فاجعه دارو در ایران

فاجعه دارو . فاجعه‌ای که دیگر تنها موضوع گفت‌و‌گوهای توی تاکسی و کوچه و خیابان‌ و مهمانی‌های خانوادگی نیست. در مجلس شورای اسلامی هم از آن می‌گویند. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گزارش خود در صحن علنی مجلس از فاجعه می‌گوید «فاجعه علنی است» و این طور که حسین‌علی شهریاری می‌گوید پیش از این بارها تذکر هم داده شده.

مردم هم گزارش‌های علنی خودشان را دارند. گزارش‌هایی برهنه‌تر و واقعی‌تر. گزارش‌های زیسته. قیمت سرسام‌آور دارو، نایاب شدن تعداد قابل‌توجهی از داروها، صف‌های طولانی بی‌ثمر در داروخانه‌ها و بازار سیاه داروبازان و داروسازان و داروفروشان در ناصرخسرو و دردهای بی‌مسکن و حتی مرگ.

دارو، آب است، داور هواست، دارو پارچه و لاستیک و شکلات و شامپو نیست. دارو اگر نرسد، حکایت می‌شود حکایت نوجوان ۱۵ ساله دزفولی که به خاطر کمبود دارو مرد. به همین سادگی.

این طور که خبرآنلاین گزارش کرده؛ منوچهر تنها ۱۵ سال داشته و در ایلات و عشایر نزدیک شهرستان دزفول زندگی می‌کرده. منوچهر اسماعیلی لیوسی، مبتلا به هموفیلی تنها به این دلیل از دست رفت که دارو نداشت. این اما حتی می‌تواند آخرین مرگ هم نباشد.

برنامه رادیویی جامعه: فاجعه دارو در ایران

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران از کاهش دسترسی بیماران هموفیلی به دارو خبر می‌دهد و می‌گوید به دلیل تحریم، داروهای این بیماران کاهش اساسی پیدا کرده است و دیگر نمی‌توانند در خانه خود دارو نگهداری و در مواقع خطراستفاده کنند. همه اینها در حالی است که از سوی دیگر و به گفته نماینده مردم لنگرود در مجلس در حال حاضر، ۸۰ درصد هزینه‌های درمان هم بر عهده خود مردم است.

نماینده لنگرود گفته است حتی یک ریال از درآمد طرح هدفمندی یارانه‌ها هم به وزارت بهداشت اختصاص داده نشده است. در حالی که ماه‌ها از سال ۹۱ گذشته و مجلس مقرر کرده است که شش هزار میلیارد از محل هدف‌مندی یارانه‌ها به وزارت بهداشت پرداخت شود.

داود از ایران، یکی از شهروندانی است که از وضعیت بازار دارو و مسئولیت‌ناپذیری بیمه‌ها می‌گوید:

«وضعیت دارو خیلی خراب است. اصلاً داروها گیر نمی‌آید، بازار سیاه درست شده است. داروهای خاص، داروهایی که از خارج وارد می‌شدند، دیگر اینجا گیر نمی‌آیند. هیچ چیز نیست و اگر مریض روی تخت بیمارستان باشد، فاتحه‌اش خوانده است. یک کارگر یا کارمند، چطور می‌تواند پول چنین داروهایی را پرداخت کند. بیمه هم در رابطه با چنین داروهایی هیچ مسئولیتی را به گردن نمی‌گیرند و می‌گوید خودتان باید تهیه کنید.»

بهمن، شهروند دیگری است که او هم از کمبود و گران شدن داروی خود می‌گوید. از گران شدن دارویی که نداشتنش به سادگی، فلج کامل او را در پی خواهد داشت.

