تعدادی از قربانيان عمليات تروريستی در اسرائيل، دادخواستی مبنی بر دريافت ۵۰۰ ميليون دلار غرامت از يک بانک سوئيسی را به دادگاه ارائه داده اند.
شاکيان اين پرونده مدعی شده اند بانک سوئيسی زوريخ در يک تخلف آشکار، با فراهم کردن امکان انتقال پول به ايران، زمينه کمک مالی به گروه های تروريستی را ايجاد کرده است.
به گفته شاکيان پرونده، بانک سوئیسی «UBS» با علم بر اين که انتقال وجه نقد به کشور «حامی تروريست» ايران می تواند به سازماندهی و تهيه امکانات برای عمليات کمک کند، اين کار را انجام داده اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، وکيل این پرونده گفته است:« اين بانک در برابر تمامی عمليات تروريستی به رهبری ايران و ساير گروه های تروريستی مسئول است.»
کريس کاگل، سخنگوی «USB» در نيويورک در برابر اين اتهامات سکوت اختيار کرد.
این گزارش حاکی است که بانک یاد شده در سال ۲۰۰۴ زمانی که با اتهام انتقال ۱۰۰ ميليون دلار وجه نقد به کشورهای ايران، کوبا، ليبی و يوگسلاوی روبرو شد، اعلام کرد که اشتباهی رخ داده است اما هيچ گاه به طور رسمی اين اتهام را نپذيرفت.
وکيل شاکيان اين پرونده جمعه گذشته ليستی از بمبگذاری های موفق و حملات موشکی در فاصله سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ را که به گروه های مسلح حماس و حزب الله لبنان نسبت داده شده است، در دادگاه فدرال منهتن ثبت کرد.
بر اساس قوانين ايالات متحده آمريکا، «حماس و حزب الله گروه های تروريستی محسوب می شوند.»
بيش از ۵۰ تن از شاکيان از جمله چند آمريکايی، به طور مستقيم در عمليات تروريستی آسيب ديده اند. همچنين خانواده يکی از کشته شدگان عمليات تروريستی نيز جزء شاکيان هستند.
این افراد بانک USB را که در نيويورک و ساير نقاط جهان دفتر دارد، متهم کرده اند که قوانين آمريکا را نقض کرده اند.
براساس قوانين آمريکا برقراری هرگونه رابطه مالی از سوی شهروندان آمريکايی با کشورهای حامی تروريسم ممنوع است.
وکيل پرونده خواستار دريافت حداقل ۵۰۰ ميليون دلار غرامت برای آسيب های جسمانی شده است. ميزان خسارت برای آسيب های روحی هنوز تعيين نشده است.