هشدار هوشیار زیباری وزیر خارجه کرد عراق به کشورهای خارجی دایر بر خودداری از دخالت در جدال جاری قدرت مابین رهبران شیعه، سنی و ملی‌گرایان، حاکی از نگرانی عمیق رهبران معتدل در قبال امکان سقوط ساختار سیاسی در بغداد است.
دور تازه رقابت بر سر قدرت بین جناح‌های سیاسی در عراق بلافاصله بعد از تکمیل خروج نیروهای آمریکایی و ایجاد خلأ قدرت در آن کشور آغاز شد.
برگزاری نمایش تلویزیونی «اعترافات» سه محافظ طارق الهاشمی، معاون سنی مذهب رئیس‌جمهور عراق دایر بر «دست داشتن در بمب‌گذاری، قتل و طرح توطئه علیه جان نوری مالکی نخست‌وزیر»، به سبک اعترافات تلویزیونی متهمان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، همزمان با انتشار ضرب‌الاجل رئیس دولت به مجلس برای سلب مصونیت سیاسی صالح المطلق، معاون سنی مذهب نخست‌وزیر، بحرانی خفته سیاسی در آن کشور را فعال ساخت.
به نظر می‌رسد که نوری مالکی، رئیس دولت ائتلافی عراق، قصد داشته با استفاده از فرصت ناشی از خروج نیروهای آمریکایی، زمینه رویارویی با گروه‌های سنی و ملی‌گرایان را که از پشتیبانی ترکیه، عربستان سعودی و آمریکا برخوردارند، فراهم آورد.
انعکاس «اعترافات» در تهران
نحوه انتشار «اعترافات» تلویزیونی متهمان عراقی، در رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی، و به قطعیت رسیدن آنها نسبت دست داشتن طارق الهاشمی در طرح‌های قتل، ترور و تجهیز گروه‌های مسلح، حاکی است که تهران احتمالاً از جهت‌گیری سیاسی مالکی و رویارویی وی با ملی‌گرایان و سنی‌های آن کشور کاملاً راضی است.
اعترافات تلویزیونی و ایراد اتهام علیه هاشمی در حالی از سوی رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی به عنوان قطعیت داشتن جرایم منسوب به معاون رئیس‌جمهور عراق تلقی شده که در سال ۲۰۰۹ و طی ماجرایی مشابه، دستیار وقت معاون رئیس‌جمهور عراق، عادل المهدی، به دست داشتن در سرقت از بانک با انگیزه‌های سیاسی متهم شد، ولی در ادامه تحقیقات، اتهامات وارده علیه او به نتیجه نرسید.
در جنگ جاری قدرت، جمهوری اسلامی در کنار مالکی، ترکیه و عربستان سعودی در کنار رقیب ملی‌گرای او، ایاد العلاوی رهبر ائتلاف العراقیه قرار دارند.
گزارش‌های خبری دو روز اخیر حاکی از دیدار و گفت‌وگوی رهبران ائتلاف العراقیه با دیوید پتریوس، رئیس سیا، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، اندکی پس از سفر نوری المالکی به واشنگتن است. انجام چنین دیداری را ناظران به حمایت غیرمستقیم آمریکا از گروه العراقیه و علاوی نسبت می‌دهند.
شکنندگی انسجام داخلی
علاوه بر تحرکات خارجی که بنا بر گفته زیباری وزیر خارجه عراق، می‌تواند بی‌ثباتی سیاسی کنونی در عراق افزایش دهد، سه جناح اصلی شریک قدرت مرکزی در آن کشور نیز از ناهماهنگی و داشتن اختلافات‌های داخلی رنج می‌برند.
جلال طالبانی، رئیس جمهور کرد عراق، تا حدودی از مالکی و دولت ائتلافی او پشتیبانی می‌کند. با این وجود، طالبانی نحوه صدور حکم تعقیب برای هاشمی معاون خود و انتشار «اعترافات تلویزیونی» در این مورد را نکوهش کرده است.
مسعود بارزانی، رئیس دولت خودگردان اقلیم کردستان، با اتخاذ موضعی جدی‌تر از طالبلانی، این اقدام را آشکارا محکوم ساخته و هشدار داده که با آغاز جنگ قدرت کنونی و تلاش مالکی برای حذف گروه‌های سنی، انسجام ساختار سیاسی در عراق در خطر قرار گرفته است.
