با گذشت نزدیک به دو هفته از اعتراض‌های مردم هرمزگان، روزنامه‌های قانون و بهار در شماره یکشنبه گزارش‌هایی درباره «اعتراض مردم هرمزگان نسبت به جداسازی بخش از این استان و بازداشت شماری از معترضان» منتشر کردهاند.
روزنامه اعتماد گزارش داده است که شماری از اعضای حزب مشارکت از جمله محمدرضا خاتمی از برنامه این حزب برای فعالیت دوباره و برگزاری کنگره تا پایان سال جاری خبر داده‌اند.
روزنامه جام جم در گزارشی با عنوان «ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ بیﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﻮﻳﺖ»، نوشته است: «ﻃﺮﺡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍنی ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟی ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﺳﺖ».
روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به «تعویض وزیر پیشنهادی علوم در دقیقه ۹۰» نوشته است: «تیم دولت باید پاسخگوی این سؤال باشد که چرا با وجود موافقت ضمنی نمایندگان مجلس در آخرین دیدار‌ها و احتمال بالای رأی آوردن جعفر توفیقی در بهارستان، نام او به‌یکباره خط خورد و رضا فرجی‌دانا جایگزین او می‌شود؟» روزنامه قانون هم با اشاره به تغییر وزیر پیشنهادی علوم خطاب به مقام‌های دولتی نوشته است که «به تندرو‌ها باج ندهید؛ نه حالا، نه هیچ‌وقت.»
به نوشته روزنامه آرمان، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس نهم نیز با تأکید براینکه «نظرات کروبی و موسوی در رفع حصر آن‌ها مؤثر است»، گفته است: «نمی‌خواهم بگویم آن‌ها چه کاری را انجام بدهند، آن‌ها ظلم بزرگی را به انقلاب، نظام و منافع ملی وارد کردند، حتما تمام ظلم‌ها را نمی‌توانند جبران کنند و باید در درگاه خداوند توبه کنند اما مقداری را که می‌توانند باید جبران کنند و قطعا این رفتار‌ها بر تصمیمات نظام اثرگذار است».
سکوت روزنامه درباره اعتراض‌های هرمزگان شکست
با گذشت نزدیک به دو هفته از اعتراض‌های مردم هرمزگان، روزنامه‌های قانون و بهار در شماره یکشنبه گزارش‌هایی درباره «اعتراض مردم هرمزگان نسبت به جداسازی بخش از این استان و بازداشت شماری از معترضان» منتشر کردهاند.
روزنامه قانون با اشاره به اینکه «نام شهرستان پارسیان این روز‌ها بیشتر از همیشه شنید‌‌ه می‌شود« نوشته است که «شهرستانی که سال‌های متوالی «گاوبند‌‌ی» نامید‌‌ه می‌شد، اکنون بیش از ۱۰ روز است که شرایط پرالتهابی را می‌گذراند«.
به نوشته این روز نامه «در ۱۰ روز گذشته» مردم هرمزگان در مقابل استانداری و فرماند‌‌اری و صد‌‌ا و سیمای مرکز خلیج فارس تجمع اعتراض آمیز کردهاند اما پس از «یک هفته تجمع مد‌اوم مردم استان هرمزگان، تجمع روز جمعه به خشونت کشید‌ه شد و تعد‌اد‌ی از مردم بازداشت شدند».
روزنامه قانون با اشاره به اینکه «طرح الحاق بخش‌هایی از پارسیان به شهرستان لامرد در فارس» از دولت دهم به دولت یازد‌‌هم رسید، نوشته است: «گرچه خبر این الحاق در دولت یازد‌‌هم اعلام شد، اما آخرین روزهای دولت دهم بود که مصوبه الحاق به تصویب رسید«، و پس از آن عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازد‌‌هم از ابلاغ این جداسازی با هد‌‌ف اتصال استان فارس به خلیج فارس خبر داد، اما «جنجال‌های این خبر نیز با سخنان حسین صاد‌‌ق عابد‌‌ین، استاند‌‌ار فارس آغاز شد«.
