پس از هفتهها کشمکش بر سر تشکیل وزارت ورزش و جوانان، اکنون به نظر میرسد که دولت محمود احمدینژاد در آستانه معرفی وزیر و تشکیل رسمی این وزارتخانه قرار دارد. در این زمینه چند مقام دولتی در روزهای اخیر از تصمیم به تشکیل این وزارتخانه در صورت رفع برخی از ابهامات خبر دادهاند.
مجلس شورای اسلامی در دیماه ۸۹ دولت را موظف کرد که سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان را به همراه اعتبارات، نیروی انسانی و امکانات، ادغام کرده و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل کند.
اما دولت که از مورد مشورت قرار نگرفتن در بررسی این مصوبه گلهمند بود، تاکنون از اجرای آن خودداری کرده است.
تعلل دولت در اجرای این مصوبه مجلس، ماه گذشته موضوع اخطار رئیس مجلس به دولت بود، به طوری که علی لاریجانی در جلسه علنی روز ۲۳ فروردین به طور رسمی به دولت در مورد تأخیر در معرفی وزیر امور ورزش و جوانان هشدار داد و گفت که این موضوع در حال پیگیری است.
تنها یک هفته پس از این اخطار دو نماینده مجلس نیز در صحن علنی به رئیس جمهور تذکر دادند که فرصت معرفی وزیر برای وزارت جدید به پایان رسیده، اما دولت هنوز در این مورد اقدامی نکرده است.
اما این تحولات در حالی دنبال میشد که هفته گذشته لطفالله فروزنده، معاون سرمایه انسانی رئیسجمهور، از نگارش نامهای از سوی محمود احمدینژاد به آیتالله خامنهای در موضوع تشکیل وزراتخانه ورزش خبر داد.
آقای فروزنده روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت به خبرگزاری فارس گفت که «رئیسجمهور درباره تشکیل این وزارتخانه نکاتی را مد نظر دارد که در نامهای به رهبر معظم انقلاب مطرح کرده و تا اعلام نتیجه این نامه، بحث معرفی وزیر برای وزارتخانه ورزش و جوانان مطرح نیست.»
با این حال همین مقام دولت محمود احمدینژاد، روز گذشته به خبرگزاری فارس گفت که «دولت در صورت رفع برخی ابهامات، مصمم به اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش است و با این وجود دیگر نامه رئیسجمهور به رهبری موضوعیتی ندارد.»
این اظهارات مشابه با اظهاراتی بود که در روزهای گذشته بر زبان دو معاون دیگر محمود احمدینژاد رفت. روز شنبه ایسنا به نقل از علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی، نوشت که «ابهاماتی از نظر حقوقی در تشکیل وزارت ورزش وجود دارد که باید درباره آن مکاتبه شود و پس از آن کارها انجام خواهد شد.»
فاطمه بداغی، معاون حقوقی محمود احمدینژاد، نیز در همین چارچوب در حاشیه جلسه هیئت وزیران در روز چهارشنبه، قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان را دارای ابهامات و غیرقابل اجرا خوانده و از مجلس خواسته بود که تدبیری برای اجرایی شدن این قانون بیندیشد.
گرچه هیچ یک از این مقامهای دولتی حاضر به ارائه توضیح بیشتر در مورد ابن ابهامات نشدهاند، از گزارشهای منتشر شده در رسانهها بر میآید که دولت از آن رو که بر اساس قانون برنامه پنجم مکلف به کاهش تعداد وزارتخانههاست، نمیخواهد با تشکیل وزارتخانه جدید کار را برای اجرای این بخش از برنامه پنجم دشوار کند.
دولت جمهوری اسلامی، در حال حاضر از ۲۱ وزارتخانه تشکیل شده که در صورت اجرای تصمیم به ادغام دو به دوی چهار وزارتخانه، تعداد آنها به ۱۹ وزارتخانه کاهش مییابد. اما در صورت تشکیل وزارت ورزش دولت یک گام از تکلیف برنامه پنجم به کاهش تعداد وزارتخانهها به ۱۷ عدد دور میشود.
«وزیر ورزش یکشنبه معرفی میشود»
در همین حال خبرآنلاین، نزدیک به علی لاریجانی، نوشت که دولت سرانجام از تصمیم مجلس در مورد تشکیل وزارت ورزش تمکین کرده است و انتظار میرود «پس از اولین نشست هیئت وزیران در عصر یکشنبه» سرپرست وزارت ورزش معرفی شود.
خبرآنلاین در عین حال گفته است که روایتهای مختلفی در مورد دلایل عدم ارسال نامه دولت به رهبر جمهوری اسلامی وجود دارد که از جمله آنها همراهی مجلس در اجرای خواست دولت در مورد نحوه اجرای قانون یارانهها در بودجه سال ۹۰ است.
این رسانه نزدیک به رئیس مجلس همچنین از محمود صلاحی استاندار کنونی خراسان رضوی، سیدرضا موسوی از چهرههای نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی، و علی سعیدلو رئیس کنونی سازمان تربیت بدنی، به عنوان گزینههای مطرح تصدی این وزارتخانه نام برده است.
تعلل در تشکیل وزارت ورزش پای سازمان بازرسی را نیز به کشمکشها باز کرده بود و هفته گذشته مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بارزسی کل کشور یادآور شده بود که فعالیت سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان، از زمان اعلام قانون تشکیل وزارت ورزش از نظر قانونی «محل اشکال و مورد تعقیب است».
