در واکنش به توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا، چند مقام ارشد دولتی، اقدام مقامات دولت محمود احمدی‌نژاد در خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا و خارج نکردن این دارایی‌ها پس از تحریم‌ها را «بی‌احتیاطی»، «بی‌تدبیری» و زمینه‌ساز توقیف دارایی‌ها دانسته‌اند.
به گفته این مقام‌های دولت روحانی، نگهداری بخشی از اوراق بهادار خریداری شده در سال‌های ۸۷ و ۸۶ نزد سیتی‌بانک در آمریکا، باعث شده، «خواهان‌های آمریکایی بتوانند آن‌ها را توقیف کنند».
دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه اول اردیبهشت حکم داد که دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمبگذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات سایر حملات «مرتبط» با جمهوری اسلامی پرداخت شود.
در این زمینه حمید بعیدی‌نژاد، مدیرکل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه، روز شنبه چهارم اردیبهشت، در یادداشتی اعلام کرد که «خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به‌عنوان یک کشور متخاصم با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است».
به گفته آقای بعیدی‌نژاد، در همان زمان پرونده‌هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و «اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت‌ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت‌ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود».
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این عضو تیم مذاکره اتمی ایران همچنین خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریم‌های شدید مالی و بانکی آمریکا و همچنین «پرونده پترسون» را « بی‌خبری» و «بی‌احتیاطی روشن» مسئولان دولت سابق خواند.
پرونده موسوم به پترسون مربوط به شکایت خانواده آمريکايی‌هايی است که در جريان بمبگذاری سال ۱۹۸۳ بيروت کشته شدند. این بمبگذاری به کشته شدن به نام «پترسون عليه جمهوری اسلامی ايران» در دادگاهی در نيويورک ثبت شده است.
پرونده‌های دیگری نیز مرتبط با بمبگذاری سال ۱۹۹۶ در پایگاه الخبر عربستان که ۱۹ کشته برجای گذاشت، و سایر حملات صورت گرفته از سوی گروه‌های شبه‌نظامی «مرتبط با تهران» مطرح شده‌اند.
وکلای بانک مرکزی ایران سال گذشته خواستار تجدیدنظر دیوان عالی در احکام صادره از سوی دادگاه‌های آمریکایی علیه اموال و دارایی آن شده بودند.
با این حال به گفته آقای بعیدی‌نژاد، اعتراض بانک مرکزی به رأی دادگاه اولیه در سال ۹۱ و یک سال قبل از تفاهم ژنو «امکان دخالت سیاسی» در این پرونده را از بین برده بود.
همزمان ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، نیز ضمن مطرح کردن انتقادهای مشابهی تأکید کرده که در دولت محمود احمدی‌نژاد، با وجود «هشدارهای» کارشناسان و مدیران بانک مرکزی «هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری شده و دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است».
پیشتر حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، رأی دیوان عالی آمریکا را «دستبرد به اموال» ایران خوانده و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز اعلام کرده که جمهوری اسلامی این رأی را به «رسمیت» نمی‌شناسد.
«توقیف اموال ارتباطی با برجام ندارد»
در عین حال در روزهای گذشته برخی از رسانه های اصولگرا با اشاره به صدور رأی دیوان عالی آمریکا از عملکرد دولت حسن روحانی در اجرای توافق اتمی وین انتقاد کرده‌اند.
در واکنش به این انتقادها، خبرگزاری ایرنا روز شنبه به نقل از «یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری» اعلام کرد که رأی دادگاه بدوی درباره توقیف اموال ایران «از ۱۰ سال قبل در محاکم امریکا مطرح بوده و ارتباطی با برجام ندارد».
به گفته این مقام آگاه در سال ۸۷-۱۳۸۶ که درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت افزایش چشمگیری داشت، مسئولین دولت وقت «مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی (به نام کلیراستریم) خریداری کردند».
او اضافه کرده که «کارگزار مذکور بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به صورت فیزیکی نزد سیتی بانک در آمریکا نگهداری می‌کرد و همین امر باعث شد خواهان‌های آمریکایی بتوانند آن‌ها را توقیف کنند».
این مقام آگاه «در یک پرونده دیگر هم حدود ۹ میلیون دلار از مبلغ یک رأی داوری صادره به نفع ایران توسط همین خواهان‌ها بازداشت شده که به دیوان کشور امریکا اعتراض کرده‌ایم و منتظر تصمیم آن هستیم».
او اما اشاره‌ای به جزئیات این پرونده نکرده است.
«از همه ابزارها برای پس گرفتن اصل و سود پول استفاده می‌کنیم»
در همین حال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، روز شنبه گفت که «بعضی‌ها ذوق می‌کنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است در حالی‌که دولت در این اتفاق نقشی نداشته است».
به گفته آقای جهانگیری، در دولت سابق «با بی‌تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آن‌ها را مصادره کند».
وی تأکید کرد که آمریکا «با نهایت قلدری به منابع بانک مرکزی در یک بانک اروپایی دستبرد زده» و دولت «از همه ابزارهای خود استفاده می‌کند تا اصل پول و سود آن را از آمریکا پس بگیرد».
آقای جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود گفت که نظام بانکی «بیش از حوزه نفت در دوران تحریم‌ها آسیب دید».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی تاکید کرد که بخش نفت از دستاوردهای توافق اتمی وین بهره برده و نظام بانکی هم باید از این دستاوردها بهره می‌برد.
پیشتر در اسفند سال گذشته حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، از تلاش این بانک برای «رفع نگرانی» بانک‌های خارجی، با هدف همکاری با بانک‌های ایرانی پس از توافق اتمی وین خبر داده، اما گفته بود که «ایران هراسی در حوزه بانکی» همچنان ادامه دارد.
این در حالی است که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در فروردین ماه چندین بار اعلام کرده که آمریکا با دامن زدن به تردید و هراس در شبکه بانکی بین‌المللی عملا تعهدات خود در قبال توافق اتمی وین را نقض می‌کند و «بانک‌های خارجی از ترس آمریکا حاضر به معامله با ایران نیستند».
کریس بکمیر از مقامات وزارت خارجه آمریکا این ادعای رهبر جمهوری اسلامی را رد کرده و گفته است که «ما با حسن نیت عمل می‌کنیم و هیچگاه قصد ما این نبوده و نیست که ابهام ایجاد کرده و یا کسی را فریب دهیم».
در همین حال اکبر هاشمی رفسنجانی،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، روز شنبه گفت: « ظاهراً برخی مسایل و موانع ایجاد شده در مسیر مبادلات بانکی و تجاری سیستم بانکی اروپا با ایران حل شده و آمریکا رسماً اعلام کرده که دیگر مانع مبادلات تجاری و بانکی کشورهای اروپایی نخواهد بود».
وزارت خارجه ایران در گزارشی به مجلس ایران از اجرای توافق اتمی وین اعلام کرده که همه بانک‌های ایرانی «به‌جز معدودی که تحت تحریم‌های غیرهسته‌ای هستند»، امکان استفاده از سوئیفت را دارند.
سوئیفت نهادی است که ارتباطات مالیِ میان- بانکی در سراسر جهان را به‌شکلی امن، سریع و کم‌هزینه امکان‌پذیر می‌کند.
بانک‌های ایران تا سال ۹۰ به این سیستم وصل بودند اما پس از تشدید تحریم‌های بانکی و نفتی، ارتباط بانک‌های تحریم شده ایرانی با این سیستم از ۲۷ اسفندماه آن سال قطع شد.