روزنامه قانون با اشاره به اینکه موسی موسوی نماینده شهرستان‌های لامرد و مهر نیز در مصاحبه‌ای الحاق جغرافیای فارس به خلیج فارس را موضوعی با فواید بسیار د‌‌انست، نوشته است «او از فواید این طرح برای استان خویش سخن گفت، اما درباره نظر مردم پارسیان یا استان هرمزگان در این باره چیزی نگفت، سکوتی که در گفتار دیگر مسئولان نیز د‌‌ید‌‌ه می‌شود«.
به نوشته این روزنامه، نماینده شهرستان‌های لامرد و مهر گفته است: «سطح نخست فاید‌‌ه این الحاق به امنیت ملی مرتبط می‌شود، باید اذعان کرد یکی از تهد‌‌ید‌‌ات د‌‌شمنان علیه نظام همواره از ناحیه مرزهای آبی جنوب کشور بود‌‌ه است و این الحاق سبب خواهد شد با حضور قد‌‌رتمند‌‌انه نیروهای نظامی‌و امنیتی استان توانمند فارس در کنار یگان‌های نظامی‌د‌‌ریایی سایر استان‌های ساحلی، امنیت مرزهای آبی کشور بیش از قبل حاصل شود«.
روزنامه قانون تأکید کرده است که «در مقابل این استد‌‌لال‌ها، مسئولان استانی و نمایندگان هرمزگان معتقد‌‌ند با الحاق ۵ روستای مرزی هرمزگان، استان فارس همجوار استان بوشهر خواهد شد و امتیاز همجواری هرمزگان با پارس جنوبی از دست خواهد رفت، و به این ترتیب پارسیان و کوشکنار از امتیاز به‌کارگیری نیروهای بومی و تخصیص اعتبارات عمرانی از طریق پارس جنوبی محروم خواهند شد«.
روزنامه بهار نیز در گزارشی از «ادامه اعتراض هرمزگانی‌ها» نوشته است: مردم معترض پارسیان «در تجمع‌های خیابانی و محلی خود که دو نوبت هم در مقابل صداوسیمای استان هرمزگان گرد هم آمده بودند اعلام کردهاند که شهرستان ما به استان هرمزگان تعلق دارد و به هیچ عنوان نمی‌خواهیم که از این استان جدا بشویم».
این روزنامه تأکید کرده است که «اعتراض هرمزگانی‌ها تنها به منطقه پارسیان محدود نمی‌شود و آن‌ها چندین و چند مرتبه در مکان‌های دیگر استان نیز اعتراض خود را اعلام کردهاند.»
روزنامه بهار یادآوری کرده است که مصوبه الحاق بخشی از استان هرمزگان به استان فارس در دولت محمود احمدی‌نژاد تصویب شد اما در دولت حسن روحانی «مسئولان رده بالای استان فارس موفق شدند تا رضایت اسحاق جهانگیری، معاونت رئیس‌جمهور را برای اجرای این مصوبه جلب کنند؛ جهانگیری در گفتوگو و جلسات مکرر با مسئولان فارس، رضایت خود را به شرط اعلام نظر موافق عبدالرضا رحمانی‌فضلی اعلام کرد و در‌‌نهایت نیز وزیر کشور در نامه‌ای ابلاغ مصوبه الحاق بخشی از استان هرمزگان به استان فارس که در دولت دهم تصویب شده بود را بلامانع خواند».
این روزنامه ضمن مروری بر تاریخچه تقسیمات کشوری و تغییرات آن در جنوب ایران، نوشته که در جریان الحاق بخش از استان هرمزگان به استان فارس «نمایندگان استان هرمزگان در مجلس نهم مواضع تندی نسبت به این مصوبه نشان دادند و حتی بعضی از آنان همچون ابوالقاسم جراره و احمد به‌شدت با اجرای چنین طرحی مخالفت کردند و «منصور آرامی، دیگر نماینده این استان هرمزگان نیز اعلام کرد که «اجازه نخواهیم داد که ذره‌ای از خاک استان هرمزگان کم شود و با این الحاق مخالف هستیم».
روزنامه بهار درعین حال نوشته است «در طرف دیگر این ماجرا، نمایندگان استان فارس مواضع دیگری دارند و بر این نظر هستند که فارس باید به حق گذشته خود بازگردد». این روزنامه از قول جعفر قادری یکی از نمایندگان استان فارس، نوشته است: «نمایندگان فارس برخلاف ادعای بعضی از نمایندگان استان هرمزگان به دنبال جوسازی نیستند، اگر بحث با اعتراضات پیش رود استان هرمزگان تنها پنج نماینده دارد ولی فارس ۱۸ نماینده دارد؛ ما بنا نداریم کار با جوسازی و شلوغ کاری پیش رود وگرنه مطمئن باشید که اگر طرح اتصال فارس به دریا لغو شود، نمایندگان فارس کم نمی‌آورند».