ظاهراً هاشمی که مأموران پلیس بغداد به دستور دولت قصد دستگیری او را در فرودگاه بغداد داشته‌اند، اینک تحت حمایت مسعود بارزانی قرار داشته و در اربیل به سر می‌برد. گزارش‌های دیگری حاکی است که پناه بردن به ترکیه نیز مد نظر هاشمی قرار داشته که این گزارش به نوبه خود آرایش سیاسی کشورهای خارجی در خط اختلافات‌های داخلی عراق را نمودار می‌سازد.
دو راه حل
در صورت تشدید وضعیت بحرانی کنونی، و شکست دولت ائتلافی، انحلال مجلس و برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق یکی از راه حل‌های ممکن خواهد بود.
راه حل دیگر، میانجی‌گری سیاستمداران معتدل‌تر و تلاش برای نزدیک ساختن دوباره گروه‌های شیعه و سنی و ملی‌گرایان به یکدیگر است.
ابراهیم جعفری که پیش از نوری مالکی سمت نخست‌وزیری عراق را داشت و بخشی از ائتلاف «حکومت قانون» مالکی به شمار می‌رود، با اتخاذ منش ملایم‌تری از مالکی، خود را به عنوان گزینه معتدل برای جانشینی وی و سازش با گروه‌های سنی، ملی‌گراها، و شیعیان و سکولارها معرفی می‌کند.
نقطه‌ضعف‌های بزرگ او از یکسو بی‌علاقگی و عدم اعتماد کردها به وی و از سوی دیگر نزدیکی خاص او به جمهوری اسلامی است.
گزینه دیگر میانجی‌گری، اسامه النجیفی، رئیس مجلس عراق، وابسته به گروه العراقیه به رهبری ایاد العلاوی است. نجیفی با داشتن منصب ریاست پارلمان عراق با گروه‌های شیعه و سنی و کردها و سکولارهای مجلس در تماس روزانه قرار دارد.
در وضعیت کنونی، سقوط نظام سیاسی عراق تنها می‌تواند به بغرنج‌تر شدن اوضاع پیچیده سیاسی در منطقه خاورمیانه منجر شود.
در میان همسایگان عراق، ترکیه و عربستان خواستار آرامش و پیشگیری از تشدید بحران کنونی سیاسی در آن کشورند. اما ایران و سوریه، دو همسایه دیگر عراق، به دلیل قرار داشتن در وضعیت خاص سیاسی، تشدید بحران امنیت در عراق و سقوط نظام سیاسی در آن کشور را عاملی در جهت کاهش فشارهای خارجی علیه خود تلقی می‌کنند.
دور تازه رقابت بر سر قدرت بین جناح‌های سیاسی در عراق بلافاصله بعد از تکمیل خروج نیروهای آمریکایی و ایجاد خلأ قدرت در آن کشور آغاز شد.
برگزاری نمایش تلویزیونی «اعترافات» سه محافظ طارق الهاشمی، معاون سنی مذهب رئیس‌جمهور عراق دایر بر «دست داشتن در بمب‌گذاری، قتل و طرح توطئه علیه جان نوری مالکی نخست‌وزیر»، به سبک اعترافات تلویزیونی متهمان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، همزمان با انتشار ضرب‌الاجل رئیس دولت به مجلس برای سلب مصونیت سیاسی صالح المطلق، معاون سنی مذهب نخست‌وزیر، بحرانی خفته سیاسی در آن کشور را فعال ساخت.
به نظر می‌رسد که نوری مالکی، رئیس دولت ائتلافی عراق، قصد داشته با استفاده از فرصت ناشی از خروج نیروهای آمریکایی، زمینه رویارویی با گروه‌های سنی و ملی‌گرایان را که از پشتیبانی ترکیه، عربستان سعودی و آمریکا برخوردارند، فراهم آورد.
انعکاس «اعترافات» در تهران
نحوه انتشار «اعترافات» تلویزیونی متهمان عراقی، در رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی، و به قطعیت رسیدن آنها نسبت دست داشتن طارق الهاشمی در طرح‌های قتل، ترور و تجهیز گروه‌های مسلح، حاکی است که تهران احتمالاً از جهت‌گیری سیاسی مالکی و رویارویی وی با ملی‌گرایان و سنی‌های آن کشور کاملاً راضی است.
اعترافات تلویزیونی و ایراد اتهام علیه هاشمی در حالی از سوی رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی به عنوان قطعیت داشتن جرایم منسوب به معاون رئیس‌جمهور عراق تلقی شده که در سال ۲۰۰۹ و طی ماجرایی مشابه، دستیار وقت معاون رئیس‌جمهور عراق، عادل المهدی، به دست داشتن در سرقت از بانک با انگیزه‌های سیاسی متهم شد، ولی در ادامه تحقیقات، اتهامات وارده علیه او به نتیجه نرسید.
