تنها دو هفته پس از آن که محمود احمدینژاد با انتقاد از «بازنشستگی بیرویه اساتید» خواستار توقف این روند تا زمان تصویب آییننامهای ویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی شده بود، این شورا اختیار بازنشسته کردن استادان را به وزیران علوم و بهداشت واگذار کرد.
آن طور که محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، عنوان کرده است، تصمیمگیری در مورد بازنشستگی استادان به گروهی متشکل از وزیران علوم و بهداشت و هیئت امنای مرکزی این وزارتخانهها واگذار شده است.
آقای مخبر دزفولی اضافه کرد که این تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس بند ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اتخاذ شده است.
این ماده قانونی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را از شمول رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، و قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات خارج میکند.
این ماده همچنین تنها مصوبات و آئیننامههای مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امنا را که به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، برای آنها لازمالاجرا میداند.
سخنگوی شورای انقلاب فرهنگی با اعلام این که «دانشگاههای کشور باید مطابق چارچوب تدوین شده توسط این گروه عمل کنند» افزوده است که «با این روال دیگر شاهد رفتار سلیقهای درخصوص بازنشستگی اساتید دانشگاهها نخواهیم بود».
پیش از این در نیمه تیرماه امسال محمود احمدینژاد در نامهای به وزیران علوم و بهداشت، روند بازنشستگی استادان را بر اساس شنیدهها، «بیرویه» خوانده و خواستار توقف این روند تا تصمیمگیری شورای عالی انقلاب فرهنگی شده بود.
این در حالی است که بزرگترین موج بازنشستگی و اخراج استادان، از زمانی که در نخستین سالهای انقلاب اسلامی، بسیاری از استادان دانشگاهها در قالب طرح «انقلاب فرهنگی» تصفیه یا بازنشسته شدند، در دولتهای محمود احمدینژاد رخ داده است.
هر دو وزیر علوم محمود احمدینژاد، نظرات بسیار صریحی در مورد بازنشستگی «استادان غیرهمسو» داشتند و هم در دوره وزارت محمدمهدی زاهدی در دولت نهم و هم در زمان وزارت کامران دانشجو در دولت دهم، دهها استاد دانشگاه بازنشسته یا از کار برکنار شدند.
در این زمینه علی عباسپور تهرانی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، به خبرآنلاین گفته بود که «ما از زمان وزارت آقای دکتر زاهدی شاهد بازنشستگی اساتید برجسته دانشگاهها بودیم و حتی تذکر هم دادیم. ایشان بخشنامهای درباره این موضوع تهیه کردند که مورد تأیید ما هم بود، اما کسی به آن عمل نکرد».
آقای عباسپور افزوده است که «ما در دانشگاه علامه طباطبایی اساتید برجسته و خوبی داشتیم که متأسفانه خانهنشین شدند و الان تعجب میکنم که چرا با وجود سالها تذکر و مخالفت مجلس رئیسجمهور اکنون به فکر این موضوع افتاده است و تصور میکنم این برخورد جدید ایشان شعارگونه است.»
کامران دانشجو، وزیر علوم دولت دهم، نیز در اسفند سال ۸۸ و در شرایطی که آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، از روند تدریس علوم انسانی در دانشگاهها ابراز نارضایتی کرده بود، تأکید کرد که تمامی استادان و دانشگاهیان غیر همسو با نظام جمهوری اسلامی اخراج میشوند.
اکنون بر اساس مصوبه جدید شورای انقلاب فرهنگی، آقای دانشجو یکی از افرادی است که باید در تعیین چارچوب برای بازنشستگی استادان تصمیمگیری کند.
در این زمینه نیز خبرآنلاین نوشته است که «به نظر نمیرسد این تصمیم جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، تغییری در روند پنج سال گذشته بازنشستگی استادان به وجود بیاورد. پیش از این روسای دانشگاهها حکم بازنشستگی استادان را امضا میکردند. هرچند که معمولاً این بازنشستگیها با تأیید مقام بالاتر بوده و البته وزرای علوم درباره آنها آخرین پاسخ را به رسانهها میدادند.»
در روند بازنشستگی استادان در شش سال گذشته، دولت محمود احمدینژاد همواره مدعی بود که استادان بازنشسته شده، همگی به سن بازنشستگی رسیده بودند، اما بسیاری از این استادان میگفتند که بازنشستگی آنها به اجبار صورت گرفته است؛ و از این رو اقدام به بازنشستگی استادان، «غیرمعمول و سیاسی» توصیف میشد.