ابوالقاسم جراره نماینده بندرعباس اما به روزنامه بهار گفته است: «دولت در تصمیم خود تجدید نظر کند».
این نماینده استان هرمزگان در مجلس نهم «با مطرح کردن احتمال بهره‌برداری‌های سیاسی از بعضی اعتراض‌ها»، گفته است: «مردم بندرعباس مردمی شایسته و نجیب هستند، ما امیدواریم که خواسته‌های منطقی و به حق مردم پیگیری شود، مسئولان هم در این زمینه قول همکاری داده‌اند و امیدواریم که این مصوبه لغو شود».
برنامه حزب مشارکت برای فعالیت دوباره و برگزاری کنگره در سال جاری
روزنامه اعتماد گزارش داده است که شماری از اعضای حزب مشارکت از جمله محمدرضا خاتمی از برنامه این حزب برای برگزاری کنگره تا پایان سالجاری خبر داده‌اند.
به نوشته این روزنامه، محمدرضا خاتمی روز شنبه گفت: «حزب مشارکت قانونی است و هیچ دادگاهی برای آن برگزار نشده است، در نتیجه این حزب در هیچ دادگاهی منحل نشده است».
این روزنامه همچنین از قول محمدرضا خاتمی دبیرکل سابق حزب مشارکت نوشته است: «هیچ حکمی درباره منحل شدن حزب مشارکت به ارکان این حزب ابلاغ نشده است، تصریح کرد: تنها حکمی که درحزب وجود دارد، شکایت ما از حکم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است که شعبه دادگاه مربوطه به نفع حزب رأی داد و اعلام کرد که توقف فعالیت‌های حزب که از طرف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صورت گرفته است، غیرقانونی است».
محمدرضا خاتمی با تأکید بر اینکه حزب مشارکت، حزبی قانونی است و هر وقت ارکان حزب تصمیم گرفتند، می‌توانند فعالیت رسمی خود را انجام دهند، گفت که «رسانه‌ها یا افرادی که رقیب حزب هستند، اعلام می‌کنند که حزب مشارکت مثلاً توسط دادگاه انقلاب منحل شده است، اما هیچ دادگاهی برای حزب مشارکت تشکیل نشده و هیچ حکمی هم بر ارکان حزب ابلاغ نشده است، و حزب هم‌اکنون قانونی است و هر وقت ارکان حزب تصمیم گرفتند که چگونه فعالیت‌های خود را آغاز کنند این کار انجام خواهد شد».
جلال جلالی‌زاده دیگر عضو ارشد حزب مشارکت نیز طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به «مصلحت‌سنجی مشارکت طی چهار سال»، نوشته است: «حزب مشارکت طی چهار سال اخیر هم تعطیل نشده است و به فعالیت خود ادامه می‌داد» و اکنون «با روی کار آمدن دولت اعتدال مجدداً فعال‌تر از گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهد».
این روزنامه همچنین از قول حسین کاشفی دیگر عضو حزب مشارکت نوشته است: «حزب مشارکت ایران اسلامی، کار و فعالیت خود را قانونی می‌داند و حال که یک دولت قانونمدار به جای یک دولت قانون‌گریز روی کار آمده تصمیم دارد، تا قبل از پایان سال جاری کنگره خود را برگزار کند».
روزنامه اعتماد یادآوری کرده است که حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور درباره چگونگی آغاز فعالیت دوباره دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی گفته است: آن‌ها «باید در یکی از این پروسه‌ها، موضوع خود را پیگیری کنند» و اگر «حکم بر ذی‌حقی آن‌ها صادر شود احزاب مورد اشاره با همان افراد و مرام‌نامه قبلی می‌توانند فعالیت خود را از سر بگیرند»، اما در غیر این صورت «باید اساسنامه جدید با اعضای جدید و درخواست جدید به وزارت کشور بدهند تا در جریان رسیدگی و بررسی و نهایتا صدور مجوز قرار بگیرند».