در جنگ جاری قدرت، جمهوری اسلامی در کنار مالکی، ترکیه و عربستان سعودی در کنار رقیب ملی‌گرای او، ایاد العلاوی رهبر ائتلاف العراقیه قرار دارند.
گزارش‌های خبری دو روز اخیر حاکی از دیدار و گفت‌وگوی رهبران ائتلاف العراقیه با دیوید پتریوس، رئیس سیا، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، اندکی پس از سفر نوری المالکی به واشنگتن است. انجام چنین دیداری را ناظران به حمایت غیرمستقیم آمریکا از گروه العراقیه و علاوی نسبت می‌دهند.
شکنندگی انسجام داخلی
علاوه بر تحرکات خارجی که بنا بر گفته زیباری وزیر خارجه عراق، می‌تواند بی‌ثباتی سیاسی کنونی در عراق افزایش دهد، سه جناح اصلی شریک قدرت مرکزی در آن کشور نیز از ناهماهنگی و داشتن اختلافات‌های داخلی رنج می‌برند.
جلال طالبانی، رئیس جمهور کرد عراق، تا حدودی از مالکی و دولت ائتلافی او پشتیبانی می‌کند. با این وجود، طالبانی نحوه صدور حکم تعقیب برای هاشمی معاون خود و انتشار «اعترافات تلویزیونی» در این مورد را نکوهش کرده است.
مسعود بارزانی، رئیس دولت خودگردان اقلیم کردستان، با اتخاذ موضعی جدی‌تر از طالبلانی، این اقدام را آشکارا محکوم ساخته و هشدار داده که با آغاز جنگ قدرت کنونی و تلاش مالکی برای حذف گروه‌های سنی، انسجام ساختار سیاسی در عراق در خطر قرار گرفته است.
ظاهراً هاشمی که مأموران پلیس بغداد به دستور دولت قصد دستگیری او را در فرودگاه بغداد داشته‌اند، اینک تحت حمایت مسعود بارزانی قرار داشته و در اربیل به سر می‌برد. گزارش‌های دیگری حاکی است که پناه بردن به ترکیه نیز مد نظر هاشمی قرار داشته که این گزارش به نوبه خود آرایش سیاسی کشورهای خارجی در خط اختلافات‌های داخلی عراق را نمودار می‌سازد.
دو راه حل
در صورت تشدید وضعیت بحرانی کنونی، و شکست دولت ائتلافی، انحلال مجلس و برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق یکی از راه حل‌های ممکن خواهد بود.
راه حل دیگر، میانجی‌گری سیاستمداران معتدل‌تر و تلاش برای نزدیک ساختن دوباره گروه‌های شیعه و سنی و ملی‌گرایان به یکدیگر است.
ابراهیم جعفری که پیش از نوری مالکی سمت نخست‌وزیری عراق را داشت و بخشی از ائتلاف «حکومت قانون» مالکی به شمار می‌رود، با اتخاذ منش ملایم‌تری از مالکی، خود را به عنوان گزینه معتدل برای جانشینی وی و سازش با گروه‌های سنی، ملی‌گراها، و شیعیان و سکولارها معرفی می‌کند.
نقطه‌ضعف‌های بزرگ او از یکسو بی‌علاقگی و عدم اعتماد کردها به وی و از سوی دیگر نزدیکی خاص او به جمهوری اسلامی است.
گزینه دیگر میانجی‌گری، اسامه النجیفی، رئیس مجلس عراق، وابسته به گروه العراقیه به رهبری ایاد العلاوی است. نجیفی با داشتن منصب ریاست پارلمان عراق با گروه‌های شیعه و سنی و کردها و سکولارهای مجلس در تماس روزانه قرار دارد.
در وضعیت کنونی، سقوط نظام سیاسی عراق تنها می‌تواند به بغرنج‌تر شدن اوضاع پیچیده سیاسی در منطقه خاورمیانه منجر شود.
در میان همسایگان عراق، ترکیه و عربستان خواستار آرامش و پیشگیری از تشدید بحران کنونی سیاسی در آن کشورند. اما ایران و سوریه، دو همسایه دیگر عراق، به دلیل قرار داشتن در وضعیت خاص سیاسی، تشدید بحران امنیت در عراق و سقوط نظام سیاسی در آن کشور را عاملی در جهت کاهش فشارهای خارجی علیه خود تلقی می‌کنند.