سازمان عفو بين الملل، که مقر آن در لندن است، روز چهارشنبه با انتشار بيانيه ای اعلام کرد:«جمهوری اسلامی به تبعيض و نقض حقوق کرد های ايران، بويژه زنان کرد، ادامه می دهد.»
اين سازمان در گزارشی با ابراز نگرانی از سرکوبی فعالان مدافع حقوق کردهای ايران افزوده است:« به رغم آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برابری همه ايرانيان در پيشگاه قانون در نظر گرفته شده، اما دولت ايران برای پيشگيری و رفع تبعيض عليه کردها، به ويژه پايان دادن به چرخه خشونت عليه زنان کرد، گام های لازم را برنداشته است.»
در بيانيه سازمان عفو بين الملل آمده است که زنان کرد، نه تنها بدليل زن بودن و زندگی در جامعه ای پدر سالار، که به عنوان بخشی از اقليت کرد ايران، با تبعيض و چالش های مضاعف برای احقاق حقوق خود روبرو هستند.
اين گزارش، به عنوان نمونه، به ازدواج های اجباری و در سنين پايين، قتل های ناموسی و خودسوزی و خودکشی زنان اشاره می کند.
گزارش یاد شده همچنين با اشاره به مشکلات مربوط به مسکن، آموزش و اشتغال در مناطق کردنشين می گويد: «کردها در ايران از نقض حقوق اجتماعی، سياسی و فرهنگی خود در رنجند و مناطق کرد نشين از لحاظ رشد اقتصادی ناديده گرفته می شوند.»
سازمان عفو بين الملل در گزارش خود اضافه می کند:« گرچه به برخی جوانب فرهنگ کردها مانند لباس و موسيقی کردی اجازه ابراز وجود داده می شود، و زبان کردی در برخی رسانه ها و نشريات به کار می رود، اما دولت ايران نه تنها برای مقابله با ريشه های تبعيض عليه اقليت ۱۲ ميليونی کرد های ايران کوتاهی می کند بلکه به سرکوبی فعالان مدافع حقوق کردها نيز می پردازد. »
در این مورد گزارش سازمان عفو بين الملل به سرنوشت فرزاد کمانگر، علی حيدريان و فرهاد وکيلی، اشاره شده که به جرم محاربه به اعدام محکوم شده اند، بدون آنکه، به گفته عفو بين الملل، «موازين بين المللی در محاکمات آنها رعايت شده باشد.»
در اين گزارش به بازداشت و زندانی کردن دو فعال حقوق بشر در کردستان یعنی محمد صديق کبودوند و هانا عبدی نيز اشاره شده است.
اين سازمان در پايان از مقام های ايران خواسته است که به تبعيض ها عليه کردها پايان دهد.
در ايران ۱۲ ميليون کرد (۱۵ درصد جمعيت) زندگی می کنند که محل سکونت آنها در غرب و شمال غربی کشور است.