روزنامه اعتماد اظهارات محمدرضا خاتمی و دیگر اعضای حزب مشارکت را «مهر تایید بر آشتی اصلاح‌طلبان با عرصه سیاسی کشور و بازگشت آنان به کار حزبی» توصیف کرده است.
این روزنامه یادآوری کرده است که حزب مشارکت در سال ۱۳۷۷ تشکیل شد و محمدرضا خاتمی در سال ۸۵ دبیرکلی این حزب را به محسن میردامادی سپرد.» محسن میردامادی از نخستین روزهای پس از انتخابات سال ۸۸ بازداشت شد و تاکنون زندانی است. روزنامه اعتماد همچنین نوشته است که «حزب مشارکت پس از حوادث انتخابات سال ۸۸ از سوی کمیسیون ماده ده احزاب و دادگاه انقلاب منحل شد».
ﺑﻼﺗﻜﻠیفی ﻃﺮﺡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍنی ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ خارجی
روزنامه جام جم در گزارشی با عنوان «ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ بیﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﻮﻳﺖ»، نوشته است: «ﻃﺮﺡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍنی ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﺎﺭجی ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﺳﺖ».
این روزنامه تأکید کرده است که «سه تن از اعضای این کمیسیون نیز در گفتوگو با جام جم این بلاتکلیفی را تأیید کردند، و از زمان دقیق در دستور کار قرار گرفتن این طرح نیز بی‌خبر بودند».
روزنامه جام جم یادآوری کرده است که در «خرداد سال ۹۱، شورای نگهبان مصوبه نمایندگان مجلس را که به فرزندان حاصل از ازدواج زرنان ایرانی با مردان خارجی، تابعیت ایرانی اعطا می‌کرد و برای‌شان تسهیلاتی همچون دریافت یارانه و معافیت از پرداخت تعرفه اقامت قائل می‌شد، مغایر قانون اساسی تشخیص داد».
به نوشته این روزنامه «حالا با گذشت نزدیک به یک سال و نیم سال از این اتفاق، طرح تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاک می‌خورد».
روزنامه جام جم همچنین نوشته است: «مجید احمدی، کشتی‌گیر اهل فریدون‌کنار که همه مدال‌هایش را از دست داده و این روز‌ها از حضور در میادین کشتی محروم شده است، بیشتر از هر کسی می‌داند که بی‌سرانجام ماندن طرح تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس، یعنی چه»، چرا که «او حاصل ازدواج مادری ایرانی و پدری افغان است که بر اساس قوانین کشورمان نمی‌تواند تابعیت ایرانی داشته باشد و چون با شناسنامه‌ای جعلی در میادین کشتی حاضر شده، حالا از همه چیز محروم مانده است».
این روزنامه با اشاره به اینکه «آمار‌ها آن قدر دقیق نیست که بتوان تعداد افراد بی‌شناسنامه را که چشم انتظار دریافت هویت هستند، با قاطعیت اعلام کرد»، نوشته است: «اما آماری که استانداری تهران چندی پیش منتشر کرد، نشان می‌دهد فقط در استان تهران دست کم ۳۰ هزار کودک بی‌هویت وجود دارد» که دستکم باید «۳۰ هزار مادر بلاتکلیف را نیز به این فرزندان اضافه کنیم و بپذیریم که پدران خارجی آن‌ها نیز پایبند زن و فرزند باقی مانده‌اند، آن وقت می‌توان نتیجه گرفت که فقط در یک استان کشور نزدیک به صد هزار نفر درگیر این مشکل هستند».
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس و حمیدرضا طباطبایی، نایب رئیس این کمیسیون در گفتوگو با جام جم بر ضرورت رسیدگی به وضع نابسامان فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها تأکید کردهاند.
محمدعلی اسفنانی به این روزنامه گفته است: «هر چند در اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان زنان ایرانی و پدران خارجی باید برخی احتیاط‌های امنیتی را در نظر گرفت، اما ایرانی تلقی نشدن فرزندان زنان ایرانی اجحاف در حق زن ایرانی است».
جام جم نوشته است: «اجحاف مدنظر این نماینده مجلس به این علت است که قانون مدنی ایران تابعیت را قابل انتقال از زن به فرزند نمی‌داند در حالی که زن ایرانی، متولد ایران و فرزند پدر و مادری است که در ایران به دنیا آمده‌اند و نسل در نسل ریشه در این خاک دارند».
