بر اساس گزارش برخی منابع خبری، گلرخ ابراهیمی همسر آرش صادقی، و سعید اقبالی از دوستان آنان روز یکشنبه سوم بهمن، بازداشت شده‌اند.
وب‌سایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، به نقل از «یک منبع نزدیک» به خانواده خانم ابراهیمی اعلام کرد که آرش صادقی صبح روز یکشنبه برای انجام آزمایش به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شده است.
بر اساس این گزارش، گلرخ ابراهیمی و سعید اقبالی از دوستانشان، عازم بیمارستان بودند که توسط نیروهای «سپاه ثارالله» بازداشت شدند.
این وب‌سایت خبر داد که خانم ابراهیمی به زندان اوین منتقل شده و در تماسی که با مادرش داشته، خواسته است وسایلش را به زندان تحویل دهند.
این گزارش می‌افزاید آقای اقبالی «به مکان نامعلومی» منتقل شده است.
آرش صادقی پیش از این در اعتراض به بازداشت همسرش، بیش از ۷۰ روز اعتصاب غذا کرده بود که روز ۱۴ دی، خانم ابراهیمی به مرخصی آمد و آقای صادقی نیز به اعتصاب غذای خود پایان داد.
به نوشته برخی از وبسایتها، آقای صادقی پیش از این اعلام کرده بود که در صورت بازگردانده شدن همسرش به زندان بار دیگر اعتصاب غذا خواهد کرد.
این زندانی سیاسی شامگاه شنبه ۱۸ دی، به بیمارستان منتقل شده بود اما ساعتی بعد وبسایتها خبر دادند که او با وجود نظر پزشکان مبنی بر نیاز به بستری شدن در بیمارستان، پس از معاینه به زندان بازگردانده شده است.
برخی منابع خبری نیز اعلام کرده بودند که دادستان تهران مرخصی آقای صادقی را مشروط به بازگشت همسرش به زندان کرده است.
تعدادی از دیگر زندانیان سیاسی نیز در ماه‌های گذشته اعتصاب غذا کرده بودند که سعید شیرزاد و علی شریعتی به اعتصاب غذای خود پایان دادند اما درباره ادامه یا پایان اعتصاب غذای نزار ذکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، محمدرضا نکونام و مهدی کوخیان گزارشی منتشر نشده است.
روز ۱۵ دی ماه، هشتگ درخواست آزادی برای علی شریعتی در توئیتر ترند جهانی شد. پیش از آن نیز هشتگ مربوط به اعتصاب غذای آرش صادقی در توئیتر ترند جهانی شده بود و در نهایت همسر آقای صادقی به مرخصی آمد و او به اعتصاب غذای خود پایان داد.
در این زمینه عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز دوشنبه ۲۰ دی ماه، نسبت به وضعیت زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر می‌برند هشدار داده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنان شده بود.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، اما روز دوشنبه ۲۷ دی، اطلاع‌رسانی درباره موضوعاتی چون اعتصاب غذای زندانیان سیاسی را «فضاسازی رسانه‌ای» و «جرم» خوانده و از مقامات این قوه خواسته بود که به آن «هیچ اعتنایی نداشته باشند».
در مورد وضعیت این زندانیان سیاسی، چند نماینده مجلس با انتشار پیام‌هایی در توئیتر از وضعیت آنها ابراز نگرانی کرده بودند و الیاس حضرتی، نماینده تهران، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار آن شده بود که اگر حقی از این زندانیان «ضایع شده» است «اعاده» شود.
در مقابل عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز ۱۴ دی از «حمایت» نمایندگان از این زندانیان انتقاد و آنان را متهم کرده بود که با این کار، قوه قضائیه را «تضعیف» می‌کنند.
در سال‌های گذشته تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در ایران دست به اعتصاب غذا زده‌اند و تعدادی از آنان از جمله هدی صابر و اکبر محمدی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زمان اعتصاب غذا جان باخته‌اند.
ابراز نگرانی از وضعیت کمال فروغی
فرزند کمال فروغی، شهروند ایرانی- بریتانیایی، که از اردبیهشت ماه سال ۹۰ در زندان به سر می‌برد، اعلام کرد که پدرش با وجود قول مقامات قضایی برای اعطای مرخصی درمانی، هنوز زندانی است.
کامران فروغی، در گفت‌وگو با وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که مقام‌های دادستانی تهران روز شنبه ۱۸ دی، به وکیل پدرش وعده داده‌اند که او روز ۲۳ دی به مرخصی خواهد آمد اما هنوز به این وعده عمل نشده است.
او گفت که پدرش از زمان بارداشت دو هزار و ۸۷ روز را در زندان سپری کرده، در حالی که پس از گذران هزار و ۱۰۰ روز «مستحق آزادی مشروط» بوده است.
کامران فروغی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمی پدر ۷۷ ساله‌اش تأکید کرد که او به بیمارستان منتقل شده و پزشکان اعلام کرده‌اند، برای انجام آزمایش‌های بیشتر باید بار دیگر به بیمارستان منتقل شود اما هنوز به بیمارستان منتقل نشده است.
کمال فروغی ۷۷ ساله که همزمان تابعیت بریتانیایی دارد اردیبهشت سال ۹۰ بازداشت و با اتهام‌هایی چون «جاسوسی» و «داشتن مشروبات الکلی» به هشت سال زندان محکوم شده است.
عفو بین‌الملل روز ۲۳ شهریورماه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت سلامت کمال فروغی هشدار داد و گفت که وی باید فوراً جراحی شود.
پیشتر در سوم آبان، کامران فروغی، به همراه ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، از دولت بریتانیا خواسته بود تا بر تلاش‌ها و فشارهای خود برای آزادی بستگانشان بیافزاید.
بر اساس گفته‌های سخنگوی قوه قضائیه حکم پنج سال زندان برای خانم زاغری به تازگی در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است.