اتحادیه اروپا سرانجام نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست گروههای تروریستی خود حذف کرد. آلمان و فرانسه اعلام کردند که تصمیم اتحادیه اروپا نظر آنها را در مورد این سازمان عوض نخواهد کرد. واشنگتن نیز میگوید خیال ندارد نام این سازمان را از فهرست تشکلهای تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا خارج کند.
دیدگاهها:
ميزگرد هفتگی راديو فرداست و عرصهای برای بحث درباره مسائل عمده سياسی، اجتماعی و فرهنگی که در آن کارشناسان مسائل ايران درباره اين گونه مسائل به بحث يا مناظره میپردازند. اين برنامه را در آغاز هفته با نگاهی به پيش و به پس، در روزهای شنبه بعد از خبرهای ساعت ۷ و نيم شب به وقت تهران از راديو فردا میشنويد. برنامه «ديدگاهها» چند ساعت بعد در مجله نيمهشب پس از خبرها (نيم بامداد) و يکشنبهها در مجله نيمروزی پس از خبرهای ساعت ١٣ تکرار میشود.راههای تماس با برنامه «ديدگاهها»:
نشانی ایميل:
didgah@radiofarda.com
شماره تلفن پيامگير راديو فردا:
۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۴۱۱۳
شماره پیامکگیر رادیو فردا:
۰۰۴۲۰۶۰۳۸۷۴۱۵۰
استقرار اعضای مسلح مجاهدین در اردوگاه اشرف نزدیک بغداد به دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق باز میگردد. پس از حمله نظامی به عراق و سقوط صدام حسین، نیروهای آمریکایی، اعضای سازمان را به عنوان افراد مسلح غیرمتخاصم خلع سلاح کردند و سپس مطابق کنوانسیون ژنو تحت حمایت گرفتند. در ماه ژانویه در پی توافق امنیتی برای انتقال حاکمیت از آمریکا به عراق، نظارت بر اردوگاه اشرف و اعضای سازمان به دولت عراق واگذار شد.
نتایج تصمیم اتحادیه اروپا درباره ماهیت سازمان مجاهدین خلق چیست؟ این تصمیم بر روی روابط این تشکل با دیگر گروههای منتقد و مخالف حکومت ایران چه اثری دارد؟
این پرسشها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاهها در میان گذاشتهایم.
مهدی سامع عضو شورای ملی مقاومت، تشکلی ائتلافی که بزرگترین تشکل مؤسس آن سازمان مجاهدین خلق است، و عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس پیشین فدراسیون جوامع جهانی مدافع حقوق بشر در پاریس و حسین باقرزاده نماینده سابق شورای ملی مقاومت در لندن در اوایل دهه ۱۳۶۰ و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی به پرسشهای ما پاسخ گفتهاند.
مهدی سامع به رادیو فردا میگوید: «دولت عراق نسبت به میثاقهای بینالمللی که امضا کرده، متعهد است: از جمله این که هرگونه نقل و انتقال اجباری افرادی که در شهر اشرف هند، ممنوع است. در ماه دسامبر گذشته نیز دولت آمریکا این مسأله را اعلام کرد و طبعا حذف نام مجاهدین بر این مساله هم بیتأثیر نیست.»
وی در مورد وضعیت اعضای سازمان در اروپا میگوید: «آنچه اهمیت دارد مسأله کمکهای مالی به این سازمان است که قبلاً ممنوع بود و بعد هم مسأله روانی پیامدهای آن و آزادی عملی است که سازمان پیدا میکند.»
آقای سامع در پاسخ به این سؤال رادیو فردا که آیا این سازمان دیگر دست به اسلحه نخواهد برد، میگوید: «در دادگاه انگلیس و دادگاه اروپا این موضوع مطرح شد که از سال ۲۰۰۱ عملیات نظامی انجام نشده ولی طبعاً هیچ مقامی نمیتواند حق مردم را برای قیام آزادیخواهانه سلب کند.»
در همین ارتباط عبدالکریم لاهیجی، میگوید: «رفتن اعضای سازمان به عراق و اقامت در آنجا در آغاز در پی توافق میان رهبر این سازمان و صدام حسین روی داد. حکومت وقت عراق امضا کننده کنوانسیون ژنو در مورد پناهندگان نبود ولی از سوی دیگر بسیاری از این افراد در آمریکا و اروپا پناهنده شده بودند و تغییر محل اقامت در وضعیت حقوقی پناهنده تأثیر نمیگذارد. در پی حمله آمریکا به عراق، رقمی نزدیک به سیصد تن از اعضا و هواداران این سازمان اعلام کردند مایل نیستند در اردوگاههای مجاهدین باشند. کشورهایی که حتی سابقه پناهندگی ندارند، نمیتوانند به این افراد ویزا ندهند و دولتهای اروپایی امضا کننده این تصمیم جدید ناگزیرند به آنها ویزا بدهند.»
