وکیل بابک زنجانی، روز شنبه هفتم آذر، در شانزدهمین جلسه دادگاه اعلام کرد که بانک «اف آی آی بی» توسط موکلش «به صورت پوششی»، برای «دور زدن تحریم‌ها» تأسیس شده و «۶۰ درصد سهام» آن متعلق به بانک ملت بوده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا رسول کوهپایه‌زاده، با اشاره به گزارش بانک مرکزی درباره «صوری و غیرواقعی» بودن ترازنامه بانک «اف آی آی بی» گفت: «اگر قرار بود این بانک وفق قوانین و آنچه واقع است را در صورت نامه و ترازنامه مالی خود نظیم می‌کرد، یقیناً پول‌ها لو می‌رفت... و بانک مکلف بود به دولت مالزی درخصوص منشأ این پول پاسخگو باشد».
همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای کوهپایه‌زاده گفت که «۶۰ درصد سهام» این بانک متعلق به بانک ملت بوده است.
بابک زنجانی ۲۶ آبان ماه و در دادگاه خود گفته بود که بانک «اف آی آی بی» را با «چهار میلیون دلار سرمایه اولیه» خریداری کرده است.
پیش از این خبرگزاری ایرنا، خبر داده بود که نمایندگان بانک ملت برای ارائه توضیح درباره سهام این بانک در بانک «اف آی آی بی» به دادگاه بابک زنجانی احضار شده‌اند.
این خبرگزاری از«مشاجره لفظی» نمایندگان بانک ملت و وکیل بانک مسکن در سیزدهمین جلسه دادگاه بابک زنجانی خبر داده و نوشته بود که نمایندگان بانک ملت به وکیل بانک مسکن به دلیل مطرح کردن نام این بانک «اعتراض» کرده بودند.
غلامحسین صادقی قهاره، وکیل شرکت نفتی «اچ کی»، از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت ایران، در هشتمین جلسه دادگاه بابک زنجانی، او را متهم کرده بود که «یک میلیارد و ۲۰۰میلیون یورو پیام سویفت جعل کرده است».
به گفته آقای صادقی قهاره، بابک زنجانی با ارسال ایمیل به یکی از کارمندان خود، از او خواسته بود که مبلغ هشت میلیارد و ۲۷۰ میلیون یورو را به عنوان وام از بانک بریتانایی «اچ‌اس‌بی‌سی» در سوابق «بانک«اف آی آی بی» ثبت کند، در حالی که این عملیات در دفتر بانک«اف آی آی بی» در مالزی «انجام نمی‌شود و در دفتر شرکت هلدینگ در شهرک غرب تهران» انجام شده است.
آقای زنجانی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس که بخش‌هایی از آن توسط امیرعباس سلطانی نماینده مجلس منتشر شده است، مدعی شده بود که از سال ۸۸ تا ۹۰ برای چند بانک ایرانی «سیستمی» را نصب کرده که با این سیستم «دو میلیون و ۵۰۰ هزار یورو» را منتقل و به ازای هر یورو ۱۲۰۰ تومان دریافت کرده که همه این مبلغ را در کشور «سرمایه‌گذاری» کرده است.
بابک زنجانی در نامه خود اشاره‌ای به جزئیات و نحوه کار این سیستم «بانکی» نکرده است.
نامه وزیر سابق نفت درباره تحویل محموله‌های نفتی بابک زنجانی
وکیل بابک زنجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گفته‌های سیف‌الله جشن‌ساز، مدیرعامل سابق شرکت نفتی نیکو، اعلام کرد که بابک زنجانی پس از «استعلام از مراجع ذی‌صلاح برای انتقال وجوه و محمولات نفتی، مناسب تشخیص داده شده بود و وزارت اطلاعات در تماس‌های مکرر او را صد در صد تأیید کرده بود».
به گفته آقای کوهپایه‌زاده، مدیرعامل شرکت نفتی نیکو در ۳۱ تیرماه ۹۳ در صورتجلسه فروش نفت به بابک زنجانی نوشته است که «وزیر نفت به ما گفت محمولات نفتی به ایشان تحویل داده شود و هر وقت که توانست آن را بفروشد، پول را پس بدهد، و چانه‌زنی نکنید تا محمولات از پیش پا برداشته شود».
بابک زنجانی و وکیل او پیش از این نیز اعلام کرده بودند که اگر آقای زنجانی محموله‌های وزارت نفت را تحویل نمی‌گرفت و نمی‌فروخت، این وزارتخانه به دلیل تحریم‌ها امکان فروش نفت را نداشت و مجبور بود این محموله‌ها را دفن کند.
امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس، پیش از این میزان قراردادهای بابک زنجانی با وزارت نفت را بالای چهار میلیارد دلار اعلام و وزارت نفت در دولت سابق را متهم کرده بود که «۱۲ کشتی میعانات نفتی و گازی را بدون ضمانت‌های لازم در اختیار وی گذاشته» است.
پیش از آن نیز علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، سه‌شنبه هفتم مهر اعلام کرده بود که فروش نفت توسط بابک زنجانی در دولت محمود احمدی‌نژاد، «از طرف چند نهاد مختلف تأیید شده بود» و به همین دلیل «بحث‌های» این کمیسیون در این زمینه «ادامه نیافت».