هفت عضو ارشد حزب جبهه مشارکت در نامهای به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از مواردی چون ورود سپاه پاسداران به «امور امنیتی»، بازجویی فعالان سیاسی «در مراکز غیررسمی و غیرقانونی»، «امنیتی کردن پرونده‌ها»، و «غیرعلنی کردن بدون ضرورت دادگاه‌ها»، خواستار نظارت بر دادگاه‌ها و اصلاح قوانین شدند.
به گزارش وب‌سایت کلمه محمدرضا خاتمی، حسین کاشفی، آذر منصوری، علی شکوری‌راد، محسن صفایی فراهانی، محمد نعیمی‌پور و حمیدرضا جلایی‌پور این نامه را روز ۱۵ آبان و در حالی نوشته‌اند که قرار است روز سه‌شنبه ۱۷ آبان، با اتهام‌هایی چون «اجتماع و تبانی و فعاليت تبليغی علیه نظام و عضويت در گروه‌های غيرقانونی» در دادگاه انقلاب محاکمه شوند.
در این نامه با اشاره به نقش مجلس در نظارت بر اجرای قوانین، مواردی از «ابهامات حقوقی» و «عدم رعایت موازین قانونی» در دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور بخصوص در رابطه با آنچه «به عنوان اتهامات امنیتی مصطلح شده»، بیان شده است.
به گفته نویسندگان این نامه، نحوه احضار فعالان سیاسی توسط ضابطان قضایی برای تحقیقات اولیه «محل ایراد است» و ممکن است این افراد «مدت‌های مدید بدون هیچ تفهیم اتهامی از سوی بازپرس قانونی و طی مراحل مصرح در قانون در این دستگاه‌های متعدد امنیتی سرگردان باشند».
در این نامه تأکید کرد شده که قانون «تقریباً در غالب دادسراهای رسیدگی‌کننده به اتهامات به اصطلاح امنیتی رعایت نمی‌شوند».
این افراد در نامه خود به «انجام بازجویی‌ها و یا به اصطلاح تحقیقات در مکان‌های غیررسمی و غیرقانونی» انتقاد کرده‌اند.
کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی، برنده جایزه ایرانی صلح نوبل است، نیز هفتم آبان ماه در گزارشی از«مراکز غیرقانونی بازپرسی و بازجویی» به‌عنوان «یکی از معضلات» قوه قضاییه نام برده بود که «موضوع بی‌طرفی و استقلال دستگاه قضایی را زیر سؤال برده است».
این کانون با اشاره به احضار برخی از فعالان سیاسی برای بازجویی و بازپرسی در ماه های گذشته خبر داده بود که «حاضران در جلسه بازپرسی نه‌تنها از مسئولان قضایی نبوده‌اند بلکه برای احضارشوندگان نیز ناشناس بوده‌اند».
به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، صدور کیفرخواست در چنین شرایطی، «می‌تواند دارای جهت‌گیری و طرفدارانه باشد؛ زیرا پرونده‌ای تشکیل شده است که هم شاکی، هم مسئول تحقیقات و هم بازجویی توسط نهادی غیر قضایی انجام می‌شود که مجریانش برای احضار شوندگان ناشناس هستند».
قانون جرم سیاسی «گامی به پیش اما ناقص و ناکارآمد است»
هفت چهره اصلاح‌طلب درنامه خود تأکید کرده‌اند که اتهاماتشان «مبتنی بر مصاحبه‌ها، شرکت در مجالس (حتی مراسم ختم) و اظهارنظرهای سیاسی» است، اما پرونده آنان تحت عنوان «امنیتی» طبقه‌بندی شده است.
به گفته نویسندگان این نامه، عدم تعریف «جرم امنیتی» دست عوامل قضایی را « آن چنان باز گذاشته است که تقریباً همه فعالیت‌های قانونی فعالان سیاسی را نیز با این اتهام محاکمه می‌کنند».
از دیدگاه این هفت عضو حزب جبهه مشارکت، قانون جرم سیاسی «هر چند گامی به پیش است اما آن چنان ناقص و ناکارآمد است که تقریباً بود و نبود آن تفاوتی عمده ایجاد نخواهد کرد».
آنان در این نامه تأکید کرده‌اند که به اتهام عضویت در حزب جبهه مشارکت محاکمه می‌شوند، در حالی که «هر عقل سلیمی می‌پذیرد» اتهاماتشان امنیتی نیست، اما چون اتهامشان در تعاریف ذکر شده در قانون جرم سیاسی نمی‌گنجد، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.
طرح جرم سیاسی ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۵ در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در ۲۹ اردیبهشت این طرح را تأیید کرد.
