حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ایران، می‌گوید حسن روحانی در ماه‌های گذشته تصمیم خود به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را قطعی نکرده بود و اخیراً برای نامزدی در انتخابات به جمع‌بندی رسیده است.
آقای امیری روز یکشنبه در سخنانی که از سوی منابع خبری به قطعی بودن نامزدی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۶ تعبیر شده، به اتهام دبیر شورای نگهبان مبنی بر «تبلیغات زودهنگام انتخاباتی» واکنش نشان داده است.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، روز پنج‌شنبه پنجم اسفند، بدون اشاره به جزئیات از برخی «تبلیغات زودهنگام انتخاباتی تحت عنوان کمک به نیازمندان» انتقاد کرده بود.
اما اکنون معاون حسن روحانی می‌گوید که ادعای مطرح شده «مربوط به ایام بعد از اربعین است» که در زمان انجام این کمک‌ها حسن روحانی تصمیمی برای نامزدی در انتخابات ۹۶ نداشته است.
ایام اربعین مصادف با روزهای پایانی آبان و روزهای ابتدایی آذر ماه است.
آقای امیری گفته است که همان زمان دولت موضوع را «با حساسیت» پیگیری کرده و «هیچ جا معلوم و محرز نشد که این کارها در راستای بحث انتخابات بوده یا نه زیرا آن زمان خیلی به ایام انتخابات مانده بود».
او همچنین اضافه کرده که حسن روحانی در جلسات هیئت دولت بارها تأکید کرده «به هیچ وجه» نباید از امکانات دولتی به نفع یا علیه کسی در انتخابات استفاده شود.
معاون پارلمانی آقای روحانی به جزئیات بیشتری در مورد توزیع بسته‌های کمک به نیازمندان «در ایام بعد از اربعین» اشاره نکرده است.
چند هفته پیش در ۲۱ بهمن ماه، علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی، از توزیع مرحله دوم بسته‌های حمایت غذایی برای ۱۱ میلیون نفر در ایران خبر داده بود، گرچه گزارشی درباره توزیع این بسته‌ها منتشر نشده است.
بسته اول سبد حمایت غذایی در سال جاری به مناسبت ماه رمضان توزیع شد و بر اساس گزارش‌ها، ارزش ریالی آن بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان بود.
در همین حال برخی از وب‌سایت‌ها وعده دولت حسن روحانی مبنی بر توزیع مرحله دوم بسته‌های حمایت غذایی را در راستای تبلیغات انتخاباتی دانسته بودند.
در مقابل این انتقادها برخی از اصلاح طلبان نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران، کمیته امداد و همچنین اعضای شورای نگهبان را متهم به جانبداری از نامزدهای اصولگرایان در انتخابات مختلف کرده‌اند.
از جمله گزارش شده که حداقل شش عضو از ۱۲ عضو شورای نگهبان که وظیفه نظارت بر انتخابات را دارند، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ از محمود احمدینژاد حمایت کردند.
حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران، روز شنبه خواستار نظارت وزارت کشور و جلوگیری از کاربرد امکانات و رسانه‌های عمومی به نفع جناح‌های سیاسی در انتخابات شده و گفته بود که در صورت استفاده نیروهای مسلح و امنیتی از اموال عمومی برای انتخابات «باید داد بزنیم و بایستیم».
در روزهای گذشته حمایت محسن رضایی از گروه «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» و احتمال نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ خبرساز شده است.
آقای رضایی سال ۷۶ از فرماندهی سپاه پاسداران استعفا کرده بود و از سال گذشته به سپاه پاسداران بازگشته است.
گرچه او در گفت‌وگویی با روزنامه شرق گفته است که ورود به نیروهای مسلح به معنای داشتن سمت و شغل در این نیروهاست و او به این معنا وارد نیروهای مسلح «نشده» و تنها لباس نظامی می‌پوشد.
فعالیت محمدباقر ذوالقدر، معاون راهبردی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و قائم مقام سابق سپاه پاسداران، به عنوان رئیس اجرایی گروه «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» نیز انتقادهایی را به دنبال داشته است.
با این حال «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» اعلام کرده که سمت آقای ذوالقدر در قوه قضائیه «فاقد هرگونه مأموریت قضایی است» و سپاه پاسداران نیز اعلام کرده که او از این نهاد بازنشسته شده است.
تأکید بر انتصاب زنان و اهل سنت در سمت‌های مدیریتی
معاون پارلمانی حسن روحانی روز یکشنبه همچنین در دیدار با اعضای فراکسیون زنان مجلس با اشاره به انتخاب زهرا احمدی‌پور به سمت رئیس سازمان میراث فرهنگی، یادآور شد که «رئیس جمهور بارها به وزرای خود را تأکید کرده‌اند و گفته‌اند چرا از زنان بیشتری در دستگاه‌های خود استفاده نمی‌کنند».
آقای امیری همچنین گفت که دولت و رئیس جمهور درباره انتصاب اهل سنت در پست‌های مدیریتی «به هیچ وجه تنگ نظری ندارد».
زهرا احمدی‌پور که در آبان ماه امسال به سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی منصوب شد، پس از معصومه ابتکار، شهیندخت مولاوردی، و الهام امین‌زاده، چهارمین زن در کابینه حسن روحانی است.
در عین حال گرچه در دولت محمود احمدینژاد، مرضیه وحیدی دستجری برای مدتی تصدی وزارت بهداشت را برعهده داشت و دو زن دیگر هم برای وزارت به مجلس معرفی شدند، در دولت حسن روحانی هیچ زنی برای تصدی وزارت به مجلس معرفی نشده است.
در عین حال تا کنون در دولت حسن روحانی، چهار زن در سمت فرمانداری و ۱۳ زن در سمت بخشداری منصوب شده‌اند.
اهل سنت نیز در ایران از برخی حقوق اجتماعی از جمله امکان تصدی سمت‌های بالای دولتی محروم بوده‌اند، گرچه در سال ۹۴ صالح ادیبی به عنوان نخستین سفیر کرد اهل سنت در ویتنام و کامبوج منصوب شد.
در دولت حسن روحانی همچنین عماد حسینی از نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم، به عنوان معاون وزیر نفت مشغول به کار است.