه را سخت مشغول خود کرده‌است.
این در حالی است که کارشناسان سیاسی داخلی ترکیه ضمن بیم از وضعیت غیر قابل کنترل کشور از حیث امنیتی – اجتماعی، از بی‌توجهی دولتمردان کشور در خصوص بحرانی که در دوم سپتامبر بروز خواهد کرد، اظهار نگرانی می‌کنند.
با کنار کشیدن احزاب حرکت ملی و جمهوری خلق از حضور در دولت گذار برای انتخابات زودهنگام، تنها گزینه برای تشکیل دولت گذار حزب دمکراتیک خلق‌ها خواهد بود. گرچه اردوغان چنین ترجیهی را نداشته و اعلام کرده است که از حدود اختیارات سیاسی خود استفاده خواهد کرد و نیازی به حضور این حزب نیست؛ اما مع‌الوصف با پایان یافتن مهلت مصوبه یک ماهه شورای امنیت ملی ترکیه در خصوص اعزام نیروهای نظامی به شمال عراق و سوریه، دولت ترکیه با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. چراکه دولت در دوم اکتبر نیاز به تمدید آن برای یک سال دیگر دارد.
پیش‌درآمد نگرانی‌های سیاسی زمانی متظاهر شد که جلسه شورای امنیت ملی بر اساس روال معمول خود به جای اینکه در اواخر ماه اوت تشکیل شود؛ به دوم سپتامبر موکول شد. زیرا اعضای حاضر در شورا که مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس ستاد نیروهای مسلح، معاونان نخست‌وزیر، وزرای دادگستری، دفاع، کشور، امور خارجه و فرماندهان نیروهای مسلح و ژاندارمری است، باید وزرای مورد نظر از جهت مشروعیت قانونی رأی اعتماد لازم را از مجلس گرفته باشند.
اما عدم تمایل احزاب مخالف در خصوص معرفی نفرات خود برای هیئت دولت، گزینه دوم، یعنی درخواست همراهی از حزب دمکراتیک خلق‌ها را در برابر اردوغان و یا داوداغلو قرار داده است. این در حالی است که داوداغلو در اظهارات روز ۲۰ اوت خود رسماً از عدم تمایل و به دور نگهداشتن این حزب از جرگه دولت سخن به میان می‌آورد.
از طرفی یقیناً اردوغان در صورت تشکیل دولت گذار اقدام به انتصاب وزرای دادگستری و کشور از میان اسامی مستقل خواهد کرد. اگر با فرض بر اینکه حزب دمکراتیک خلق‌ها همراهی لازم را با دولت گذار داشته باشند، مسلم است که در تشکیل چنین دولتی، وزارتخانه‌های دفاع، امور خارجه و حتی معاونان نخست‌وزیری به این حزب داده نخواهد شد.
با توجه به پایان یافتن مهلت قانونی در تشکیل دولت ائتلافی در ۲۳ اوت ، دولت مؤظف است ظرف پنج روز دولت گذار برای انتخابات را تشکیل دهد تا متعاقب آن شورای امنیت ملی تشکیل جلسه داده و طرح قابل تصویب اعزام نیروهای نظامی به شمال عراق و سوریه در آن مطرح و بعد از امضای تمامی وزرای متداخل در این قضیه، لایحه را سریعاً به مجلس ارسال کند. اعاده وظیفه تشکیل دولت از سوی نخست‌وزیر به رئیس‌جمهور در روزهای اخیر و تعجیل اردوغان به صدور دستور انتخابات زودرس بر همین راستا رقم می‌خورد.
مهم‌ترین چالشی که دولت گذار با آن مشغول خواهد بود، تصویب مجدد یکساله لایحه قانونی اعزام نیروهای نظامی به شمال عراق و سوریه است که بتواند از این طریق مبارزه قانونی را بر علیه تروریسم تداوم بخشد. این در حالی است که به نظر می‌رسد نمایندگان کرد حزب دمکراتیک خلق‌ها و نمایندگان مستقل اکراد، همانگونه که سال پیش رأی منفی به این لایحه داده بودند؛ امسال نیز همان رفتار را پیش بگیرند.
برای تصویب چنین لایحه‌ای و ارسال به مجلس ملی ترکیه لازم است امضای تمامی اعضای کابینه دولت گذار بر آن نقش ببندد. از این رو حزب عدالت و توسعه با درک اینکه حزب دمکراتیک خلق‌ها اگر در دولت گذار هم حضور داشته باشد، وزرای آنها پای چنین طرحی را امضا نخواهند کرد و لایحه با مشکل بزرگی روبه‌رو خواهد شد.
به همین خاطر اردوغان تلاش می‌کند که با توجه به تحقق انتخابات زودهنگام، دولت گذار را هرچه زودتر در عرض چند روز آینده و قبل از دوم سپتامبرتشکیل داده و بدون اینکه مجلس کنونی به دلیل عدم وجود وجهه قانونی مجبور به تعطیلات اجباری شود، راه برای رأی اعتماد وزرای دولت گذار باز شده و لایحه اعزام نیرو هر چه سریع‌تر به تصویب برسد.
از سوی دیگر اردوغان یقین دارد که در این قضیه حزب حرکت ملی به دلیل مبارزه با اهداف کردها، نسبت به این لایحه رأی مثبت خواهد داد و موضوع به تصویب خواهد رسید. بدین ترتیب باز حزب دمکراتیک خلق‌ها در انزوا قرار گرفته و حتی به دلیل بروز مخالفت این حزب با اعزام نیروهای نظامی، اتهام همکاری و حمایت سیاسی حزب دمکراتیک خلق‌ها از شورشیان پ ک ک حالت بارز و آشکاری را پیدا خواهد کرد و بدین وسیله حزب عدالت و توسعه به سهولت آنان را مانعی اصلی در برابر مبارزه با تروریسم معرفی خواهد کرد.
شاید بدین ترتیب بازی سیاسی برای خارج از گود قرار دادن حزب دمکراتیک خلق‌ها در انتخابات زود هنگام نیز میسر خواهد شد که همین موضوع از خواسته‌های جدی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی است.
اما به دور از این اهداف، آیا ساختار اجتماعی- سیاسی ترکیه توان بر تاباندن چنین چالش عمده‌ای را که خواهد توانست زمینه بروز مناقشات قومی و حزبی را فراهم آورد، خواهد داشت؟ آیا سیستم اقتصادی شکننده کنونی ترکیه بار سنگین تورم، بیکاری، کاهش نرخ پول ملی و نزول سرانه ملی را خواهد توانست که به دوش بکشد؟
-------------------------------------------------------------------------
* نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.