وزیر دادگستری اعلام کرد که موضوع ممنوع‌التصویری محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق، در حیطه اختیارات این وزارتخانه نیست و او تنها «به احترام مجلس» در کمیسیون حاضر شده و به سؤال یکی از نمایندگان در این باره پاسخ داده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی پورمحمدی، روز جمعه ۱۹ آذر، درباره سؤال یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر مداخله قوه قضائیه در نشریات دانشجویی و برخورد با این نشریات به دلیل نام بردن از محمد خاتمی، گفت: «البته این مسئله در حیطه اختیارات بنده نبود اما به احترام مجلس در کمیسیون حاضر شده و توضیحاتی ارائه کردم».
او در واکنش به انتقاد محمود صادقی، نماینده تهران، مبنی بر اینکه او در جلسه کمیسیون مجلس و در پاسخ به این سؤال، «جرئت نداشته» نام آقای خاتمی را ببرد، نیز تأکید کرد که بارها سخنگویان دولت و قوه قضائیه در این باره توضیح داده‌اند.
وزیر دادگستری گفت: «سؤال اینجاست که اساساً چرا درباره موضوعی که ارتباطی به وزیر دادگستری ندارد، از بنده سؤال شده اما ... در کمیسیون تأکید کردم این مسئله باید از طریق کدام مجاری قانونی پیگیری شود».
آقای پورمحمدی در سخنان خود اعلام نکرد که نمایندگان مجلس، موضوع ممنوع‌التصویری محمد خاتمی را باید چگونه پیگیری کنند.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، روز ۱۵ آذر گفته بود که وزیر دادگستری در جلسه کمیسیون مجلس و در پاسخ به سؤال او، نام محمد خاتمی را نبرده و در توضیحاتش برای اشاره به او از عنوان «رئیس‌جمهور اسبق» استفاده کرده است.
آقای صادقی این پرسش را مطرح کرده بود که «چرا یک وزیر دادگستری نباید جرئت داشته باشد در مجلس اسم یک شهروند را به کار ببرد».
محمود صادقی پیش از این سؤالی از وزیر دادگستری درباره برخورد قوه قضائیه با نشریات دانشجویی به دلیل انتشار تصویر محمد خاتمی مطرح کرده بود.
پیش از این ۱۸ نماینده مجلس ایران در پنجم آبان، در تذکری به وزیر دادگستری به «برخوردهای غیرقانونی» و «مکرر» قوه قضاییه با نشریات دانشجویی به دلیل انتشار اظهارنظر دانشجویان و انتشار نام و تصویر محمد خاتمی، اعتراض کرده و از او و حسن روحانی خواسته بودند که «در قبال تعدیات مکرر» به حقوق دانشجویان «بی‌تفاوت» نباشند.
ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر مرتبط با محمد خاتمی، در نشست مدیران مسئول رسانه‌ها با دادستان تهران در زمستان سال ۹۳ اعلام شده است.
پس از آن غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، توضیح داد پس از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» بر اساس اختیاراتی که به استناد مصوبه ۲۹۸ این شورا داشته، آقای خاتمی را «ممنوع‌التصویر» کرده است.
با این حال حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، و عضو این شورا در زمان اعتراض‌های ۸۸ تأکید کرده که این شورا در این باره مصوبه‌ای نداشته و اگر هم چنین مصوبه‌ای داشت، «غیرقانونی بوده است».
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، ۲۶ اسفند سال گذشته گفته بود که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و رئیس این شورا هر دو اعلام کرده‌اند که مصوبه‌ای در این رابطه وجود ندارد.