«داروهایی که من به دلیل آنکه نیمی از بدنم فلج شده، برای نرم کردن عضلات استفاده می‌کردم، اگر قبلاً برای یک بسته ۴ هزار تومان پرداخت می‌کردم، الان باید ۱۵ هزار تومان پرداخت کنم و این در شرایطی است که اصلاً منابع مالی هم ندارم. در نتیجه با فاجعه‌ای روبه‌رو هستم و عملاً ناچارم ببینم که دست و پاهایم روز به روز بدتر و بدتر می‌شوند و تقریباً فلج کامل می‌شوم.»

بهمن از ناتوانی دیگری هم علاوه بر ناتوانی اقتصادی در تأمین داورها حرف می‌زند، ناتوانی جسمی که با نداشتن داروهایش هر روز ضعیف‌تر هم می‌شود:

«آنهایی که خانواده دارند، اعضای خانواده آنها ناچارند به چهارراه استانبول بروند و اگر کمی توانایی مالی داشته باشند، داروها را از آنجا تهیه کنند، ولی افراد تنهایی مثل من حتی قدرت این کار را هم ندارند. یعنی ناتوانی مالی اضافه می‌شود به ناتوانی جسمی و روحی و فرد را مطلقاً از کار می‌اندازد. عملاً شکنجه سفیدی که از آن صحبت می‌شود، این شکنجه سفیدی که من دچار آن هستم و ناچارم بر روی صندلی بنشینم و هیچگونه حرکتی نداشته باشم.»

اینکه چه کسی پاسخ‌گوست، پرسشی است که حتی وزیر بهداشت هم جوابش را نمی‌داند. وزیر بهداشت می‌گوید ارز مرجعی که باید برای خرید دارو داده شود، اختصاص نیافته است. این طور که مرضیه وحید دستجردی می‌گوید بانک مرکزی تنها ۶۰۰ میلیون دلار از دو هزار و ۵۰۰ میلیون دلار ارز دارویی را به وزارت بهداشت اختصاص داده است و کار به جایی رسیده که ذخایر دارویی هم به تدریج مصرف شده و این طور که مجلس اعلام کرده تا دو ماه دیگر به پایان خواهد رسید.

خانم دستجردی در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی ایران از تلاش‌های بی‌ثمر این وزارتخانه برای دریافت ارز مرجع می‌گوید:

«... ما تلاش بسیار زیادی را در شش ماهه اول امسال انجام دادیم، که با وجود آنکه ارز ۱۲۲۶ تومان از ارز ۱۰۵۰ تومان گذشته قیمت بالاتری داشت، ارز مرجع در اختیار شرکت‌های دارویی برای ورود دارو قرار بگیرد، اما موفق نشدیم. نمی‌دانیم این ارز در کجا مصرف شده و این سؤال ما هم هست. آنچه که از دست ما بر می‌آید تلاش است، و این تلاش را به شدت انجام می‌دهیم. دوستان ما در بخش غذا و دارو، و در بخش تجهیزات پزشکی و در هیئت امنای ارزی، و در شرکت مادر-بخصصی دارو و تجهیزات پزشکی و همه شرکت‌هایی که به نحوی در این زمینه سر و کار دارند، یک پای‌شان در بانک مرکزی و یک پای‌شان در بانک عامل است و خود ما هم مرتب در حال پیگیری هستیم...»

اما با وجود آنکه تحریم‌های جهانی علیه ایران به عنوان یکی از عوامل جدی و اثرگذار کمبود و گرانی و نایابی دارو معرفی و شناخته می‌شود، تحریم‌کنندگان می‌گویند حواس‌شان به حقوق انسانی ملت ایران هست و هیچ دارویی در هیچ یک از فهرست‌های تحریم علیه ایران وجود نداشته و ندارد. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی، در این زمینه می‌گوید:

«اگر نگاه کنیم در چارچوب زمانی ۲۰۰۸ تا کنون، در هر مورد که محدودیتی در مورد ایران مطرح شده، خیلی روشن اشاره شده که مواد دارویی، چه داروهای پایان‌یافته آماده و چه مواد شیمیایی که برای ساخت دارو استفاده می‌شوند، شامل تحریم‌ها نمی‌شوند. جتی در قطعنامه ۱۹۹۱ به طور صریح اشاره شده که مسائلی که مربوط به مصارف پزشکی است، چه دارو، و چه سخت‌افزارها، ابزار جراحی، در هیچ فهرستی وارد نشده‌اند.»

