حسن نوروزی، نماینده رباط کریم در یک گفت‌وگو با روزنامه دولتی ایران که متن آن روز شنبه ۲۲ خرداد منتشر شد، می‌گوید «در مجلس گفته است که دائم از رونق اقتصادی صحبت می‌‌شود اما برنامه‌ای برای برخورد با فساد اقتصادی که کشور را به چالش کشیده است، وجود ندارد و نمونه آن ۱۷ پرونده فساد اقتصادی گم‌شده در مجلس نهم است».
Your browser doesn’t support HTML5
گزارش جواد کوروشی از ناپدید شدن هفده پرونده فساد اقتصادی
این نمانیده مجلس که عضو کمیسیون اصل نود در مجلس هشتم بوده است در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید در سال ۸۹ پرونده‌های متعددی مرتبط با فسادهای اقتصادی و مالی و اداری در کمیسیون اصل نود مطرح بود که برخی مختومه و ۱۷ پرونده هم با پایان کار مجلس در کمیسیون باقی‌ماند تا در مجلس بعدی رسیدگی شود.
به گفته این نماینده مجلس به هر حال این ۱۷ پرونده یا باید حل و فصل شده باشد یا به صورت نیمه تمام هنوز در مجلس باشد در حالی که اثری از این پرونده ها درمجلس نیست و در گزارش کمیسیون اصل نود مجلس نهم، که وضعیت پرونده‌ها را مرور می‌کند و نشان می‌دهد، هم نشانی از آنان دیده نمی‌شود.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین درباره چگونگی احتمال مفقود شدن پرونده‌ای در مجلس به رادیو فردا می‌گوید تا زمانی که پرونده‌ای وارد سیستم رایانه‌ای مجلس نشده باشد، امکان دارد که ناپدید شود.
فریدون خاوند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس نیز درباره رواج فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی و دلایل این فساد به رادیو فردا می‌گوید عوامل متعددی در گسترش فساد اقتصادی در ایران نقش دارد.
حسن نوروزی، نماینده رباط کریم در پاسخ به این پرسش روزنامه ایران که آیا نسبت به وجود این پرونده‌ها در کمیسیون اصل نود مطمئن است، می‌گوید او خود شخصاً گزارش‌های پرونده‌ها را نوشته و امضا کرده است.
نماینده رباط کریم در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا بروز تخلف در آنها محرز بود؟ می‌گوید تخلفات آشکار بود و در صورت ارجاع به دستگاه قضایی، حتماً متهمان حکم می‌گرفتند مثلاً یک پرونده مهم مربوط به فروش زمین در جزیره کیش بود که زمین‌هایی با قیمت متری ۴-۵ میلیون تومان را به ارزش متری ۴۰ هزار تومان فروختند و مورد دیگر نیز مربوط به ثبت یک شرکت باز هم در جزیره کیش بود که بررسی حساب و کتاب‌های آن مشخص کرد تخلفات گسترده‌ای در آن صورت گرفته و منابعی از بیت‌المال هدر رفته است و مورد دیگری هم مربوط به بانک گردشگری بود.
در این میان شماری از پرونده‌های فساد اقتصادی کلان مانند پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی مه‌آفرید امیرخسروی، اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در بانک صادرات و پرونده اختلاس شهرام جزایری به قوه قضاییه رفته و متهمان این پرونده‌ها محکوم شده‌اند.