روزنامه اعتماد گزارش داده است که شماری از اعضای حزب مشارکت از جمله محمدرضا خاتمی از برنامه این حزب برای فعالیت دوباره و برگزاری کنگره تا پایان سال جاری خبر داده‌اند.
روزنامه جام جم در گزارشی با عنوان «ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ بیﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﻮﻳﺖ»، نوشته است: «ﻃﺮﺡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍنی ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟی ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﺳﺖ».
روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به «تعویض وزیر پیشنهادی علوم در دقیقه ۹۰» نوشته است: «تیم دولت باید پاسخگوی این سؤال باشد که چرا با وجود موافقت ضمنی نمایندگان مجلس در آخرین دیدار‌ها و احتمال بالای رأی آوردن جعفر توفیقی در بهارستان، نام او به‌یکباره خط خورد و رضا فرجی‌دانا جایگزین او می‌شود؟» روزنامه قانون هم با اشاره به تغییر وزیر پیشنهادی علوم خطاب به مقام‌های دولتی نوشته است که «به تندرو‌ها باج ندهید؛ نه حالا، نه هیچ‌وقت.»
به نوشته روزنامه آرمان، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس نهم نیز با تأکید براینکه «نظرات کروبی و موسوی در رفع حصر آن‌ها مؤثر است»، گفته است: «نمی‌خواهم بگویم آن‌ها چه کاری را انجام بدهند، آن‌ها ظلم بزرگی را به انقلاب، نظام و منافع ملی وارد کردند، حتما تمام ظلم‌ها را نمی‌توانند جبران کنند و باید در درگاه خداوند توبه کنند اما مقداری را که می‌توانند باید جبران کنند و قطعا این رفتار‌ها بر تصمیمات نظام اثرگذار است».
سکوت روزنامه درباره اعتراض‌های هرمزگان شکست
با گذشت نزدیک به دو هفته از اعتراض‌های مردم هرمزگان، روزنامه‌های قانون و بهار در شماره یکشنبه گزارش‌هایی درباره «اعتراض مردم هرمزگان نسبت به جداسازی بخش از این استان و بازداشت شماری از معترضان» منتشر کردهاند.
روزنامه قانون با اشاره به اینکه «نام شهرستان پارسیان این روز‌ها بیشتر از همیشه شنید‌‌ه می‌شود« نوشته است که «شهرستانی که سال‌های متوالی «گاوبند‌‌ی» نامید‌‌ه می‌شد، اکنون بیش از ۱۰ روز است که شرایط پرالتهابی را می‌گذراند«.
به نوشته این روز نامه «در ۱۰ روز گذشته» مردم هرمزگان در مقابل استانداری و فرماند‌‌اری و صد‌‌ا و سیمای مرکز خلیج فارس تجمع اعتراض آمیز کردهاند اما پس از «یک هفته تجمع مد‌اوم مردم استان هرمزگان، تجمع روز جمعه به خشونت کشید‌ه شد و تعد‌اد‌ی از مردم بازداشت شدند».
روزنامه قانون با اشاره به اینکه «طرح الحاق بخش‌هایی از پارسیان به شهرستان لامرد در فارس» از دولت دهم به دولت یازد‌‌هم رسید، نوشته است: «گرچه خبر این الحاق در دولت یازد‌‌هم اعلام شد، اما آخرین روزهای دولت دهم بود که مصوبه الحاق به تصویب رسید«، و پس از آن عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازد‌‌هم از ابلاغ این جداسازی با هد‌‌ف اتصال استان فارس به خلیج فارس خبر داد، اما «جنجال‌های این خبر نیز با سخنان حسین صاد‌‌ق عابد‌‌ین، استاند‌‌ار فارس آغاز شد«.
روزنامه قانون با اشاره به اینکه موسی موسوی نماینده شهرستان‌های لامرد و مهر نیز در مصاحبه‌ای الحاق جغرافیای فارس به خلیج فارس را موضوعی با فواید بسیار د‌‌انست، نوشته است «او از فواید این طرح برای استان خویش سخن گفت، اما درباره نظر مردم پارسیان یا استان هرمزگان در این باره چیزی نگفت، سکوتی که در گفتار دیگر مسئولان نیز د‌‌ید‌‌ه می‌شود«.
