درحالی که برخی از نمایندگان مجلس ایران، از جمله احمد توکلی، قراردادهای جدید نفتی را «بر خلاف مصلحت کشور» دانسته‌اند، وزیر نفت تأکید می‌کند که این قرارداد‌ها «جاذبه لازم» برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را به وجود می‌آورد و به نفع شرکت‌های داخلی است.
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس، روز یکشنبه هشتم آذر، گفت که قراردادهای جدید نفتی ایران، اختیار میادین نفت و گاز کشور را «به خارجی‌ها می‌دهد».
به گفته آقای توکلی، در مدل جدید قراردادهای نفتی، شرکت‌های خارجی در میادین نفتی ایران «سرمایه‌گذاری می‌کنند» در حالی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این میادین «ممنوعیت قانونی دارد».
او تأکید کرد که قراردادهای جدید نفتی «در موارد زیادی برخلاف مصلحت کشور و ارتقای وضعیت شرکت‌های نفتی داخلی است و ممکن است باعث ضررهای هنگفتی به کشور شود».
آقای توکلی روز سوم آذر نیز به همراه الیاس نادران، حسین نجابت، احمد امیرآبادی و محمد دهقان، چهار نماینده دیگر مجلس، با انتشار نامه‌ای قراردادهای جدید نفتی را «بر خلاف» قانون اساسی دانسته بودند.
ایران پیشتر قراردادهای نفتی خود را بر اساس «بیع متقابل» به خارجی‌ها واگذار می‌کرد، بدین صورت که شرکت خارجی به عنوان یک پیمانکار وارد پروژه می‌شد و بعد از رسیدن به مرحله تولید، پروژه را تحویل می‌داد و سود خود را دریافت می‌کرد.
قراردادهای جدید نفتی ایران که روز شنبه هفتم آذر در یک سمینار معرفی شد، ۲۵ ساله است و براساس آن شرکت خارجی کل سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز پروژه را تأمین کرده و بعد از رسیدن به تولید، مالک درصدی از محصول تولیدی (حداکثر ۵۰ درصد) خواهد بود.
براساس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، در هر قرارداد شرکت‌های ایرانی به عنوان شریک شرکت خارجی حضور دارند و امکان انتقال دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی به آنها میسر می‌شود.
با این حال برخی از رسانه‌های اصولگرا با انتشار مصاحبه‌هایی به این بخش از قراردادهای جدید نفتی اعتراض کرده‌اند.
از جمله به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود درخشان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، گفته است که با این قرارداد‌ها شرکت‌های داخلی در «دامن» شرکت‌های نفتی خارجی رشد کرده و «از منظر انگیزه‌ها، منافع، اهداف و راهبرد‌ها دقیقاً همسو» با شرکت‌های نفتی خارجی خواهند شد.
او تأکید کرد که «از منظر اقتصاد مقاومتی، اساساً نیاز به حضور شرکت‌های نفتی خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز کشور وجود ندارد».
وزیر نفت ایران روز یکشنبه در واکنش به این انتقادها گفت که درمدل جدید قرارداهای نفتی تلاش شده تا «علاوه بر حذف اشکالات گذشته، بتوان ... جاذبه‌های لازم را برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایجاد کرد».
به گزارش خبرگزای دولتی ایرنا، بیژن زنگنه درباره همکاری شرکت‌های داخلی با شرکت‌های خارجی در مدل جدید قراردادهای نفتی، گفت: «شرکت‌ها و سازندگان ایرانی می‌دانند که چنانچه سرمایه‌گذاری در این صنعت رخ دهد، بیش از ۶٠ درصد کار به آنها واگذار خواهد شد».
وی تأکید کرد که شرکت‌های خارجی برای استفاده از توان شرکت‌های ایرانی «تمایل زیادی» دارند، زیرا «قیمت تمام‌شده برای آنها مهم است».
بازگشت تحریم‌ها در قراردادهای جدید نفتی
براساس گزارش‌ها، در قراردادهای جدید نفتی ایران موضوع بازگشت احتمالی تحریم‌های غرب به شکل غیرمستقیم پیش‌بینی شده و چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید و یا توقف آن به هر دلیلی به جز دلایل فنی بگیرد، نباید در بازپرداخت دستمزد پیمانکار تأثیر بگذارد.
در همین حال احمد توکلی نیز گفت که در این قرارداد‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران با «اقدامات جبرانی» وزارت نفت پوشش داده می‌شود.
با این حال وزیر نفت ایران می‌گوید: «چنانچه تولید نفت یا گاز به هر دلیل مثل تحریم و هر شرایط فوق‌العاده‌ای قطع شود، بازپرداخت به پیمانکار متوقف می‌شود تا شرایط به حالت اول بازگشت داشته باشد».
وی اضافه کرد: «چنانچه اعمال مجدد تحریم‌ها صورت گیرد، کشور‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار زیان خواهند دید، زیرا دیگر نمی‌توانند پول سرمایه‌گذاری خود را پس بگیرند و ما بابت این تأخیر، بهره‌ای به پول بلوکه شده آنها نمی‌دهیم».
آقای زنگنه تأکید کرد که قراردادهای جدید نفتی، در عراق نیز «موفق» بوده و تولید بیش از چهار میلیون بشکه نفت فعلی در این کشور «با استفاده از قراردادهای جدید به دست آمده است».
براساس گزارش‌ها قراردادهایی شبیه به قراردادهای نفتی جدید ایران در عراق در حال اجراست، با این تفاوت که عراق در ازای هر بشکه نفت تولیدی، مبلغی به شرکت‌های خارجی به عنوان دستمزد پرداخت می‌کند، اما در قراردادهای جدید ایران، شرکت خارجی بخشی از نفت تولیدی یا معادل قیمت آن بر اساس قیمت روز نفت را دریافت خواهد کرد.