ابراهیم رئیسی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار رسیدگی به مواردی شد که «تخلفات در قبل و حین برگزاری انتخابات ۲۹ اردیبهشت» خوانده است.
آقای رئیسی روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت، اعلام کرد که به همراه این نامه «صدها صفحه مستند را در چندین مجلد» برای شورای نگهبان ارسال کرده است.
او رأی مردم را «حق الناس» خواند و خواستار «رسیدگی دقیق هیئت نظارت بر انتخابات به این تخلفات تا حصول نتیجه قطعی» شده است.
در نامه آقای رئیسی به جزئیات این «تخلفات» اشاره‌ای نشده است.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه نیز در بیانیه‌ای بدون تبریک گفتن به حسن روحانی، پیروز انتخابات، اعلام کرده بود که «برخی بداخلاقی‌های انتخاباتی وتخلفات آشکار در قبل و حین برگزاری انتخابات از لحظات تلخ» این انتخابات بود که «آن را از مسیر قانون» پیگیری خواهد کرد.
طرفداران آقای رئیسی روز جمعه وزارت کشور را متهم کرده بودند که با برخی اقدامات از جمله ارسال نکردن تعرفه به صندوق‌هایی که امکان رأی آوردن این نامزد انتخابات در آن بیشتر بوده، قصد تأثیرگذاری بر انتخابات را داشته است.
مقام‌های وزارت کشور اما اعلام کردند که به حوزه‌هایی که کمبود تعرفه داشتند تعرفه لازم ارسال شده است.
آقای رئیسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری نیز از مواردی چون ارسال پیامک پرداخت دوباره یارانه به افرادی که یارانه‌شان قطع شده بود، انتقاد کرده بود.
رسانه‌های نزدیک به آقای رئیسی همچنین دولت حسن روحانی را به پرداخت مبالغی به دهیاری‌ها با هدف تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری متهم کرده بودند.
در مقابل حسن روحانی در مناظره‌های انتخاباتی و سخنرانی‌های خود آقای رئیسی را متهم کرده بود که از امکانات آستان قدس رضوی و دیگر نهادهای زیر نظر جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران در انتخابات استفاده کرده است.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان، نامزدهای انتخابات تا پایان روز یکشنبه فرصت دارند، شکایات خود را همراه با مستندات به این شورا ارائه کنند.
عباسعلی کدخدایی گفت که شورای نگهبان تا سه‌شنبه هفته آینده فرصت دارد، نظر خود را درباره صحت انتخابات ریاست جمهوری اعلام کند.
تأکید قالیباف بر تقسیم‌بندی چهارصدی و ۹۶ درصدی
محمدباقر قالیباف، نامزد مستعفی انتخابات ریاست جمهوری، روز یکشنبه در پیامی، انتخابات ۲۹ اردیبهشت را «انتخاباتی سالم، بدون ناامنی و با مشارکت بالای همه مردم» خواند.
او در عین حال اعلام کرد که با هدف مبارزه با گروه موسوم به «چهار درصدی‌ها» وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شده و هر دولتی برای اصلاح «مفاسدی» که «ریشه‌های عمیقی در رابطه میان قدرت و ثروت دارد»، باید اقدام فوری کند.
آقای قالیباف تأکید کرد که «برای جلوگیری از خودکامگی در اداره کشور، این منتقدین هستند که باید در چارچوب‌های قانونی به طرح مطالبات به حقِ مردم بپردازند و با شفاف‌سازی امور، مانع دور زدن قانون و فرار از نظارت‌های قانونی عده‌ای خاص و تشدیدِ نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور شوند».
محمدباقر قالیباف در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری بارها تأکید کرده بود که «چهار درصد» از مردم ایران با استفاده از روابط غیرقانونی اکثر منابع بانکی و رانت های اقتصادی را در اختیار دارند.
او همچنین دولت حسن روحانی را متهم کرده بود که از منافع این گروه «چهار درصدی» حمایت می‌کند.
اقای قالیباف در آخرین هفته تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به نفع ابراهیم رئیسی انصراف داد.