پدیده انتخابات مجلس دهم، «احراز صلاحیت نشدگان» هستند. افرادی که تعداد آنها در اتفاقی بیسابقه از ردصلاحیت شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی بیشتر است.
بنا بر اعلام شورای نگهبان، از میان بیش از ۱۲ هزار داوطلب نمایندگی مجلس، صلاحیت حدود ۳۰ درصد آنان احراز نشده و حدود ۲۵ درصد هم رد صلاحیت شدهاند.
هر چند در تمام رقابتهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی، صلاحیت تعدادی از داوطلبان احراز نشده، اما هیچگاه فراوانی آنها به اندازه انتخابات دهمین مجلس شورای اسلامی نبوده است.
همین آمار -حول و حوش ۳۵۰۰ نفری - که با بلاتکلیفی صلاحیتهایشان روبهرو شدهاند، و نیز از میان کاندیداهای نزدیک به اصلاحطلبان و اصولگرایان معتدل هستند، یک بار دیگر ابهامهای قانونی را به بحث روز عرصه سیاسی ایران تبدیل کرده است.
ماده ۲۸ قانون انتخابات
ماده ۲۸ قانون انتخابات
انتخابشوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
۱. اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
۲. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۳. ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
۴. داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن
۵. نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه
۶. سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی
۷. حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام
مطابق قانون انتخابات، هیئتهای نظارت موظفند صلاحیت کاندیداهای حضور در پارلمان را با شرایط مندرج در اصل ۲۸ این قانون و نیز استعلام از مراجع چهارگانه (دادگستری، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سازمان ثبت احوال)، بررسی و نتیجه آرای خود را به آنان اعلام کنند.
بر اساس این تعریف، هیئتهای نظارت و شورای نگهبان با ذکر دلایل و مستندات، صلاحیت داوطلبان را تأیید یا رد میکنند. اما در هیچ مادهای از قانون انتخابات و نیز مصوبههای مجمع تشخیص مصلحت نظام اشارهای به عدم احراز نشده و همین خلأ قانونی یکی از موارد اختلافی حقوقدانان و فقهاست.
تنها نجاتالله ابراهیمان، سخنگوی مستعفی شورای نگهبان، در تعریف «عدم احراز صلاحیت»، گفته است که «احراز» نشدن صلاحیت مربوط به کاندیداهایی است که شورای نگهبان در این مدت قادر به شناسایی سابقه سیاسی و عملکرد آنها نبوده است.
اما توضیحات ابراهیمیان نه تنها پاسخی به پرسشهای حقوقی نداده است؛ بلکه بر ابهامها افزوده است.
گروهی از حقوقدانان و تحلیلگران معتقدند اصل بر برائت است و کسانی که احراز صلاحیت نشدهاند باید در زمره تأییدشدگان قرار بگیرند. در مقابل مخالفان و از جمله شورای نگهبان میگویند اصل بر «احراز» شرایطی است که در قانون ذکر شده است و در نتیجه ناظران حق دارند اگر آنها را احصا نکردند، این گروه از ثبتنام کنندگان را در زمره احراز نشدگان قرار دهند.
دوئل مدافعان و مخالفان
در کنار همه این ابهامهای قانونی، تعداد و دامنه کسانی که در رقابتهای انتخاباتی اسفند ماه با گزینه عدم احراز صلاحیت روبهرو شدهاند، آنقدر چشمگیر بود که حسن روحانی و علی لاریجانی، رؤسای قوای مجریه و مقننه را به رایزنی با شورای نگهبان واداشت و صدای بسیاری از چهرههای معتدل سیاسی را هم در آورد.
قربانعلی دری نجفآبادی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان مرکزی یکی از منتقدان بود که گفته است: «نباید برخی را در هیئتهای اجرایی و برخی را در هیئتهای نظارت رد کرد و بعد هم بعضی را بگوییم احراز نشده است. این کلمه احراز نشده است یعنی چه؟ و آن هم یکی دو نفر نیستند که ۴۰ درصد (در استان مرکزی)، احراز نشدهاند».
