همزمان با آنکه مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، از شکننده بودن توافق هستهای خبر داده، رئیس مجلس ایران ضمن مقصر خواندن آمریکا در مشکلات پیش آمده در مسائل بانکی گفته است که ایران نیازمند بیانیه نیست، بلکه نیاز به اقدام اقتصادی دارد.
به گزارش روزنامه آمریکایی واشینگتن پست، یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز جمعه چهاردهم خرداد در وین گفت، کار راستیآزمایی برنامه هستهای ایران سالها طول خواهد کشید و کارشناسان آژانس با تلاش و کوشش بسیار سخت در حال کار هستند.
به گفته مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی توافق هستهای ایران با کشورهای ۵+۱ هنوز شکننده است، چون پایدار کردن چنین توافقی به تلاشهای فراوانی نیاز دارد.
هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در نیوجرسی به رادیو فردا میگوید با توجه به اینکه ایران به گواهی آژانس به همه تعهدات خود در چارچوب برجام عمل کرده است، این گفتههای آقای آمانو نگرانکننده است.
Your browser doesn’t support HTML5
از سوی دیگر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی المنار لبنان از جمله با مقصر خواندن آمریکا در مشکلات پیش آمده در مسائل بانکی میگوید ایران نیازمند بیانیهای که آقای کری میگوید «ما بیانیه دادهایم و این بانکها خود راضی به مراوده نیستند» نیست، بلکه نیاز به اقدام اقتصادی دارد.
به گفته آقای لاریجانی اگر مشکلات بانکی و مسائل اقتصادی ایران مطابق برجام حل نشود، یعنی آمریکاییها به توافقاتشان عمل نکردهاند و از این رو ممکن است ایران در سیاست خود تجدیدنظر کند.
به باور آقای امیر احمدی مشکلات مالی پیش آمده ربطی به تحریمهایی که در چارچوب برجام باید رفع شوند ندارد بلکه به تحریمهای اولیه آمریکا بر میگردد. گذشته از آن در صورت وجود اختلاف بر سر اجرای برجام دوطرف امضاکننده توافق هستهای می توانند به هیئت در نظر گرفته شده برای حل اختلافها مراجعه کنند.
همزمان در آمریکا حذف بحثبرانگیز بخشی از یک ویدئوی مرتبط با ایران از وبسایت وزارت خارجه آمریکا، بسیار خبر ساز شده است.
این بخش حذف شده مربوط به کنفرانسی خبری در دسامبر سال ۲۰۱۳ است که جن ساکی سخنگوی وقت وزارت خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگار فاکسنیوز درحالی که از پاسخ مستقیم سر باز میزند، می گوید «دیپلماسی گاه نیازمند حریم خصوصی است».
حذف این بخش از گفتههای جن ساکی، با واکنش رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان روبهرو شده و به نوشته رویترز آقای رویس در نامهای به بازرس کل وزارت خارجه، دفتر امور عمومی وزارت خارجه را به «دستکاری این ویدئو» متهم کرده است.