به نوشته این روزنامه، نماینده شهرستان‌های لامرد و مهر گفته است: «سطح نخست فاید‌‌ه این الحاق به امنیت ملی مرتبط می‌شود، باید اذعان کرد یکی از تهد‌‌ید‌‌ات د‌‌شمنان علیه نظام همواره از ناحیه مرزهای آبی جنوب کشور بود‌‌ه است و این الحاق سبب خواهد شد با حضور قد‌‌رتمند‌‌انه نیروهای نظامی‌و امنیتی استان توانمند فارس در کنار یگان‌های نظامی‌د‌‌ریایی سایر استان‌های ساحلی، امنیت مرزهای آبی کشور بیش از قبل حاصل شود«.
روزنامه قانون تأکید کرده است که «در مقابل این استد‌‌لال‌ها، مسئولان استانی و نمایندگان هرمزگان معتقد‌‌ند با الحاق ۵ روستای مرزی هرمزگان، استان فارس همجوار استان بوشهر خواهد شد و امتیاز همجواری هرمزگان با پارس جنوبی از دست خواهد رفت، و به این ترتیب پارسیان و کوشکنار از امتیاز به‌کارگیری نیروهای بومی و تخصیص اعتبارات عمرانی از طریق پارس جنوبی محروم خواهند شد«.
روزنامه بهار نیز در گزارشی از «ادامه اعتراض هرمزگانی‌ها» نوشته است: مردم معترض پارسیان «در تجمع‌های خیابانی و محلی خود که دو نوبت هم در مقابل صداوسیمای استان هرمزگان گرد هم آمده بودند اعلام کردهاند که شهرستان ما به استان هرمزگان تعلق دارد و به هیچ عنوان نمی‌خواهیم که از این استان جدا بشویم».
این روزنامه تأکید کرده است که «اعتراض هرمزگانی‌ها تنها به منطقه پارسیان محدود نمی‌شود و آن‌ها چندین و چند مرتبه در مکان‌های دیگر استان نیز اعتراض خود را اعلام کردهاند.»
روزنامه بهار یادآوری کرده است که مصوبه الحاق بخشی از استان هرمزگان به استان فارس در دولت محمود احمدی‌نژاد تصویب شد اما در دولت حسن روحانی «مسئولان رده بالای استان فارس موفق شدند تا رضایت اسحاق جهانگیری، معاونت رئیس‌جمهور را برای اجرای این مصوبه جلب کنند؛ جهانگیری در گفتوگو و جلسات مکرر با مسئولان فارس، رضایت خود را به شرط اعلام نظر موافق عبدالرضا رحمانی‌فضلی اعلام کرد و در‌‌نهایت نیز وزیر کشور در نامه‌ای ابلاغ مصوبه الحاق بخشی از استان هرمزگان به استان فارس که در دولت دهم تصویب شده بود را بلامانع خواند».
این روزنامه ضمن مروری بر تاریخچه تقسیمات کشوری و تغییرات آن در جنوب ایران، نوشته که در جریان الحاق بخش از استان هرمزگان به استان فارس «نمایندگان استان هرمزگان در مجلس نهم مواضع تندی نسبت به این مصوبه نشان دادند و حتی بعضی از آنان همچون ابوالقاسم جراره و احمد به‌شدت با اجرای چنین طرحی مخالفت کردند و «منصور آرامی، دیگر نماینده این استان هرمزگان نیز اعلام کرد که «اجازه نخواهیم داد که ذره‌ای از خاک استان هرمزگان کم شود و با این الحاق مخالف هستیم».
روزنامه بهار درعین حال نوشته است «در طرف دیگر این ماجرا، نمایندگان استان فارس مواضع دیگری دارند و بر این نظر هستند که فارس باید به حق گذشته خود بازگردد». این روزنامه از قول جعفر قادری یکی از نمایندگان استان فارس، نوشته است: «نمایندگان فارس برخلاف ادعای بعضی از نمایندگان استان هرمزگان به دنبال جوسازی نیستند، اگر بحث با اعتراضات پیش رود استان هرمزگان تنها پنج نماینده دارد ولی فارس ۱۸ نماینده دارد؛ ما بنا نداریم کار با جوسازی و شلوغ کاری پیش رود وگرنه مطمئن باشید که اگر طرح اتصال فارس به دریا لغو شود، نمایندگان فارس کم نمی‌آورند».
