يک ماه پس از به گروگان گرفتن ۱۶ مامور نيروی انتظامی در پاسگاه مرزی سراوان، سرپرست وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده است :«هماهنگی لازم با پاکستان برای آزادسازی گروگان ها انجام شده است.»
اين در حالی است که جندالله به عنوان گروهی که مسئوليت اين گروگان گيری را برعهده گرفته است، يک بار با در اختيار قرار دادن فيلمی از به قتل رساندن دو گروگان به شبکه تلويزيونی العربيه و بار ديگر با انتشار اطلاعيه؛ اعلام کرد چهار تن از گروگان ها را به قتل رسانده است.
ادعای قتل اين چهار گروگان هيچ گاه به صورت رسمی از سوی ايران تاييد نشد. فرمانده نيروی انتظامی، وزير اطلاعات ، وزير کشورسابق و جانشين وزير کشور هر بار که با پرسش سرنوشت گروگان ها روبرو شدند، اعلام کردند نمی توانند خبر به قتل رسيدن چهار سرباز را تاييد يا تکذيب کنند.
در فاصله نيمه شب پنجشنبه تا بامداد جمعه ۲۴ خرداد ماه، ۱۶ نفر از پرسنل يک پاسگاه نيروی انتظامی در بخش سراوان استان سيستان و بلوچستان ايران که در نزديکی مرز پاکستان قرار دارد، ربوده شدند.
گروه سنی مذهب «جندالله»، که به باور برخی تحلیگران «احتمالا با القاعده مرتبط است»، مسئوليت اين گروگان گيری را برعهده گرفت.
اين گروگان گيری ساعتی پيش از آن انجام شد که خبرگزاری های جهان از تحويل عبدالحميد ريگی، برادر عبدالمالک ريگی، رهبر گروه جندالله به ايران خبر دادند.
سيد مهدی هاشمی، سرپرست وزارت کشور يک ماه پس از به گروگان گرفته شدن نيروهای ايرانی، به خبرگزاری ها در ايران گفت:«ما هيچ مستنداتی مبنی بر اينکه برای گروگان هايمان مشکل جانی پيش آمده باشد نداريم و ادعاهای آنها برای ما قابل استناد نيست ضمن اينکه اميدواريم اين اخبار واقعيت نداشته باشد.»
وی نگفت که چه «ادعاهايی» «قابل استناد» هستند و چه سند و مدرک معتبری می تواند به قتل رسيدن اين سربازان را تاييد کند.
در اين ميان تنها فردی که اطلاعات شخصی خود درمورد سرنوشت گروگان های ايرانی، را در اختيار مطبوعات گذاشت، نماينده مردم زاهدان بود که به خبرگزاری مهر گفت:« من اظهار نظرهای وزارت اطلاعات و وزارت کشور را رد نمی کنم اما پيگيری هايی که خودم داشته ام نشان می دهد متاسفانه حداقل ۲ و حداکثر ۴ نفر از گروگان های ايرانی توسط اشرار به شهادت رسيده اند.»
- هرچند مقامات ايرانی از ابتدای انتشار خبر به گروگان گرفته شدن ۱۶ سرباز ايرانی، همواره از برنامه ريزی برای اعزام يک گروه پارلمانی به پاکستان برای پيگيری آزاد سازی گروگان ها سخن گفتند اما هنوز هيچ خبری مبنی بر اعزام اين گروه و رده ديپلماتيک مذاکره کنندگان منتشر نشده است
اين سخنان حسينعلی شهرياری با واکنش سريع ساير مقامات کشوری قرار گرفت و آنها در تريبون های مختلف آن را تکذيب کردند.
در اولين واکنش، اسماعيل کوثری رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس، گفت:« هنوز نتيجه قطعی درباره سرنوشت اين افراد ( گروگان ها) به دست نيامده است اما مسوولان و دستگاه های ذی ربط مشغول فعاليت هستند و مجلس هم موضوع را دنبال خواهد کرد.»
کوثری در خصوص «شايعات مبنی بر به شهادت رسيدن تعدادی از گروگان ها» گفت:« در اين باره نيز نمی توان اظهار نظر قطعی کرد. تاکنون هيچ مدرک و سندی مبنی بر به شهادت رسيدن گروگان ها به دست نيامده است.»
رابطه ايران و پاکستان
هرچند مقامات ايرانی از ابتدای انتشار خبر به گروگان گرفته شدن ۱۶ سرباز ايرانی، همواره از برنامه ريزی برای اعزام يک گروه پارلمانی به پاکستان برای پيگيری آزاد سازی گروگان ها سخن گفتند اما هنوز هيچ خبری مبنی بر اعزام اين گروه و رده ديپلماتيک مذاکره کنندگان منتشر نشده است.
محسنی اژه ای، وزير اطلاعات در آخرين اظهار نظر خود در مورد ربوده شدگان ايرانی گفت:« ما همچنان در حال مذاکره و همکاری با دولت پاکستان هستيم.»
