دادستانی تهران از اعدام جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی، دو شهروند متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، در بامداد روز دوشنبه خبر داد.
در اطلاعیه دادستانی تهران، هر دو متهم از اعضای یک شبکه فعال مرتبط با «گروهک منافقین» معرفی شده‌اند و ادعا شده که هر دو در حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ «با هدایت سرپل ارتباطی خود در کشور انگلیس» دخالت داشته‌اند.
نام جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی، نخستین بار در اردیبهشت ۸۹ توسط دادستان تهران به عنوان دو تن از شش متهمی که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده‌اند، مطرح شده بود.
در آن زمان عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اعلام کرده بود که این دو تن به همراه فرد دیگری به نام محمدعلی صارمی در شهریورماه ۸۸ بازداشت شده‌اند.
وی افزوده بود که ارتباط هر سه متهم «با گروهک منافقین آشکار و مسلم است و وابستگی گروهکی دارند» و افزوده بود که حکم اعدام هر سه متهم تأیید شده است.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی، هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند، اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
با این حال آنچه در اطلاعیه دادستانی تهران به عنوان مستندات اثبات جرم این جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی به آن اشاره شده، تنها شامل «توزیع تصاویر و پلاکاردهای مربوط به منافقین، تهیه تصویر و فیلم از درگیری‌ها و نیز سر دادن شعارهایی به نفع گروهک نفاق است».
در ادبیات مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، اصطلاح منافقین به اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق اطلاق می‌شود که از گروه‌های اصلی مخالف رژیم جمهوری اسلامی در خارج از ایران است. در سه دهه گذشته جمهوری اسلامی بسیاری از اقدام‌های تروریستی علیه خود را به این گروه و هوادارانش نسبت داده است.
در اطلاعیه دادستانی تهران همچنین اشاره شده است که اتهام‌های آقایان کاظمی و حاج‌آقایی با حضور نمایندگان دادستان و وکلای آنان در شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران برگزار و آرای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید شده بود.
پیشتر نسیم غنوی از وکلای آقای کاظمی به رادیو فردا گفته بود: «از آنجا که دادگاه تجدید نظر نیز حکم اعدام را تأیید کرد، وکلا نسبت به رأی صادر شده اعتراض کردند و در نتیجه پرونده به شعبه ۳۱ دیوان [عالی کشور] ارجاع شد اما این شعبه درخواست اعاده دادرسی را رد کرد.»
خانم غنوی همچنین در گفت‌وگوی دیگر اشاره کرده بود که احراز «محاربه» به شرایطی بستگی دارد که به هیچ وجه در مورد جعفر کاظمی صدق نمی‌کند.
وکیل محمدعلی حاج‌آقایی نیز مرداد ماه امسال به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته بود که موکلش «به لحاظ حقوقی» محارب محسوب نمی‌شود و حکم وی از نظر حقوقی نباید بیش از یک سال حبس باشد.
سابقه زندان در دهه ۶۰
هر دو متهمی که بامداد دوشنبه به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند، سابقه دستگیری و زندان را در دهه ۶۰ داشته‌اند.
اطلاعیه دادستانی تهران می‌گوید که محمدعلی حاج‌آقایی در سال ۶۲ به اتهام «کمک مالی» به سازمان مجاهدین خلق و توزیع روزنامه این سازمان دستگیر شده بود.
این اطلاعیه اضافه می‌کند که آقای حاج‌آقایی سابقه تردد به اردوگاه اشرف، مقر سازمان مجاهدین در عراق، و چندین ماه اقامت در این پایگاه را داشته و دوره‌های آموزشی در این پایگاه سپری کرده است.
بر اساس این اطلاعیه، آقای حاج‌آقایی حتی قصد اقامت در اردوگاه اشرف را داشته که «به علت داشتن سن بالا» مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
در مورد جعفر کاظمی نیز وکیل وی به رادیو فردا گفته بود که وی به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق ۱۰ سال سابقه حبس در دهه ۱۳۶۰ دارد و در نهایت در سال ۱۳۷۰ آزاد شده است.
وی اضافه کرده بود که در سال ۸۷ فرزند ۱۵ ساله آقای کاظمی قصد خروج از کشور و رفتن به قرارگاه اشرف را داشته که آقای کاظمی «به خاطر اینکه فرزندش نوجوان بود و نمی‌شد تنها رها بشود، همراه وی رفته است تا فرزندش را منصرف کند.»
اعدام چهار تن دیگر در تهران و کرج
علاوه بر جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی، چهار تن دیگر نیز در بامداد روز دوشنبه در شهرهای تهران و کرج اعدام شدند تا شمار اعدام‌شدگان در ایران در یک ماه گذشته بالغ بر یکصد نفر شود.
در تهران سه نفر که به اتهام «تجاوز به عنف به یک نوجوان» مشمول حکم اعدام شده بودند، در زندان اوین به دار آویخته شدند. پرونده این سه تن به خرداد ۸۶ بر می‌گردد و اکنون حکم آنان پس از سه سال و نیم نهایی و به اجرا در آمده است.
یک «قاتل سریالی» نیز که با همکاری همسرش در سال‌های ۸۶ و ۸۷ ۱۰ زن را مورد اغفال و تجاوز قرار داده و به قتل رسانده بود، سحرگاه دوشنبه در کرج در ملأ عام اعدام شد.
