معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران روز جمعه گفته است که بر پایه منشور اصول شهروندی، دو لایحه تاکنون تهیه شده و لوایح دیگری هم به تدریج تهیه و در اختیار مجلس قرار خواهد گرفت.
در گفت‌وگویی با خبرنگاران در حاشیه مراسم بزرگداشت هاشمی رفسنجانی در جماران، مجید انصاری تأکید کرد که «لایحه‌ای با عنوان حقوق شهروندی نداریم، بلکه لوایح مختلف در موضوع‌های متعدد، به تدریج تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود».
ارائه منشوری در زمینه حقوق شهروندی از نخستین وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود و گرچه او در نخستین ماه‌های فعالیت دولتش پیش‌نویسی در این زمینه ارائه کرد، اما ارائه نسخه نهایی آن تا آخرین روزهای آذر امسال به طول انجامید.
در بخش‌هایی از منشور حقوق شهروندی، تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تأکید شده است.
آقای روحانی مدعی است که این منشور، راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می‌کند، گرچه الهام امین‌زاده، دستیار او در زمینه حقوق شهروندی، اخیراً گفته بود که این منشور «ضمانت اجرایی ندارد».
با این حال روز جمعه مجید انصاری، معاون حقوقی آقای روحانی خبر داده است که تاکنون دو لایحه بر پایه منشور حقوق شهروندی تهیه و به رئیس‌جمهور ارائه شده است.
او در توصیف لوایح تهیه شده افزوده است که یکی از این دو لایحه، لایحه «تعارض منافع» است که برای تأمین حقوق شهروندی و نیز مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی است.
آقای انصاری بدون توضیحات بیشتر در مورد این لایحه، از تهیه لایحه دیگری هم با عنوان «تعیین نهاد حقوق بشر و شهروندی» یاد کرده، و افزوده است که بر پایه منشور حقوق شهروندی، «لوایح دیگر نیز در دست تهیه است».
او همچنین گفته است که نظارت بر اجرای حقوق شهروندی و پایش اجرای آن برعهده دستیار ویژه رئیس جمهوری است، و وزیران و عالی‌ترین مسئول هر دستگاه باید زیرمجموعه خود را نظارت کند.
به گفته آقای انصاری، نظارت بر اجرای حقوق شهروندی باید به تناوب هر سه ماه یا و حداکثر شش ماه یک بار صورت گیرد و گزارش آن «اعم از نظارت و اقدامات دستگاه» برای رئیس‌جمهور ارسال شود.
پیش از این در اوائل دی ماه، بیش از ۱۶۰ نماینده مجلس در بیانیه‌ای از تدوین منشور حقوق شهروندی توسط دولت حمایت کردند و از آمادگی خود را برای کمک به تهیه، تدوین و تصویب راهکارهای لازم برای اجرای آن خبر دادند.
در عین حال ابلاغ این منشور با واکنش برخی جریان‌های محافظه‌کار و منتقد دولت حسن روحانی روبه‌رو شده و از جمله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ارائه این منشور را مرتبط با «تبلیغات انتخاباتی» و «خلاف قانون اساسی» خوانده است.