از تهران خبر می‌رسد که نیروهای امنیتی با مرخص کردن محافظان میرحسین موسوی، این رهبر مخالفان دولت و همسرش زهرا رهنورد را در حصر کامل خانگی قرار داده‌اند.
سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نوشت که حصر خانگی میرحسین موسوی زهرا رهنورد که از روز ۲۵ بهمن ماه آغاز شده بود، از روز ۲۷ بهمن بهمن کامل شده و با قطع ارتباطات محدود آنها، هیچ اطلاعی از وضعیت و سلامت این دو در دست نیست.
به نوشته کلمه محل محافظان میرحسین موسوی که در کنار منزل مسکونی وی قرار دارد، اکنون توسط نیروهای جدید امنیتی که مشخص نیست وابسته به کدام نهاد هستند، اشغال شده است.
بر اساس این گزارش «تمامی محافظان موسوی از محافظت عزل شده‌اند و معلوم نیست کجا هستند. کیوسک نگهبانی نیز که از سال‌ها قبل در ابتدای کوچه قرار دارد و معمولاً یک نگهبان در آن بود، در حال حاضر خالی است و نگهبانی که به طور معمول سر کوچه بود، دیگر در آنجا حضور ندارد.»
فشارها بر میرحسین موسوی و همسرش که از ماه‌های قبل با هدف کاهش ارتباطات وی با معترضان در جریان بود، زمانی تشدید شد که به دنبال درخواست راهپیمایی آقای موسوی و مهدی کروبی، دیگر رهبر مخالفان دولت، گروه‌های حامی جنبش سبز در فراخوان‌هایی بر برگزاری راهپیمایی ۲۵ بهمن تأکید کردند.
حضور ده‌ها هزار معترض در تهران و دیگر شهرهای ایران، با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبه‌رو شد و تلاش مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای پیوستن به راهپیمایان به دلیل ایجاد شرایط حصر خانگی برای آن دو ناکام ماند.
یک روز بعد سایت جرس، از سایت‌های حامی جنبش سبز، به نقل از فرزندان میرحسین موسوی نوشت که مأمورانی به دستور دادستان تهران، اقدام به حصر آقای موسوی کرده‌اند. فرزندان آقای موسوی همچنین با اعلام بی‌اطلاعی خود از وضعیت کنونی پدر و مادرشان، نسبت وضعیت آنها ابراز بی‌اطلاعی کردند.
قطع ارتباط؛ راهبرد جدید حکومت
کامل شدن حلقه حصر میرحسین موسوی در حالی است که در دو روز گذشته چهره‌های حامی حاکمیت از راهبرد جدیدی برای محدود کردن ارتباط‌های رهبران مخالفان با هوادارانشان خبر داده بودند.
روز پنجشنبه صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی ایران، در حالی که از «مردم و مسئولان» خواست برای محاکمه رهبران مخالفان صبر پیشه کنند، هشدار داد که قوه قضائیه راه را بر «اطلاعیه‌پراکنی» رهبران مخالفان خواهد بست و همچنین اجازه نمی‌دهد که آنان از خود قهرمان بسازند.
این گفته‌ها که اشاره‌ای تلویحی به تصمیم جمهوری اسلامی نسبت به بازداشت خانگی رهبران مخالفان بود، روز جمعه توسط احمد جنتی با لحن آشکارتری بیان شد.
احمد جنتی، روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه تهران، از قوه قضائیه خواست تا «رفت و آمدها، تلفن، اینترنت و دیگر ارتباطات» رهبران مخالفان «قطع شود و در خانه‌های خود زندانی شوند.»
علاوه بر این حصر کامل میرحسین موسوی و همسرش در شرایطی است که مهدی کروبی نیز از یک هفته پیشتر در شرایط حصر خانگی قرار دارد و کلیه ارتباطات وی حتی با فرزندانش قطع شده است.
به خانواده آقای کروبی گفته شده است که تنها فاطمه کروبی همسر وی حق دیدار با این رهبر مخالفان دولت را خواهد داشت.
راهپیمایی‌های روز ۲۵ بهمن که در پاسخ به درخواست مجوز مهدی کروبی و میرحسین موسوی برگزار شد، نخستین حضور خیابانی مخالفان دولت در بیش از یک سال گذشته بود و در جریان سرکوب این راهپیمایی‌ها توسط نیروهای دولتی، دست کم دو نفر کشته، چندین نفر زخمی و نیز ده‌ها تن در تهران و شهرهای مختلف بازداشت شدند.
گرچه منابع خبری غیردولتی شمار راهپیمایان ۲۵ خرداد را ده‌هزار نفر ارزیابی کرده‌اند اما گفته‌های شاهدان عینی از تهران، جمعیتی به مراتب بیش از این میزان را تصویر می‌کند. جمعیتی که به دلیل محدودیت‌هایی که جمهوری اسلامی پس از برگزاری انتخابات خرداد ۸۸ به این سو برای رسانه‌های مستقل ایجاد کرده، قابل ارزیابی دقیق نیست.
سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نوشت که حصر خانگی میرحسین موسوی زهرا رهنورد که از روز ۲۵ بهمن ماه آغاز شده بود، از روز ۲۷ بهمن بهمن کامل شده و با قطع ارتباطات محدود آنها، هیچ اطلاعی از وضعیت و سلامت این دو در دست نیست.
به نوشته کلمه محل محافظان میرحسین موسوی که در کنار منزل مسکونی وی قرار دارد، اکنون توسط نیروهای جدید امنیتی که مشخص نیست وابسته به کدام نهاد هستند، اشغال شده است.
بر اساس این گزارش «تمامی محافظان موسوی از محافظت عزل شده‌اند و معلوم نیست کجا هستند. کیوسک نگهبانی نیز که از سال‌ها قبل در ابتدای کوچه قرار دارد و معمولاً یک نگهبان در آن بود، در حال حاضر خالی است و نگهبانی که به طور معمول سر کوچه بود، دیگر در آنجا حضور ندارد.»
فشارها بر میرحسین موسوی و همسرش که از ماه‌های قبل با هدف کاهش ارتباطات وی با معترضان در جریان بود، زمانی تشدید شد که به دنبال درخواست راهپیمایی آقای موسوی و مهدی کروبی، دیگر رهبر مخالفان دولت، گروه‌های حامی جنبش سبز در فراخوان‌هایی بر برگزاری راهپیمایی ۲۵ بهمن تأکید کردند.
حضور ده‌ها هزار معترض در تهران و دیگر شهرهای ایران، با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبه‌رو شد و تلاش مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای پیوستن به راهپیمایان به دلیل ایجاد شرایط حصر خانگی برای آن دو ناکام ماند.
یک روز بعد سایت جرس، از سایت‌های حامی جنبش سبز، به نقل از فرزندان میرحسین موسوی نوشت که مأمورانی به دستور دادستان تهران، اقدام به حصر آقای موسوی کرده‌اند. فرزندان آقای موسوی همچنین با اعلام بی‌اطلاعی خود از وضعیت کنونی پدر و مادرشان، نسبت وضعیت آنها ابراز بی‌اطلاعی کردند.
قطع ارتباط؛ راهبرد جدید حکومت
کامل شدن حلقه حصر میرحسین موسوی در حالی است که در دو روز گذشته چهره‌های حامی حاکمیت از راهبرد جدیدی برای محدود کردن ارتباط‌های رهبران مخالفان با هوادارانشان خبر داده بودند.
روز پنجشنبه صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی ایران، در حالی که از «مردم و مسئولان» خواست برای محاکمه رهبران مخالفان صبر پیشه کنند، هشدار داد که قوه قضائیه راه را بر «اطلاعیه‌پراکنی» رهبران مخالفان خواهد بست و همچنین اجازه نمی‌دهد که آنان از خود قهرمان بسازند.
این گفته‌ها که اشاره‌ای تلویحی به تصمیم جمهوری اسلامی نسبت به بازداشت خانگی رهبران مخالفان بود، روز جمعه توسط احمد جنتی با لحن آشکارتری بیان شد.
احمد جنتی، روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه تهران، از قوه قضائیه خواست تا «رفت و آمدها، تلفن، اینترنت و دیگر ارتباطات» رهبران مخالفان «قطع شود و در خانه‌های خود زندانی شوند.»
علاوه بر این حصر کامل میرحسین موسوی و همسرش در شرایطی است که مهدی کروبی نیز از یک هفته پیشتر در شرایط حصر خانگی قرار دارد و کلیه ارتباطات وی حتی با فرزندانش قطع شده است.
به خانواده آقای کروبی گفته شده است که تنها فاطمه کروبی همسر وی حق دیدار با این رهبر مخالفان دولت را خواهد داشت.
راهپیمایی‌های روز ۲۵ بهمن که در پاسخ به درخواست مجوز مهدی کروبی و میرحسین موسوی برگزار شد، نخستین حضور خیابانی مخالفان دولت در بیش از یک سال گذشته بود و در جریان سرکوب این راهپیمایی‌ها توسط نیروهای دولتی، دست کم دو نفر کشته، چندین نفر زخمی و نیز ده‌ها تن در تهران و شهرهای مختلف بازداشت شدند.
گرچه منابع خبری غیردولتی شمار راهپیمایان ۲۵ خرداد را ده‌هزار نفر ارزیابی کرده‌اند اما گفته‌های شاهدان عینی از تهران، جمعیتی به مراتب بیش از این میزان را تصویر می‌کند. جمعیتی که به دلیل محدودیت‌هایی که جمهوری اسلامی پس از برگزاری انتخابات خرداد ۸۸ به این سو برای رسانه‌های مستقل ایجاد کرده، قابل ارزیابی دقیق نیست.