به این ترتیب از ۲۹ آذرماه تاکنون ۱۰۳ نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شده‌اند.
در اطلاعیه دادستانی تهران، هر دو متهم از اعضای یک شبکه فعال مرتبط با «گروهک منافقین» معرفی شده‌اند و ادعا شده که هر دو در حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ «با هدایت سرپل ارتباطی خود در کشور انگلیس» دخالت داشته‌اند.
نام جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی، نخستین بار در اردیبهشت ۸۹ توسط دادستان تهران به عنوان دو تن از شش متهمی که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده‌اند، مطرح شده بود.
در آن زمان عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اعلام کرده بود که این دو تن به همراه فرد دیگری به نام محمدعلی صارمی در شهریورماه ۸۸ بازداشت شده‌اند.
وی افزوده بود که ارتباط هر سه متهم «با گروهک منافقین آشکار و مسلم است و وابستگی گروهکی دارند» و افزوده بود که حکم اعدام هر سه متهم تأیید شده است.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی، هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند، اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
با این حال آنچه در اطلاعیه دادستانی تهران به عنوان مستندات اثبات جرم این جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی به آن اشاره شده، تنها شامل «توزیع تصاویر و پلاکاردهای مربوط به منافقین، تهیه تصویر و فیلم از درگیری‌ها و نیز سر دادن شعارهایی به نفع گروهک نفاق است».
در ادبیات مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، اصطلاح منافقین به اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق اطلاق می‌شود که از گروه‌های اصلی مخالف رژیم جمهوری اسلامی در خارج از ایران است. در سه دهه گذشته جمهوری اسلامی بسیاری از اقدام‌های تروریستی علیه خود را به این گروه و هوادارانش نسبت داده است.
در اطلاعیه دادستانی تهران همچنین اشاره شده است که اتهام‌های آقایان کاظمی و حاج‌آقایی با حضور نمایندگان دادستان و وکلای آنان در شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران برگزار و آرای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید شده بود.
پیشتر نسیم غنوی از وکلای آقای کاظمی به رادیو فردا گفته بود: «از آنجا که دادگاه تجدید نظر نیز حکم اعدام را تأیید کرد، وکلا نسبت به رأی صادر شده اعتراض کردند و در نتیجه پرونده به شعبه ۳۱ دیوان [عالی کشور] ارجاع شد اما این شعبه درخواست اعاده دادرسی را رد کرد.»
خانم غنوی همچنین در گفت‌وگوی دیگر اشاره کرده بود که احراز «محاربه» به شرایطی بستگی دارد که به هیچ وجه در مورد جعفر کاظمی صدق نمی‌کند.
وکیل محمدعلی حاج‌آقایی نیز مرداد ماه امسال به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته بود که موکلش «به لحاظ حقوقی» محارب محسوب نمی‌شود و حکم وی از نظر حقوقی نباید بیش از یک سال حبس باشد.
سابقه زندان در دهه ۶۰
هر دو متهمی که بامداد دوشنبه به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند، سابقه دستگیری و زندان را در دهه ۶۰ داشته‌اند.
اطلاعیه دادستانی تهران می‌گوید که محمدعلی حاج‌آقایی در سال ۶۲ به اتهام «کمک مالی» به سازمان مجاهدین خلق و توزیع روزنامه این سازمان دستگیر شده بود.
این اطلاعیه اضافه می‌کند که آقای حاج‌آقایی سابقه تردد به اردوگاه اشرف، مقر سازمان مجاهدین در عراق، و چندین ماه اقامت در این پایگاه را داشته و دوره‌های آموزشی در این پایگاه سپری کرده است.
بر اساس این اطلاعیه، آقای حاج‌آقایی حتی قصد اقامت در اردوگاه اشرف را داشته که «به علت داشتن سن بالا» مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
در مورد جعفر کاظمی نیز وکیل وی به رادیو فردا گفته بود که وی به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق ۱۰ سال سابقه حبس در دهه ۱۳۶۰ دارد و در نهایت در سال ۱۳۷۰ آزاد شده است.
وی اضافه کرده بود که در سال ۸۷ فرزند ۱۵ ساله آقای کاظمی قصد خروج از کشور و رفتن به قرارگاه اشرف را داشته که آقای کاظمی «به خاطر اینکه فرزندش نوجوان بود و نمی‌شد تنها رها بشود، همراه وی رفته است تا فرزندش را منصرف کند.»
اعدام چهار تن دیگر در تهران و کرج
علاوه بر جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی، چهار تن دیگر نیز در بامداد روز دوشنبه در شهرهای تهران و کرج اعدام شدند تا شمار اعدام‌شدگان در ایران در یک ماه گذشته بالغ بر یکصد نفر شود.
در تهران سه نفر که به اتهام «تجاوز به عنف به یک نوجوان» مشمول حکم اعدام شده بودند، در زندان اوین به دار آویخته شدند. پرونده این سه تن به خرداد ۸۶ بر می‌گردد و اکنون حکم آنان پس از سه سال و نیم نهایی و به اجرا در آمده است.
یک «قاتل سریالی» نیز که با همکاری همسرش در سال‌های ۸۶ و ۸۷ ۱۰ زن را مورد اغفال و تجاوز قرار داده و به قتل رسانده بود، سحرگاه دوشنبه در کرج در ملأ عام اعدام شد.
به این ترتیب از ۲۹ آذرماه تاکنون ۱۰۳ نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شده‌اند.