آن طور که محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، عنوان کرده است، تصمیمگیری در مورد بازنشستگی استادان به گروهی متشکل از وزیران علوم و بهداشت و هیئت امنای مرکزی این وزارتخانهها واگذار شده است.
آقای مخبر دزفولی اضافه کرد که این تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس بند ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اتخاذ شده است.
این ماده قانونی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را از شمول رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، و قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات خارج میکند.
این ماده همچنین تنها مصوبات و آئیننامههای مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امنا را که به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، برای آنها لازمالاجرا میداند.
سخنگوی شورای انقلاب فرهنگی با اعلام این که «دانشگاههای کشور باید مطابق چارچوب تدوین شده توسط این گروه عمل کنند» افزوده است که «با این روال دیگر شاهد رفتار سلیقهای درخصوص بازنشستگی اساتید دانشگاهها نخواهیم بود».
پیش از این در نیمه تیرماه امسال محمود احمدینژاد در نامهای به وزیران علوم و بهداشت، روند بازنشستگی استادان را بر اساس شنیدهها، «بیرویه» خوانده و خواستار توقف این روند تا تصمیمگیری شورای عالی انقلاب فرهنگی شده بود.
این در حالی است که بزرگترین موج بازنشستگی و اخراج استادان، از زمانی که در نخستین سالهای انقلاب اسلامی، بسیاری از استادان دانشگاهها در قالب طرح «انقلاب فرهنگی» تصفیه یا بازنشسته شدند، در دولتهای محمود احمدینژاد رخ داده است.
هر دو وزیر علوم محمود احمدینژاد، نظرات بسیار صریحی در مورد بازنشستگی «استادان غیرهمسو» داشتند و هم در دوره وزارت محمدمهدی زاهدی در دولت نهم و هم در زمان وزارت کامران دانشجو در دولت دهم، دهها استاد دانشگاه بازنشسته یا از کار برکنار شدند.
در این زمینه علی عباسپور تهرانی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، به خبرآنلاین گفته بود که «ما از زمان وزارت آقای دکتر زاهدی شاهد بازنشستگی اساتید برجسته دانشگاهها بودیم و حتی تذکر هم دادیم. ایشان بخشنامهای درباره این موضوع تهیه کردند که مورد تأیید ما هم بود، اما کسی به آن عمل نکرد».
آقای عباسپور افزوده است که «ما در دانشگاه علامه طباطبایی اساتید برجسته و خوبی داشتیم که متأسفانه خانهنشین شدند و الان تعجب میکنم که چرا با وجود سالها تذکر و مخالفت مجلس رئیسجمهور اکنون به فکر این موضوع افتاده است و تصور میکنم این برخورد جدید ایشان شعارگونه است.»
کامران دانشجو، وزیر علوم دولت دهم، نیز در اسفند سال ۸۸ و در شرایطی که آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، از روند تدریس علوم انسانی در دانشگاهها ابراز نارضایتی کرده بود، تأکید کرد که تمامی استادان و دانشگاهیان غیر همسو با نظام جمهوری اسلامی اخراج میشوند.
اکنون بر اساس مصوبه جدید شورای انقلاب فرهنگی، آقای دانشجو یکی از افرادی است که باید در تعیین چارچوب برای بازنشستگی استادان تصمیمگیری کند.
در این زمینه نیز خبرآنلاین نوشته است که «به نظر نمیرسد این تصمیم جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، تغییری در روند پنج سال گذشته بازنشستگی استادان به وجود بیاورد. پیش از این روسای دانشگاهها حکم بازنشستگی استادان را امضا میکردند. هرچند که معمولاً این بازنشستگیها با تأیید مقام بالاتر بوده و البته وزرای علوم درباره آنها آخرین پاسخ را به رسانهها میدادند.»
در روند بازنشستگی استادان در شش سال گذشته، دولت محمود احمدینژاد همواره مدعی بود که استادان بازنشسته شده، همگی به سن بازنشستگی رسیده بودند، اما بسیاری از این استادان میگفتند که بازنشستگی آنها به اجبار صورت گرفته است؛ و از این رو اقدام به بازنشستگی استادان، «غیرمعمول و سیاسی» توصیف میشد.