ابوالقاسم جراره نماینده بندرعباس اما به روزنامه بهار گفته است: «دولت در تصمیم خود تجدید نظر کند».
این نماینده استان هرمزگان در مجلس نهم «با مطرح کردن احتمال بهره‌برداری‌های سیاسی از بعضی اعتراض‌ها»، گفته است: «مردم بندرعباس مردمی شایسته و نجیب هستند، ما امیدواریم که خواسته‌های منطقی و به حق مردم پیگیری شود، مسئولان هم در این زمینه قول همکاری داده‌اند و امیدواریم که این مصوبه لغو شود».
برنامه حزب مشارکت برای فعالیت دوباره و برگزاری کنگره در سال جاری
روزنامه اعتماد گزارش داده است که شماری از اعضای حزب مشارکت از جمله محمدرضا خاتمی از برنامه این حزب برای برگزاری کنگره تا پایان سالجاری خبر داده‌اند.
به نوشته این روزنامه، محمدرضا خاتمی روز شنبه گفت: «حزب مشارکت قانونی است و هیچ دادگاهی برای آن برگزار نشده است، در نتیجه این حزب در هیچ دادگاهی منحل نشده است».
این روزنامه همچنین از قول محمدرضا خاتمی دبیرکل سابق حزب مشارکت نوشته است: «هیچ حکمی درباره منحل شدن حزب مشارکت به ارکان این حزب ابلاغ نشده است، تصریح کرد: تنها حکمی که درحزب وجود دارد، شکایت ما از حکم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است که شعبه دادگاه مربوطه به نفع حزب رأی داد و اعلام کرد که توقف فعالیت‌های حزب که از طرف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صورت گرفته است، غیرقانونی است».
محمدرضا خاتمی با تأکید بر اینکه حزب مشارکت، حزبی قانونی است و هر وقت ارکان حزب تصمیم گرفتند، می‌توانند فعالیت رسمی خود را انجام دهند، گفت که «رسانه‌ها یا افرادی که رقیب حزب هستند، اعلام می‌کنند که حزب مشارکت مثلاً توسط دادگاه انقلاب منحل شده است، اما هیچ دادگاهی برای حزب مشارکت تشکیل نشده و هیچ حکمی هم بر ارکان حزب ابلاغ نشده است، و حزب هم‌اکنون قانونی است و هر وقت ارکان حزب تصمیم گرفتند که چگونه فعالیت‌های خود را آغاز کنند این کار انجام خواهد شد».
جلال جلالی‌زاده دیگر عضو ارشد حزب مشارکت نیز طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به «مصلحت‌سنجی مشارکت طی چهار سال»، نوشته است: «حزب مشارکت طی چهار سال اخیر هم تعطیل نشده است و به فعالیت خود ادامه می‌داد» و اکنون «با روی کار آمدن دولت اعتدال مجدداً فعال‌تر از گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهد».
این روزنامه همچنین از قول حسین کاشفی دیگر عضو حزب مشارکت نوشته است: «حزب مشارکت ایران اسلامی، کار و فعالیت خود را قانونی می‌داند و حال که یک دولت قانونمدار به جای یک دولت قانون‌گریز روی کار آمده تصمیم دارد، تا قبل از پایان سال جاری کنگره خود را برگزار کند».
روزنامه اعتماد یادآوری کرده است که حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور درباره چگونگی آغاز فعالیت دوباره دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی گفته است: آن‌ها «باید در یکی از این پروسه‌ها، موضوع خود را پیگیری کنند» و اگر «حکم بر ذی‌حقی آن‌ها صادر شود احزاب مورد اشاره با همان افراد و مرام‌نامه قبلی می‌توانند فعالیت خود را از سر بگیرند»، اما در غیر این صورت «باید اساسنامه جدید با اعضای جدید و درخواست جدید به وزارت کشور بدهند تا در جریان رسیدگی و بررسی و نهایتا صدور مجوز قرار بگیرند».
