وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه چندین مقام ارشد دولت سوریه، از جمله وزیران نفت و اقتصاد این کشور، و نیز مدیران یک بانک روسی را به فهرست تحریمهای خود افزود.
این تحریمهای همچنین خطوط هوایی شاموینگز در سوریه را که متهم به انتقال جنگجویان خارجی به داخل این کشور برای مشارکت در جنگ داخلی است، در برمیگیرد.
آمریکا همچنین دو شرکت را که گفته شده متعلق به رامی مخلوف از چهرههای مرتبط با حکومت اسد است، و انتقال نفت از مناطق تحت کنترل گروه حکومت اسلامی، داعش، را به دست دارد، در فهرست تحریمهای خود جا داده است.
در بیانیه مربوط به اعلام این تحریمها، آدام زوبین سرپرست معاونت امور تروریسم و اطلاعات مالی در وزارت خزانهداری آمریکا تأکید کرده که حملات روزانه حکومت بشار اسد به مراکز غیرنظامیان، سرزنشبرانگیز است و دولت سوریه و عاملان این رفتار باید منزوی شده و پاسخگوی این وحشیگریها باشند.
گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی است که وزارت خزانهداری آمریکا، شش مقام کابینه سوریه را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرده که در شمار آنها مأمون حمدان وزیر اقتصاد، علی غانم وزیر نفت، و درید درغام رئیس بانک مرکزی سوریه به چشم میخورند.
در این فهرست همچنین نام ۹ مقام هیئت مدیره بانک روسی تمپبانک دیده میشود که تأمین خدمات مالی برای دولت بشار اسد متهم شدهاند. تمپبانک پیشتر در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفته بود، و در فروردین امسال اعلام شد که قرار است شعبهای در جزیره قشم در ایران راهاندازی کند.
وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر در چند مرحله برخی از شرکتهای حقیقی و حقوقی را مرتبط با بحران سوریه در فهرست تحریمهای خود جا داده بود و از جمله اول مرداد ماه امسال هفت شخص حقوقی و هشت شخص حقیقی سوری را به فهرست تحریمهای خود افزود.
آمریکا همچنین در اردیبهشت امسال هم وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه با افزایش تحریمها علیه حکومت بشار اسد، چهار مقام ارشد دولت سوریه، یک شرکت هواپیمایی به دلیل انتقال تسلیحات برای دولت، و یک شبکه خصوصی تلویزیونی به دلیل ارائه خدمات به دولت سوریه، را هدف تحریمهای خود قرار داد.
در آن زمان اعلام شد که وزبران دفاع، بهداشت، صنعت، و دادگستری سوریه در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند.
اتحادیه اروپا هم در مهرماه امسال، با تأکید بر اینکه «تمام گزینهها و اقدامات بازدارنده را در صورت خاتمه نیافتن خشونتها در سوریه مدنظر قرار خواهد داد»، تحریمهای خود علیه حکومت سوریه را تشدید کرد.
اتحادیه اروپا تاکنون ۲۰۸ نفر از مقامهای حکومتی سوریه و ۶۹ شرکت این کشور را مورد تحریم قرار داده است.