آقای عمادی همچنین توضیح می‌دهد که تحریم‌ها اگرچه مستقیماً بر دارو اعمال نمی‌شوند اما به دلیل اثرگذاری بر بخش بانکی و معاملات جهانی، فرآیند خرید دارو را هم با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کنند:

«خانم دستجردی چندی پیش گفتند که درست نیست که ما تحریم نشده‌ایم بلکه از نظر داروها تحریم هستیم. این حرف در چارچوب ارزیابی من درست به نظر نمی‌آید اما در عمل گفته ایشان بی‌پایه نیست. چون چیزی که اتفاق افتاده است که به خاظر حذف ایران از سیستم سوئیفت، مقدار قابل توجهی برای وارد کنندگان دارو و واردکنندگانی که مواد شیمیایی مورد نیاز ساخت دارو را مدیریت می‌کردند، مشکل ایجاد شده و اینها نمی‌توانند پرداخت‌ها را بدون مانع انجام شدند. در این چارچوب وقتی با کمپانی‌های بزرگ دارویی صحبت می‌کنید، می‌گویند، مشکلی برای فروش دارو نداریم اما زمانی که وارد مذاکرات خرید می‌شوید و به مرحله پرداخت می‌رسید، دچار اشکال می‌شوید.»

با این حال ناظران حقوق بشر در ایران و جهان، از تحریم‌کنندگان ایران هم می‌پرسند که به هر حال و حتی با وجود مشکلات بانکی چگونه می‌شود، مسائل سیاسی جمهوری اسلامی ایران را به شکلی مدیریت کرد که شهروندان عادی از آن اسیب نبینند؟

مهرداد عمادی معتقد است که حتی طراحی سازوکار تازه هم مشکلات خاص خودش را دارد:

«... یک چارچوبی ایجاد کنیم که مثلاً یک یا دو شرکت ایرانی بتوانند واردات داروی ایران را برای دو سال انجام دهند. لیست داروها مشخص است و اینکه از چه شرکتی خریداری می‌شوند. اگر اینها بتوانند خارج از این محدودیت‌ها به منابع بانکی دسترسی داشته باشند، و پرداخت‌های بین‌المللی بکنند. نگرانی از این است که اگر چنین کانالی باز شود، استفاده‌های دیگری صورت گیرد که به طور مثال ۱۰ ماه پیش در مورد خرید غذا ایجاد شده بود و از چنین کانالی استفاده‌های نادرست شد. چنین چارچوبی پاسخ این نگرانی است.»

پاسخی که کمکی به ماجرای مرگ یا زندگی در ایران نمی‌کند. موجودی داروی بسیاری از بیماری‌های خاص رو به پایان است و دانشگاه‌های پزشکی ایران در مورد افزایش ۳۵۰ درصدی قیمت دارو هشدار می‌دهند. حتی نماینده یونیسف درتهران هم در نامه‌نگاری با دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار تغییر در وضعیت واردات داروهای بیماری‌های خاص به ایران شده است.

کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید اجرای طرح (هدفمندسازی یارانه‌ها)، افزایش شدید قیمت ارز خارجی و اختصاص نیافتن سهم بهداشت از درآمد حذف یارانه‌ها و همچنین نرسیدن ارز دولتی به این بخش، همه دست به دست هم داده‌اند تا بحران مرگ یا زندگی را در ایران شکل بدهند. دلایل را همه می‌دانند و همه می‌گویند اما مخاطب مرگ تنها یک گروه است؛ شهروندان عادی بیماری که دیگر توان تهیه دارو‌های حیاتی خود را ندارند.