در حالی که از زمان اعلام توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی ارقام مختلفی از ۲۰ تا ۱۸۰ میلیارد دلار درباره دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور مطرح شده، به تازگی گزارش‌هایی منتشر شده که در آن رقم قطعی منابعی که ایران می‌تواند بلافاصله پس از رفع تحریم‌ها به دست آورد، ۲۹ میلیارد دلار است.
یکی از این گزارش‌ها از سوی بانک جهانی منتشر شده و در آن رقم کل دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور ۱۰۷ میلیارد دلار برآورد و گفته شده از این میزان، ۲۹ میلیارد دلار بلافاصله آزاد می‌شود و در اختیار ایران قرار می‌گیرد.
مجله اقتصادی فوربس هم مطلبی از یکی از نشریات آکادمیک به نام «کانورسیشن» را بازنشر کرده که در آن میزان پولی که ایران می‌تواند بلافاصله پس از رفع تحریم‌ها به دست آورد، همان ۲۹ میلیارد دلار اعلام شده است. در این مطلب تحقیقی، رقم کل دارایی‌های مسدود شده ایران بیش از ۱۰۱ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
Your browser doesn’t support HTML5
ایران و ۲۹ میلیارد دلاری که بلافاصله پس از رفع تحریم‌ها آزاد می‌شود
رقم ۲۹ میلیارد دلار نزدیک به مقداری است که نخستین بار ولی‌الله سیف چند روز پس از توافق هسته‌ای به عنوان میزان پولی که در اختیار ایران قرار می‌گیرد، عنوان کرده بود.
درباره میزان دارایی‌های مسدود شده ایران از زمان توافق هسته‌ای ارقام بسیار متفاوتی اعلام شده است. حتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم تاکنون در صحبت‌هایش از دو رقم متفاوت به عنوان رقم دارایی‌های آزاد شده ایران صحبت کرده است.
در ایران هم افراد مختلفی در رده‌های مسئولیتی گوناگون، ارقام بسیار متفاوتی را از میزان دارایی‌های ایران تاکنون اعلام کرده‌اند.
در این میان نکته مشخص این است که دارایی‌های مسدود شده ایران منابع مالی مختلفی را تشکیل می‌دهند. بخشی از این منابع به حساب‌های مسدودشده ایران در کشورهای اروپایی و آمریکا پیش از تشدید تحریم‌ها مربوط می‌شوند و بخش دیگر به درآمدهای نفتی پس از تحریم فروش نفت و بانک مرکزی توسط آمریکا در چهار سال گذشته.
فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس با اشاره به همین موضوع می‌گوید که بین ذخایر ارزی بانک مرکزی و دارایی ارزی دولت تفاوت وجود دارد:
«مشکل بر سر این هست که همه از یک موضوع واحد صحبت نمی‌کنند. مثلاً بین دارایی‌های ارزی دولت و ذخایر ارزی بانک مرکزی یک تفاوت بنیادی وجود دارد. وقتی ایران نفت به خارج می‌فروشد، خریدار، پول این کالا را به یک حساب دلاری در خارج از کشور واریز می‌کند. پول موجود در این حساب به دولت تعلق دارد. دولت برای تأمین هزینه‌هایش، تمام یا بخشی از این دلارهای نفتی را به بانک مرکزی می‌فروشد و در ازای آن ریال دریافت می‌کند. از این به بعد دلارهایی که دولت فروخته تبدیل می‌شوند به ذخایر ارزی بانک مرکزی. بانک مرکزی می‌تواند این دلارها را به مردم یا بازرگانان بفروشد و در ازای آن ریال دریافت بکند و یا می‌تواند دلارها را به صورت ذخایر ارزی نگهداری بکند. وقتی رئیس بانک مرکزی می‌گوید دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج ۲۹ میلیارد دلار هست، منظور او آن بخش از دارایی‌های ارزی هست که به دولت تعلق دارد.»
در مطلب منتشر شده در مجله فوربس با اشاره به اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی ایران، میزان دارایی‌های مالی ایران در خارج از کشور ۸۹ میلیارد و ۶۰۰ هزار دلار برآورد شده است.
این دارایی‌ها به مواردی چون سرمایه‌گذاری در شرکت نیکو وابسته به وزارت نفت و همچنین وثیقه در اختیار شرکت‌های چینی برای تأمین خط اعتباری به ایران مربوط می‌شود. این موارد بخشی از همان دارایی‌هاست که دسترسی به آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
حسن منصور درباره ابهام‌های موجود درباره این بخش از دارایی‌های ایران می‌گوید مشکل در ماهیت اصلی این واگذاری‌هاست:
«اینکه گفته می‌شود ۳۵ میلیارد دلار در شرکت نیکوی وزارت نفت سرمایه گذاری شده معلوم نیست که این پول چه شده است؟ یعنی کجاست؟ صرف پروژه‌ها شده؟ مصرف شده یا به صورت پول وجود دارد؟ یا در اختیار این شرکت هست که در آینده سرمایه‌گذاری کند؟ یا وقتی گفته می‌شود که ۲۲ میلیارد دلار در چین که البته آقای مظاهری آن را به ۲۵ میلیارد دلار تصحیح کرد، وثیقه فایننس چینی‌هاست یعنی چه؟ یعنی اینکه این پول را چینی‌ها نگه داشته‌اند در مقابل اینکه امور مالی پروژه‌های ایرانی را تأمین بکنند یا اینکه مصرف شده؟ اگر مصرف شده کجا صرف شده؟ به این ترتیب هر روزی که می‌گذرد به جای رفع ابهام بر ابهام‌ها افزوده می‌شود.»
بانک جهانی در گزارش خود در همین حال هشدار می‌دهد که حتی استفاده نامناسب از همان ۲۹ میلیارد دلار منابعی که بلافاصله در اختیار ایران قرار می‌گیرد، می تواند برای اقتصاد ایران اثرات مخربی داشته باشد.
این نهاد معتبر بین‌المللی مدیریت صحیح این دارایی‌ها را برای توسعه اقتصادی لازم دانسته و تأکید کرده که دولت ایران باید از هزینه کردن پول‌های به دست آمده از رفع تحریم‌ها در بخش مصرف خودداری کند.