این عضو هیئت رئیسه خبرگان رهبری آنگاه انتقاد کرده که «عدم احراز صلاحیت یعنی رد صلاحیت و این بازی با آبروی افراد است».
اما سیامک رهپیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، انتقادها را وارد ندانسته و با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری تلویزیون گفت که از میان ثبتنام کنندگان بیش از هشت هزار نفر برای اولین بار در انتخابات حضور پیدا کردهاند.
پیشتر نجات الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما از زاویهای دیگر به موضوع اشاره کرده و گفته بود «تعداد زیاد ثبتنامکنندگان وقت کافی را از آنها خواهد گرفت، چرا که بر اساس قانون وقت شورای نگهبان برای بررسی و احراز صلاحیتها مشخص و محدود است».
پاسخهای این دو مقام مسئول در شورای نگهبان، معترضان را قانع نکرد. چنانچه روزنامه جمهوری اسلامی در مقالهای مفصل، وقت نداشتن برای بررسی صلاحیت داوطلبان را بهانهای غیر قابل قبول توصیف کرد و نوشت: «در جایی که عدم احراز صلاحیت، مستند به جرم و تقصیر داوطلبان نبوده و معلول معضلی به عنوان «ضیق وقت» شما سروران عزیز است که برخی به دلایل اشتغالات فراوان در ادارات و نهادهای مختلف فرهنگی وعلمی و اقامه جمعه و وعظ و خطابه و تدریس و.... دارید. امری طبیعی است، پاسخ دهید، چگونه تعارض آن را با حقالناس بودن که فرصت انتخاب شدن و مبانی جمهوریت نظام و قانون اساسی و روح آن است، مرتفع مینمایید؟»
علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور نیز در همایش استانداران با اشاره به نگرانی در مورد تعداد افرادی که صلاحیتشان تایید یا احراز نشده، هشدار داد که اگر تعداد زیادی از این افراد صلاحیتشان تایید نشود، در برخی از حوزههای انتخابیه رقابت و مشارکتی وجود نخواهد داشت.
با وجود تمام انتقادها و واکنشها به رد صلاحیتها و عدم احراز صلاحیت ثبتنام کنندگان نمایندگی مجلس، شورای نگهبان و هیئتهای نظارت عملکردشان را تا این لحظه قابل دفاع میدانند.
محمد یزدی، عضو شورای نگهبان، در بیانیهای که در کسوت رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منتشر کرده، هشدار داده ایجاد تردید در نتایج احراز صلاحیتها و پرداختن به حاشیهسازی و تضعیف آن و هر حرکتی که منجر به «دلسرد کردن مردم در این حضور ملی» شود، خیانت به آرمان انقلاب و آیتالله خمینی و نیز حرکت در مسیر تعیین شده از سوی استکبار جهانی خواهد بود.
در بیانیه جامعه مدرسین همچنین به کسانی که «از تریبونهای رسمی و غیر رسمی استفاده میکنند، به ویژه مسئولان» تذکر داده شده که مراقب اظهار نظرهای خود باشند.
هم اکنون با وجود تمام اظهار نظرهای عمومی و جلسههای پشت پرده برای بازبینی پرونده بیش از ۵۵ درصد داوطلبان رد و احراز صلاحیت نشده، سیامک ره پیک وعده داده که امکان دارد ۱۰ تا ۱۵ درصد از کسانی که احراز صلاحیت نشدهاند، به گردونه رقابتها بازگردند.
با این حال این آمار قطعی نیست. آنگونه که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور به خبرنگاران گفته است، شورای نگهبان از ۲۷ دی تا ۱۶ بهمنماه فرصت دارد درباره صلاحیت داوطلبان معترض، تصمیمگیری کنند.
باید دید احراز صلاحیت نشدگان، سرنوشتی مانند ردشدگان پیدا خواهند کرد یا اینکه از برزخ نظارت استصوابی رد میشوند و میتوانند برای تصدی صندلیهای سبز پارلمان رقابت کنند.