دادگاه رسیدگی به اعتراض وکلای پرونده مرگ زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار ايرانی الاصل کانادايی، به رای صادرشده در اين پرونده در شعبه ۱۵ تشخيص ديوان عالی کشور، روز يکشنبه دهم تير، برگزار شد.
محمدعلی دادخواه، يکی از وکلای مدافع مادر زهرا کاظمی، در اين مورد به رادیو فردا گفت:«ما اعلام کرديم که روند دادرسی در گذشته، منطبق با آيين دادرسی نبوده است.»
وی با اشاره به اين موضوع که «در طول تاريخ دادگستری کشورهای جهان، دادستان ها، هميشه جرم را خيلی شديدتر و گسترده تر بيان می کنند»، افزود:«اما در اين پرونده ما با اين موضوع مواجهيم که دادستان، جرم را خيلی خفيف تر اعلام می کند و با تغيير عنوان جرم از قتل عمد به قتل غيرعمد کوچک تر کرد که مجازات کمتری برای آن درنظر گرفته شده است و امکان عفو هم برای متهمان پرونده وجود دارد.»
آقای دادخواه با اشاره به اهميت پرونده مرگ زهرا کاظمی از منظر داخلی و بين المللی گفت:«انتظار می رفت که دادستان به اين موارد توجه کند که متاسفانه چنين نشد.»
اين حقوقدان و وکيل مدافع گفت که به علت طولانی شدن جلسه رسيدگی دادگاه به اين پرونده، ادامه دادگاه به روز دوشنبه يازدهم تير، موکول شد و رييس دادگاه اعلام کرد که اين جلسه علنی خواهد بود.
محمد علی دادخواه افزود: «ما درخواست کرده بوديم پرونده به دادگاه کيفری استان تهران ارجاع شود، اما پرونده به دادگاه عمومی رفته است.»
وی همچنين گفت:«در دادگاه قبلی، يک عضو وزارت اطلاعات را به عنوان متهم به دادگاه آورده بودند که چون مورد نظر ما نبود، تبرئه شد. متهمان مورد نظر ما، کسانی بودند که با خانم زهرا کاظمی در زندان برخورد فيزيکی کرده بودند.»
هرچند، دکتر دادخواه به اسامی اين متهمان اشاره نکرد، اما سازمان های بين المللی و نيز استفان هاشمی، پسر زهرا کاظمی می گويند که سعيد مرتضوی، دادستان کنونی تهران، عامل قتل اين عکاس و خبرنگار درسال ۱۳۸۲ خورشيدی بوده است.