یک روز پس از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر ارائه نشدن وثیقه ۱۰ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی، وکیل او بار دیگر اعلام کرد که شرکای خارجی برای تودیع وثیقه موکلش به صورت ریالی «اعلام آمادگی» کرده‌اند.
رسول کوهپایه‌زاده روز جمعه چهارم تیر، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: «منتظریم قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه تبدیل شود و میزان آن هم مشخص شود تا عملاً بتوانیم برای تودیع وثیقه اقدام کنیم».
وی تأکید کرد که دادگاه «مکلف» است قرار بازداشت را به وثیقه تبدیل و مبلغ وثیقه را اعلام کند.
به گفته آقای کوهپایه زاده، شرکای خارجی آقای زنجانی «اعلام آمادگی» کرده‌اند که وثیقه را «به صورت ریالی» تودیع کنند.
آقای کوهپایه‌زاده پیش از این نیز اعلام کرده بود که در روزهای پایانی خرداد ماه، شریکان موکلش در خارج از کشور در نامه‌ای «رسماً» اعلام کرده‌اند که حاضرند در صورت صدور قرار وثیقه، مبلغ مورد نظر را «از طریق برخی صرافی‌ها» در صندوق دادگستری تودیع کنند.
اظهارات اخیر وکیل بابک زنجانی در حالی بیان شده که او در میانه فروردین ماه گفته بود که «امانت‌داران» اموال آقای زنجانی در خارج از ایران، پس از اطلاع از صدور حکم اعدام، حاضر به پس دادن اموال موکلش نیستند.
وزیر نفت ایران بدهی بابک زنجانی به دولت را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و کیفرخواست دادستان نیز آقای زنجانی را متهم کرده که از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده به شرکت نفت پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».
در همین حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز سوم تیر گفته بود که بابک زنجانی «هنوز نتوانسته» وثیقه «مناسب» یعنی وثیقه‌ای به ارزش «حداقل» ۱۰ هزار میلیارد تومان را ارائه کند.
به گفته آقای اژه‌ای، این وثیقه پس از ارائه به قوه قضائیه «کارشناسی می‌شود و پس از آن تصمیم‌گیری لازم اتخاذ خواهد شد».
بابک زنجانی که بر اساس گزارش‌ها در دوره محمود احمدی‌نژاد به دولت او برای دور زدن تحریم‌های بانکی غرب کمک می‌کرد، روز ۹ دی ۹۲ با شکایت وزارت نفت ایران بازداشت شد.
آقای زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به عنوان «مفسد فی‌الارض» شناخته شده و به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شده‌اند و پرونده آنان به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
مهم‌ترین اتهامات بابک زنجانی فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاه‌برداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاه‌برداری از بانک «اف‌آی‌آی‌بی»، جعل اسناد بانکی و حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانکی و پول‌شویی به مبلغ ۱۹۶۷ میلیون یورو و نشر اکاذیب اعلام شده است.