وی در مورد واکنش دولت فرانسه، میگوید: «تصمیم شورای اتحادیه اروپا تصمیمی قانونی است اما هر کشوری سیاست خارجی خودش را تعیین میکند. با این همه سازمان مجاهدین میتواند به دادگاه استراسبورگ شکایت کند.»
حسین باقرزاده نیز میگوید: «علیرغم موضع انتقادیاش به سازمان مجاهدین خلق، این سازمان تنها اپوزیسیون منسجم مخالف جمهوری اسلامی است.»
وی بر این باور است که بعد از رفع محدودیتهای بینالمللی، سازمان کار بزرگتری در پیش دارد و آن اینکه بتواند راه خودش را در داخل ایران باز کند.
آقای باقرزاده معتقد است برخورد خشن سیاسی با سازمانهای دیگر یک چهره آشتیناپذیر از این سازمان ایجاد کرده است که کمتر نیروهای دیگر حاضرند با آن همکاری کنند.
وی توضیح میدهد که منظورش اتهامهایی است که این سازمان به دیگر گروههای سیاسی می زند و آنها را عوامل جمهوری اسلامی میخواند و بقیه گروهها را نادیده میگیرد.
آقای سامع در واکنش به سخنان آقای باقرزاده میگوید ایشان با آوردن کلمه خشن موضوع را پیچیده میکنند. هیچگاه سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت شروع کننده این بحثها و مجادلات نبودند. آقای سامع معتقد است که گروههای سیاسی باید مرزبندی خللناپذیری با نظام حاکم بر ایران داشته باشند.
آقای لاهیجی میگوید: «اگر سازمانهای اپوزیسیون نخواهند با یک گفتوگوی مسالمتآمیز و بدون انگ زدن و توهین باب یک روابط تازهای را باز کنند، متأسفانه نتیجهای حاصل نخواهد شد. گذشته ۲۵ ساله ما نشان میدهد که متأسفانه اصول یک روابط مسالمتآمیز و گفتوگوی دموکراتیک رعایت نشده است.»
آقای باقرزاده میگوید: «امیدوار است سازمانی که وجهه خشنی از خود به جا گذاشته بود کم کم از این حالت بیرون بیاید و اپوزیسیون بتواند با آن همکاری کند.»
آقای سامع بر این باور است که اساس قرار دادن نام مجاهدین در فهرست سازمانهای تروریستی به دلیل سیاست روز کشورها بود. زمانی که بریتانیا و آمریکا میخواستند با دولت جمهوری اسلامی مماشات کنند این اقدامها انجام شد. اما تا آنجا که مربوط به اروپاست، اروپا مجبور بود این اقدام را بکند زیرا دادگاه لوکزامبورگ چنین حکمی را صادر کرده بود. اینکه آلمان یا فرانسه مخالف باشند خوب این نظر آنهاست.
آقای سامع میگوید به سیاست مماشات ضربه خورده است و امیدوار است پروسه وادار کردن آمریکا به حذف نام مجاهدین از فهرست سازمانهای تروریستی طولانی نباشد.
آقای لاهیجی معتقد است در اروپا میتوان به دادگاه حقوق بشر لوکزامبورگ شکایت برد اما چنین سیستمی در آمریکا نیست.
وی میگوید آنچه اهمیت دارد چند هزار نفری که در عراق هستند تحت هیچ شرایطی نباید به ایران بازگردانده شوند و برای من بعنوان یک وکیل حقوق بشر آنچه مهم است این است که این عده یا مانند گذشته در عراق بمانند، گرچه عراق کنوانسیون پناهندگی ژنو را قبول نکرده و در غیر اینصورت بتوانند از یکی از کشورهای عضو کنوانسیون ژنو درخواست پناهندگی کنند.
آقای باقرزاده نیز در پایان میگوید دولت تازه آمریکا احتمالاً همان سیاست بیل کلینتون رییس جمهوری سابق آمریکا را دنبال خواهد کرد بخصوص که دولت اوباما درصدد است که با دولت جمهوری اسلامی مذاکره کند و ازاین رو من احتمال اینکه در آینده نزدیک آمریکا مجاهدین را از فهرست سازمانهای تروریستی حذف کند، کم میدانم. با این همه آمریکا مانع خواهد شد مجاهدین را پیش از موقع از عراق اخراج کنند.