وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که اجرای طرح ریجیستری یا ثبت سریال تلفن‌های همراه به تعویق افتاده و همزمان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم از ارسال نامه به رئیس مجلس درباره ابهامات این طرح خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه دوم مرداد، اعلام کرد که هنوز «مقدمات لازم» برای اجرای طرح ریجیستری یا ثبت سریال تلفن‌های همراه «مهیا نشده» و قبل از اجرای این طرح درباره آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
محمدرضا فرنقی‌زاده همچنین گفت که گوشی‌هایی که پیش از اجرای طرح ریجیستری وارد کشور شده است، شامل این طرح نمی‌شوند.
گفته‌های این مقام وزارت ارتباطات در حالی است که عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات، اعلام کرده بود که طرح رجیستری تلفن‌های همراه از روز یکم مرداد آغاز شده است.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از این از اجرای طرح ثبت سریال گوشی‌های تلفن همراه از اول مرداد ماه خبر داده و اعلام کرده بود که گوشی‌های جدیدی که شماره سریال بین‌المللی (IMEI) آنها در سامانه مخصوص ثبت نشده باشد به شبکه تلفن همراه دسترسی نخواهند داشت.
در همین حال روز چهارشنبه ۳۰ تیر، دو فروشگاه محصولات اپل در ایران تعطیل شد و رسانه‌ها تعطیلی این دو فروشگاه را با این طرح مرتبط دانسته بودند.
با این حال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پلمب چند واحد صنفی عرضه‌کننده گوشی تلفن همراه با «حکم مراجع قضایی» انجام شده و پلمب آنها «هیچ ارتباطی» با اجرای طرح ثبت سریال تلفن‌های همراه نداشته است.
اطلاعیه جدید این ستاد در حالی است که عباس نخعی، از مدیران این ستاد، روز ۲۷ تیر در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که کمپانی اپل تنها تا پیش از اجرای طرح رجیستری تلفن‌های همراه فرصت تأسیس نمایندگی در ایران دارد.
او تأکید کرده بود که «ابلاغیه جمع‌آوری موبایل‌های این برند صادر شده و در صورت عدم تأسیس نمایندگی، گوشی‌های موبایل آن جمع می‌شوند».
به جز اپل برخی شرکت‌های دیگر از جمله مایکروسافت و موتورولا نیز در ایران نمایندگی رسمی ندارند.
طرح ثبت تلفن‌های همراه در سال ۸۵ نیز در ایران اجرا شد اما با انتقادهای فراوانی همراه بود و در نهایت اجرای آن متوقف شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که واردات رسمی گوشی تلفن همراه درسال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ نصف شده است.
به گفته این مرکز، اقداماتی چون «افزايش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و وعده توليد گوشی ملی و تأخير در توليد آن» فروشندگان و برخی قاچاقچيان و دلالان را «با سود سرشار مواجه ساخته است».
در همین حال کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، روز شنبه گفت که «تجربه ناموفق اجرای رجیستری موبایل درسال ۸۵ ما را می‌ترساند».
به گفته آقای جلالی، در آن سال ۱۸۵ هزار گوشی تلفن همراه «فقط با یک شماره سریال رجیستر شده بود که مجموعه‌ای از ایرادات این طرح باعث سوء استفاده، کپی‌برداری و خسارت به مردم شد».
او اضافه کرد: «شایعاتی در آن زمان مطرح شد که افرادی می‌خواستند از این شرایط منفعت مالی کسب کنند و بعد از اینکه به این هدف دست یافتند طرح لغو شد».
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ثبت تلفن‌های همراه را طرحی «شتاب‌زده» خواند که «فکر کارشناسی و قدرت ملی پشت آن نیست».
آقای جلالی همچنین خبر داد که درباره ابهامات این طرح، از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس نامه‌ای را به علی لاریجانی، رئیس مجلس نوشته است.