رئیس قوه قضائیه ایران بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که تعداد کنونی زندانیان در ایران «زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست» و دادستان‌های کشور باید هر چه سریع‌تر دستورالعمل «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را اجرا کنند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا صادق لاریجانی، روز دوشنبه پنجم مهر، گفت: «اینکه فردی را که یک بار مرتکب خطایی شده و در حال حاضر نادم است و ندامت او نیز برای‌مان محرز شده، به زندان بفرستیم در حالی که مجازات جایگزین حبس وجود دارد، قابل قبول نیست».
او تأکید کرد که دستورالعمل «ساماندهی زندانیان» باعث کاهش زندانیان و در عین حال «موجب ارتقای سطح امنیت اجتماعی» خواهد شد.
آقای لاریجانی از رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها خواست که قضات را به اجرای این دستورالعمل تشویق کنند.
رئیس قوه قضائیه ایران در روزهای پایانی شهریور بخشنامه «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را ابلاغ کرده بود که در آن دستورهایی برای کاهش صدور حکم بازداشت موقت و زندان از سوی قضات صادر شده است.
آقای لاریجانی در این بخشنامه از قضات خواسته بود که صدور قرار وثیقه یا کفالت به گونه‌ای باشد که متهمان فرصت کافی برای معرفی کفیل یا ارائه وثیقه را داشته باشند.
بر اساس این بخشنامه، در صورت معرفی کفیل یا ارائه وثیقه، خارج از وقت اداری، قضات کشیک موظف به پذیرش آن هستند.
بر اساس گزارش‌ها، برخی از زندانیانی که خارج از وقت اداری وثیقه یا قرار کفالت آنان آماده می‌شود، مجبور می‌شوند تا وقت اداری بعدی در زندان بمانند.
رئیس قوه قضائیه در بخشنامه خود همچنین از دادستان‌ها خواسته است که بر حکم‌های بازداشت صادر شده از سوی قضات نظارت کرده و توجه کنند که «صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین»، موجب زندانی شدن افراد نشود.
بر اساس این بخشنامه همچنین معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل این مراکز، «مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نیست».
«صدور احکام مجازات جایگزین حبس» بررسی ماهیانه «درخواست‌های آزادی مشروط، نظام آزادی و نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و عفو زندانیان واجد شرایط» از جمله دیگر دستورهای رئیس قوه قضائیه دراین بخشنامه است.
رئیس قوه قضائیه سال ۹۲ نیز بخشنامه‌ای را برای کاهش زندانیان ابلاغ کرده بود.
پیش از این غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، اعلام کرده بود که در قانون مجازات اسلامی جدید که از تیر ماه سال ۹۲ اجرایی شده، مجازات‌های جایگزین برای زندان پیش‌بینی شده است.
بر اساس اعلام رئیس سازمان زندان‌های کشور، تعداد زندانیان در سال ۹۴، «۴۵۰ هزار نفر» بوده که این رقم «حدود ۶۰۰ هزار زندانی» در سال ۹۳ کاهش یافته است.
برخی از مقام‌های قوه قضائیه و کارشناسان معتقدند که در بسیاری از موارد قضات می‌توانند مجازت‌های جایگزین زندان برای متهمان تعیین کنند.
مقامات قوه قضائیه ایران همچنین در سال‌های گذشته طرح‌هایی چون «دستبند و پابند الکترونیکی جایگزین زندان» برای حضور برخی متهمان در خانه و تحت نظر داشتن آنان را مطرح کرده‌اند که این طرح‌ها هنوز اجرایی نشده است.
واکنش به قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا
رئیس قوه قضائیه ایران در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران گفته است که «اگرچه بعد از بدعهدی‌های آمریکا در موضوع برجام، انتظار زیادی هم از آنها نمی‌رفت که رفتار خاصی داشته باشند اما به هر حال حرکت‌های ایذایی آمریکا علیه ایران ادامه دارد و مصوبه اخیر نیز نمونه‌ای از همین رفتارهاست».
او اضافه کرده « قطعاً چنین ادعاهایی هیچ تأثیری بر روش جمهوری اسلامی نخواهد داشت و ایران وقعی بدانها نمی‌نهد».
مجلس نمایندگان آمریکا، در قطعنامه‌ای که روز ۳۱ شهریور تصویب شد، آزار بهاییان و دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده بود.
در بیانیه‌ای که در پی تصویب این قطعنامه منتشر شده آمده است که «اقدامات اسفناک رژیم ایران بر علیه مردمانش از جمله؛ اعدام بدون محاکمه، اسیدپاشی بر صورت زنان و سرکوب ددمنشانه روزنامه‌نگاران به خوبی ثبت شده است. آری! ما شاهد این هستیم که این دولت چقدر می‌تواند "معتدل" باشد».
در ادامه این بیانیه اعلام شده است که بهاییان «قربانیان نقض شدید آزادی مذهب» در ایران هستند.