روزنامه اعتماد اظهارات محمدرضا خاتمی و دیگر اعضای حزب مشارکت را «مهر تایید بر آشتی اصلاح‌طلبان با عرصه سیاسی کشور و بازگشت آنان به کار حزبی» توصیف کرده است.
این روزنامه یادآوری کرده است که حزب مشارکت در سال ۱۳۷۷ تشکیل شد و محمدرضا خاتمی در سال ۸۵ دبیرکلی این حزب را به محسن میردامادی سپرد.» محسن میردامادی از نخستین روزهای پس از انتخابات سال ۸۸ بازداشت شد و تاکنون زندانی است. روزنامه اعتماد همچنین نوشته است که «حزب مشارکت پس از حوادث انتخابات سال ۸۸ از سوی کمیسیون ماده ده احزاب و دادگاه انقلاب منحل شد».
ﺑﻼﺗﻜﻠیفی ﻃﺮﺡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍنی ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ خارجی
روزنامه جام جم در گزارشی با عنوان «ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ بیﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﻮﻳﺖ»، نوشته است: «ﻃﺮﺡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍنی ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﺎﺭجی ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﺳﺖ».
این روزنامه تأکید کرده است که «سه تن از اعضای این کمیسیون نیز در گفتوگو با جام جم این بلاتکلیفی را تأیید کردند، و از زمان دقیق در دستور کار قرار گرفتن این طرح نیز بی‌خبر بودند».
روزنامه جام جم یادآوری کرده است که در «خرداد سال ۹۱، شورای نگهبان مصوبه نمایندگان مجلس را که به فرزندان حاصل از ازدواج زرنان ایرانی با مردان خارجی، تابعیت ایرانی اعطا می‌کرد و برای‌شان تسهیلاتی همچون دریافت یارانه و معافیت از پرداخت تعرفه اقامت قائل می‌شد، مغایر قانون اساسی تشخیص داد».
به نوشته این روزنامه «حالا با گذشت نزدیک به یک سال و نیم سال از این اتفاق، طرح تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاک می‌خورد».
روزنامه جام جم همچنین نوشته است: «مجید احمدی، کشتی‌گیر اهل فریدون‌کنار که همه مدال‌هایش را از دست داده و این روز‌ها از حضور در میادین کشتی محروم شده است، بیشتر از هر کسی می‌داند که بی‌سرانجام ماندن طرح تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس، یعنی چه»، چرا که «او حاصل ازدواج مادری ایرانی و پدری افغان است که بر اساس قوانین کشورمان نمی‌تواند تابعیت ایرانی داشته باشد و چون با شناسنامه‌ای جعلی در میادین کشتی حاضر شده، حالا از همه چیز محروم مانده است».
این روزنامه با اشاره به اینکه «آمار‌ها آن قدر دقیق نیست که بتوان تعداد افراد بی‌شناسنامه را که چشم انتظار دریافت هویت هستند، با قاطعیت اعلام کرد»، نوشته است: «اما آماری که استانداری تهران چندی پیش منتشر کرد، نشان می‌دهد فقط در استان تهران دست کم ۳۰ هزار کودک بی‌هویت وجود دارد» که دستکم باید «۳۰ هزار مادر بلاتکلیف را نیز به این فرزندان اضافه کنیم و بپذیریم که پدران خارجی آن‌ها نیز پایبند زن و فرزند باقی مانده‌اند، آن وقت می‌توان نتیجه گرفت که فقط در یک استان کشور نزدیک به صد هزار نفر درگیر این مشکل هستند».
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس و حمیدرضا طباطبایی، نایب رئیس این کمیسیون در گفتوگو با جام جم بر ضرورت رسیدگی به وضع نابسامان فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها تأکید کردهاند.
محمدعلی اسفنانی به این روزنامه گفته است: «هر چند در اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان زنان ایرانی و پدران خارجی باید برخی احتیاط‌های امنیتی را در نظر گرفت، اما ایرانی تلقی نشدن فرزندان زنان ایرانی اجحاف در حق زن ایرانی است».
جام جم نوشته است: «اجحاف مدنظر این نماینده مجلس به این علت است که قانون مدنی ایران تابعیت را قابل انتقال از زن به فرزند نمی‌داند در حالی که زن ایرانی، متولد ایران و فرزند پدر و مادری است که در ایران به دنیا آمده‌اند و نسل در نسل ریشه در این خاک دارند».