اظهار نظر وزير اطلاعات درست چند ساعت بعد از انتشار سخنان نماينده مردم زاهدان در خبرگزاری مهر بر روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت. حسينعلی شهرياری، نماينده زاهدان درگفتگو باخبرگزاری مهرگفت:«همچون هميشه در حادثه اخير به گروگان گرفته شدن تعدادی از ماموران انتظامی در سراوان ، پاکستان با جمهوری اسلامی ايران همکاری نمی کند.»
نماينده مردم زاهدان در مجلس هشتم گفت:« تنها در مورد تحويل برادر ريگی کشور پاکستان با ايران همکاری کرد که آن هم بعد از مدت ها و با دخالت شخص پرويز مشرف صورت گرفت.»
هرچند در اولين روزهای پس از گروگانگيری مقامات پاکستانی اعلام کردند نيروهای اين کشور عمليات جستجو برای يافتن گروگان ها را آغاز کرده است، اما اين ادعا نه تنها توسط مقامات ايرانی تاييد نشد، بلکه آنها در مصاحبه های خبری خود تلويحا مسئوليت اين گروگان گيری را بر عهده دولت پاکستان دانستند.
تنها خبری که در مورد مذاکرت ميان دو کشور منتشر شد، خبری مربوط به ملاقات جانشين وزير کشور با وزير اقتصاد پاکستان بود.
پايگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به نقل از سيد مهدی هاشمی خبرداد:«ما همچنان پيگير وضعيت گروگان ها به طرق مختلف هستيم که از جمله آن پيگيری از طريق وزير اقتصاد پاکستان بوده که به ايران سفر کرده است. در اين جلسات قرار شد تلاش هايی در اين زمينه انجام دهند.»
هاشمی همچنين از ملاقات خود با سفير پاکستان خبر داد.
با اين همه «جندالله» در اطلاعيه های خود همواره پناه گرفتن در پاکستان را تکذيب کرده و مدعی شده که گروگان های خود را در ايران نگهداری می کند.
۱۶ گروگان در برا بر ۲۰۰ زندانی
وبلاگی که گردانندگان آن خود را منتسب به «جندالله» می دانند ساعاتی پس از به گروگان گرفته شدن سربازان، اطلاعيه ای را منتشر کردند که بر مبنای آن در ازای آزادی ۲۰۰ عضو جندالله که در زندان های استان سيستان و بلوچستان نگه داری می شوند، گروگان ها را آزاد خواهند کرد.
آنها برای اجرای درخواست خود مهلت دو هفته ای را تعيين کرده بودند.
اما مقامات ايران از جمله فرمانده نيروی انتظامی ايران، اعلام کردند که ايران حاضر به معامله با تروريست ها نيست. علاوه بر اين سه روز بعد از گروگان گيری، دو مرد متهم به عضويت در گروه جندالله در زاهدان اعدام شدند.
يک هفته پس از اين گروگانگيری، سخنگوی اين گروه که خود را عبدالرئوف معرفی کرد، در گفت و گوی تلفنی با شبکه العربيه گفت بعد از اعدام دو مرد سنی توسط حکومت ايران، آنها دو تن از سربازان به گروگان گرفته شده را به قتل رسانده اند.
اين گفت و گوی تلفنی هم زمان با پخش تصوير گروگان ها پخش شد. شبکه العربيه هم چنين اعلام کرد تصاوير به قتل رسيدن دو سرباز ايرانی را نيز در اختيار دارد اما آن را پخش نخواهد کرد.
سردار اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران، پس از اعلام شرايط جندالله گفت:«گروگانگيران تلاش می کنند امتيازاتی را در قبال آزادی گروگان ها بگيرند و نيت آنها تنها اعمال فشار به ايران است که طبيعتا اين فشار هيچ وقت حاصلی نخواهد داشت. ما امتياز نمی دهيم.»
اين سياست جمهوری اسلامی، با گذشت بيش از يک ماه از گروگان گيری و احتمال کشته شدن چهار تن از سربازان ایرانی، همچنان پا بر جا است.
غلامحسين محسنی اژه ای ، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی، در مورد مبادله گفت: « با مجرم مذاکره نمی شود و وزارت خارجه و مسولان در حال انجام کارهای لازم هستند».
هنوز هيچ خبری در مورد نتيجه «کارهای لازم» که توسط وزارت خارجه صورت گرفته، منتشر نشده است.
گروه عبدالمالک ريگی، پس از اعلام به قتل رساندن دو سرباز ديگر، تهديد کرده است که اگر تا دوهفته بعد به مطالبات اين گروه پاسخ مثبت داده نشود بقيه ۱۲ سرباز اسير را نيز به نوبت اعدام خواهد کرد.
تا مهلت تعيين شده توسط اين گروه، فقط يک هفته ديگر فرصت باقی است.