پیش از این گزارشهایی درباره رسیدگی به یکی از پرونده‌های عیسی سحرخیز،روزنامه نگار زندانی، به عنوان «اولین پرونده جرم سیاسی» منتشر شده بود اما سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، روز یکشنبه ۱۸ مهر، گفت که این دادگاه با دادگاه کارکنان دولت درباره مصداق جرم سیاسی بودن اتهامات این روزنامه‌نگار زندانی اختلاف دارد.
انتقاد از ورود سپاه پاسداران به امور امنیتی
هفت عضو ارشد جبهه مشارکت در بخش دیگری از نامه خود اعلام کرده‌اند که انتقادهایشان به روند سیاسی حاکم بر کشور از سوی قوه قضائیه به عنوان «اقدام علیه امنیت ملی» تقلی شده اما در مقابل «هتاکی‌های بسیار، اتهام‌زنی و افترا علیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی» و دولت حسن روحانی نه تنها جرم تلقی نشده «بلکه گاه از تریبون‌های مختلف به امر به معروف و نهی از منکر... مورد تقدیر نیز قرار می‌گیرند».
به گفته نویسندگان این نامه، «اجازه ورود یک نهاد نظامی به امور امنیتی سبب شده است علاوه بر دوگانگی و دوباره کاری و بروز تضادهای اطلاعاتی و امنیتی، فساد بزرگی متوجه این نهاد نظامی شود».
سپاه پاسداران در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران را بازداشت کرده و در همین حال پیش از این نیز برخی از چهره‌های سیاسی و مقامات جمهوری اسلامی از دخالت سپاه پاسداران در وظایف وزارت اطلاعات انتقاد کرده‌اند.
از جمله علی مطهری در سال ۹۳ گفته بود که «سپاه نباید در کار وزارت اطلاعات دخالت کند».
مرداد ۸۹ نيز محسن میردامادی، محسن امين‌زاده، مصطفی تاجزاده، عبدالله رمضان‌زاده، فيض الله عرب‌سرخی، محسن صفايی فراهانی و بهزاد نبوی با استناد به اظهاراتی که از يک مقام نظامی با عنوان «سردار مشفق» منتشر شده بود، در شکايت نامهای خطاب به رئيس قوه قضایيه و نيز رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح، درباره برخی از فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به اتهام دخالت‌های «غيرقانونی» در روند انتخابات اعلام جرم کرده بودند.
درخواست برای اصلاح قوانین
این هفت چهره اصلاح‌طلب در نامه خود «امنیتی کردن پرونده‌ها»، «غیرعلنی کردن بدون ضرورت دادگاه‌ها»، «جلوگیری از قرائت پرونده توسط متهم» و «اجازه ندادن برای گرفتن وکیلی خاص توسط متهم» را «ناقض حقوق اساسی شهروندی» خوانده‌اند.
به گفته نویسندگان این نامه، برای این اقدامات «هیچ معیاری وجود ندارد» و «تنها اراده رئیس دادگاه یا بازپرس برای اعمال این محدودیت‌ها کافی است».
این اعضای حزب جبهه مشارکت در نامه خود خواستار «ابهام‌زدایی، اصلاح، تفسیر به موقع قوانین، وضع قوانین جدید و لغو قوانینی که چنین اجازه‌ای بی‌حد و حصر و غیرقابل کنترل و خارج از نظارت به یک فرد می‌دهد» شده‌اند.
در این نامه پیشنهاد شده که نمایندگان مجلس با فعالان سیاسی، وکلا، مقامات قوه قضائیه و نهادهای امنیتی جلساتی را برگزار کنند تا در اصلاح و نظارت بر اجرای قانون موفق باشند.
نویسندگان این نامه همچنین اعلام کرده‌اند که نظارت معتمدان مردم در نهادهایی مانند مجلس، شورای شهر یا نهادهای مدنی دیگر بر دادگاه‌ها می‌تواند بخشی از« نقائص» موجود در دادگاه‌ها را جبران کند.
رئیس قوه قضائیه ایران توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود و برخی از مقامات این قوه نیز پیش از این اعلام کرده‌اند که این نهاد تنها در مقابل رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو است.
مجلس هفتم با اجازه رهبر جمهوری اسلامی از قوه قضائیه تحقیق و تفحص کرد و در این گزارش به موارد متعددی از تخلفات در این نهاد از جمله تخلفات سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، اشاره شد.
به نتایج این تحقیق و تفحص در هیچ دادگاهی رسیدگی نشد و تعدادی از نمایندگان اصولگرا که از اعضای اصلی هیئت تحقیق و تفحص بودند، از جمله فاطمه آجرلو نماینده کرج، با حکم سعید مرتضوی تحت تعقیب قرار گرفتند و خانه آنها بازرسی شد.