آقای پورمحمدی در ادامه اضافه کرده بود که در این خصوص سازمان بازرسی کل کشور برای دو سازمان ملی جوانان و تربیتبدنی گزارشهایی به دادسرای عمومی و انقلاب، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری ارسال کرده و منتظر است تا این محاکم پروندهها را بررسی کنند.
مجلس شورای اسلامی در دیماه ۸۹ دولت را موظف کرد که سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان را به همراه اعتبارات، نیروی انسانی و امکانات، ادغام کرده و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل کند.
اما دولت که از مورد مشورت قرار نگرفتن در بررسی این مصوبه گلهمند بود، تاکنون از اجرای آن خودداری کرده است.
تعلل دولت در اجرای این مصوبه مجلس، ماه گذشته موضوع اخطار رئیس مجلس به دولت بود، به طوری که علی لاریجانی در جلسه علنی روز ۲۳ فروردین به طور رسمی به دولت در مورد تأخیر در معرفی وزیر امور ورزش و جوانان هشدار داد و گفت که این موضوع در حال پیگیری است.
تنها یک هفته پس از این اخطار دو نماینده مجلس نیز در صحن علنی به رئیس جمهور تذکر دادند که فرصت معرفی وزیر برای وزارت جدید به پایان رسیده، اما دولت هنوز در این مورد اقدامی نکرده است.
اما این تحولات در حالی دنبال میشد که هفته گذشته لطفالله فروزنده، معاون سرمایه انسانی رئیسجمهور، از نگارش نامهای از سوی محمود احمدینژاد به آیتالله خامنهای در موضوع تشکیل وزراتخانه ورزش خبر داد.
آقای فروزنده روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت به خبرگزاری فارس گفت که «رئیسجمهور درباره تشکیل این وزارتخانه نکاتی را مد نظر دارد که در نامهای به رهبر معظم انقلاب مطرح کرده و تا اعلام نتیجه این نامه، بحث معرفی وزیر برای وزارتخانه ورزش و جوانان مطرح نیست.»
با این حال همین مقام دولت محمود احمدینژاد، روز گذشته به خبرگزاری فارس گفت که «دولت در صورت رفع برخی ابهامات، مصمم به اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش است و با این وجود دیگر نامه رئیسجمهور به رهبری موضوعیتی ندارد.»
این اظهارات مشابه با اظهاراتی بود که در روزهای گذشته بر زبان دو معاون دیگر محمود احمدینژاد رفت. روز شنبه ایسنا به نقل از علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی، نوشت که «ابهاماتی از نظر حقوقی در تشکیل وزارت ورزش وجود دارد که باید درباره آن مکاتبه شود و پس از آن کارها انجام خواهد شد.»
فاطمه بداغی، معاون حقوقی محمود احمدینژاد، نیز در همین چارچوب در حاشیه جلسه هیئت وزیران در روز چهارشنبه، قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان را دارای ابهامات و غیرقابل اجرا خوانده و از مجلس خواسته بود که تدبیری برای اجرایی شدن این قانون بیندیشد.
گرچه هیچ یک از این مقامهای دولتی حاضر به ارائه توضیح بیشتر در مورد ابن ابهامات نشدهاند، از گزارشهای منتشر شده در رسانهها بر میآید که دولت از آن رو که بر اساس قانون برنامه پنجم مکلف به کاهش تعداد وزارتخانههاست، نمیخواهد با تشکیل وزارتخانه جدید کار را برای اجرای این بخش از برنامه پنجم دشوار کند.
دولت جمهوری اسلامی، در حال حاضر از ۲۱ وزارتخانه تشکیل شده که در صورت اجرای تصمیم به ادغام دو به دوی چهار وزارتخانه، تعداد آنها به ۱۹ وزارتخانه کاهش مییابد. اما در صورت تشکیل وزارت ورزش دولت یک گام از تکلیف برنامه پنجم به کاهش تعداد وزارتخانهها به ۱۷ عدد دور میشود.
«وزیر ورزش یکشنبه معرفی میشود»
در همین حال خبرآنلاین، نزدیک به علی لاریجانی، نوشت که دولت سرانجام از تصمیم مجلس در مورد تشکیل وزارت ورزش تمکین کرده است و انتظار میرود «پس از اولین نشست هیئت وزیران در عصر یکشنبه» سرپرست وزارت ورزش معرفی شود.
خبرآنلاین در عین حال گفته است که روایتهای مختلفی در مورد دلایل عدم ارسال نامه دولت به رهبر جمهوری اسلامی وجود دارد که از جمله آنها همراهی مجلس در اجرای خواست دولت در مورد نحوه اجرای قانون یارانهها در بودجه سال ۹۰ است.
این رسانه نزدیک به رئیس مجلس همچنین از محمود صلاحی استاندار کنونی خراسان رضوی، سیدرضا موسوی از چهرههای نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی، و علی سعیدلو رئیس کنونی سازمان تربیت بدنی، به عنوان گزینههای مطرح تصدی این وزارتخانه نام برده است.
تعلل در تشکیل وزارت ورزش پای سازمان بازرسی را نیز به کشمکشها باز کرده بود و هفته گذشته مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بارزسی کل کشور یادآور شده بود که فعالیت سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان، از زمان اعلام قانون تشکیل وزارت ورزش از نظر قانونی «محل اشکال و مورد تعقیب است».
آقای پورمحمدی در ادامه اضافه کرده بود که در این خصوص سازمان بازرسی کل کشور برای دو سازمان ملی جوانان و تربیتبدنی گزارشهایی به دادسرای عمومی و انقلاب، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری ارسال کرده و منتظر است تا این محاکم پروندهها را بررسی کنند.